الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق
اعتراف بوش بجريمة العدوان والاحتلال يرتب مسؤوليات والتزامات شخصية وقانونية ومادية، ويبطل جميع إفرازات الاحتلال بما فيها العملية السياسية والبرلمان والحكومة والدستور واتفاقية إدامة الاحتلال
(217)
ســجّل أنا عــربـي Write down I am Arabic
لا..للاحتلال والدكتاتورية والطائفية والعنصرية نعم.. للاستقلال والديمقراطية والوحدة الوطنية
بعد محاولات محمومة لتبرير العدوان وتجميل قبح الاحتلال ، وأمام الصمود البطولي والمقاومة الشاملة للشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة لأكثر من خمس سنوات وعلى مدار الساعة، أقر بوش بجريمة العدوان على الشعب العراقي المسالم ودولته العربية الحرّة المستقلة بناء على معلومات وتبريرات خاطئة وملفقة ، كان من نتائجها احتلال بلد عربي وتدمير دولته ومؤسساته وملايين من الشهداء والمصابين والأسرى والمغيبين والمخطوفين وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي،ومحاولات منهجية منظمة لتغيير الهوية والتاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والمصير، وفتح الحدود أمام المشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي ومعتمديه المحليين من الشعوبيين الشوفينيين والمستوطنين الجدد..وتهديد الدول العربية الأخرى بالاحتلال والتقسيم وتعريض السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم لخطر حال ومباشر.
إن الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري ، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة لأهمية وخطورة وتبعات هذا الاعتراف من جميع النواحي القانونية والسياسية على صعد القوانين الدولية والإنسانية والوطنية،إذ يؤكد على مفصلية هذا الاعتراف من قبل الشخص الأول المسؤول جنائيا عن جريمة العدوان والاحتلال..وإذ يذكّر بجهود البشرية من اجل معاقبة من عرضوا الإنسانية للمآسي والآلام التي يعجز عنها الوصف..وإذ يشير إلى غزارة الدم وحجم المعاناة اللذان تعرض ويتعرض لهما الشعب العراقي جراء هذا العدوان والاحتلال ومسؤولية المجتمع الدولي الإلزامية لوقفهما..فانه يؤكد بأن هذا الاعتراف تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية شخصية وجماعية على بوش ومن تعاون معه من المسؤولين الأمريكيين والدوليين والعراقيين باعتباره الشخص الأول المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لهذا العدوان، وعلى أمريكا ومن تعاون معها باعتبارها الدولة المسسؤولة وفق قواعد المسؤولية الدولية عن هذه الجريمة ..كما تترتب على هذا الاعتراف التزامات قانونية ومادية على أمريكا ومن تعاون معها بإنهاء العدوان والاحتلال والتعويض المادي والأدبي على شكل تعويضات مالية للعراق وشعبه وعما فات من تطور وتقدم وأمن واستقرار، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال ، واعتبار كل ما نتج عن الاحتلال من إفرازات واطر سياسية وإدارية وتنظيمية باطل بطلانا مطلقا" وفقا للقواعد العامة الآمرة للقانون الدولي وفي المقدمة من ذلك: القوانين والاجرءات واللوائح التي نتجت عن الاحتلال والعملية السياسية برمتها والأطر التشريعية والحكومية والإدارية والدستور واتفاقية إدامة الاحتلال الأخيرة، وبالتالي فان البرلمان والحكومة الحالية قد فقدا أي ((شرعية)) مزعومة قد يحتجان بها استنادا إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت في ظل أجواء واطر وقوانين باطلة افرزها عدوان واحتلال غير مشروعين باعتراف المتهم الرئيس بالمسؤولية الجنائية الشخصية والدولية عن هذه الجريمة..كما تترتب عليه التزامات قانونية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف بوجه هذا العدوان والاحتلال وإنهاء آثاره ونتائجه ومعاقبة المسؤولين عنه دولا وحكومات وأفرادا.
وبناء على ذلك كله، فان الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري يطالب بما يأتي:
1- عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تبعات هذا الاعتراف ومسؤولية الأعضاء الجماعية عن إدانة هذا العدوان والاحتلال باعتباره يشكل انتهاكا صريحا لنصوص الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية خصوصا المادة 39،ومعاقبة المسؤولين عنه، وتعويض العراق من جميع النواحي القانونية والسياسية والشخصية، واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرار"الاتحاد من أجل السلم" في حال حاولت أمريكا وحلفائها عرقلة هذا الإجراء .
2- تقرير مسؤولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن التي أضفت ((مشروعية)) على احتلال غير مشروع وبما يتعارض مع قواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والسلطات الممنوحة لمجلس الأمن باعتباره أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ،الذي يضطلع بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين نيابة عن أعضاء هذه
المنظمة في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات، خصوصا القرارات1472, 1483 ، 1511، 1546،والقرارات الأخرى ذات الصلة بالاحتلال ،وذلك استنادا إلى القواعد العامة المنظمة لهذه المسؤولية في القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية والقوانين الوطنية ، وما يترتب على هذه المسؤولية من تعويض عيني ومعنوي ومالي.
3- تشكيل محكمة جنائية دولية يكون مقرها بغداد، لمحاكمة بوش ومجرمي الحرب الآخرين من الأمريكيين والعراقيين ومن الدول الأخرى، بما فيهم المسؤولين الإيرانيين، الذين شاركوا أو ساهموا في هذه الجريمة بحق الإنسانية والسلم والأمن الدوليين.. وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد مجرمي الحرب ممن شاركوا في الإبادة الجماعية للشعب العراقي من فرق الموت والميليشيات والأجهزة الأمنية السرية والعلنية التابعة للمجموعات الطائفية والشوفينية.
4- تشكيل لجان مختصة من القوى الوطنية العراقية لمتابعة هذه القضية من جميع النواحي القانونية والسياسية والإعلامية والأدبية، وفق خطط داخلية وخارجية تعدّ لهذا الغرض.
5- حل البرلمان والحكومة الحاليين ومجالس المحافظات المحلية باعتبارها فاقدة لأية مشروعية يمكن الاحتجاج بها، وعدم الاعتراف بأية صفة سياسية أو تشريعية أو إدارية لجميع من شارك فيها، وإلغاء الانتخابات المحلية القادمة..ويصار إلى تشكيل حكومة وطنية ومجالس محلية مؤقتة ،منعا لأي فراغ سياسي وأمني وإداري، لحين الاتفاق على برامج وصيغ لرسم معالم المرحلة والمستقبل.
6- تقوم جامعة الدول العربية بدورها المنصوص عليه في ميثاقها وميثاق الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي في إجراء حوار سريع ومباشر باتجاه المصالحة الوطنية وتدعيم مؤسساته الأمنية السياسية والإدارية والخدمية بالتعاون مع الدول العربية القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دولة عربية وشعب شقيق..وقبل هذا كله فان الجامعة العربية مطالبة بأن تجري اتصالات وحوارات عربية ودولية عاجلة بناء على هذا الاعتراف الذي لم يأخذ للأسف ما يستحقه من الاهتمام والخطورة من جانب الجامعة لحدّ الآن، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية وبل وحتى لبعض القوى الوطنية العراقية، مع أن هذا الاعتراف قد قدم حجة قانونية وسياسية من قبل المسؤول الأول عن الجريمة وبالتالي أعطى هامشا وفرصة لا يعوضان في تحصيل حقوق ليس العراق وحده ولكن حقوق العرب جميعا.
الأمانة العامة
للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري
في العراق
اعتراف بوش بجريمة العدوان والاحتلال يرتب مسؤوليات والتزامات شخصية وقانونية ومادية، ويبطل جميع إفرازات الاحتلال بما فيها العملية السياسية والبرلمان والحكومة والدستور واتفاقية إدامة الاحتلال
(217)
ســجّل أنا عــربـي Write down I am Arabic
لا..للاحتلال والدكتاتورية والطائفية والعنصرية نعم.. للاستقلال والديمقراطية والوحدة الوطنية
بعد محاولات محمومة لتبرير العدوان وتجميل قبح الاحتلال ، وأمام الصمود البطولي والمقاومة الشاملة للشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة لأكثر من خمس سنوات وعلى مدار الساعة، أقر بوش بجريمة العدوان على الشعب العراقي المسالم ودولته العربية الحرّة المستقلة بناء على معلومات وتبريرات خاطئة وملفقة ، كان من نتائجها احتلال بلد عربي وتدمير دولته ومؤسساته وملايين من الشهداء والمصابين والأسرى والمغيبين والمخطوفين وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي،ومحاولات منهجية منظمة لتغيير الهوية والتاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والمصير، وفتح الحدود أمام المشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي ومعتمديه المحليين من الشعوبيين الشوفينيين والمستوطنين الجدد..وتهديد الدول العربية الأخرى بالاحتلال والتقسيم وتعريض السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم لخطر حال ومباشر.
إن الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري ، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة لأهمية وخطورة وتبعات هذا الاعتراف من جميع النواحي القانونية والسياسية على صعد القوانين الدولية والإنسانية والوطنية،إذ يؤكد على مفصلية هذا الاعتراف من قبل الشخص الأول المسؤول جنائيا عن جريمة العدوان والاحتلال..وإذ يذكّر بجهود البشرية من اجل معاقبة من عرضوا الإنسانية للمآسي والآلام التي يعجز عنها الوصف..وإذ يشير إلى غزارة الدم وحجم المعاناة اللذان تعرض ويتعرض لهما الشعب العراقي جراء هذا العدوان والاحتلال ومسؤولية المجتمع الدولي الإلزامية لوقفهما..فانه يؤكد بأن هذا الاعتراف تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية شخصية وجماعية على بوش ومن تعاون معه من المسؤولين الأمريكيين والدوليين والعراقيين باعتباره الشخص الأول المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لهذا العدوان، وعلى أمريكا ومن تعاون معها باعتبارها الدولة المسسؤولة وفق قواعد المسؤولية الدولية عن هذه الجريمة ..كما تترتب على هذا الاعتراف التزامات قانونية ومادية على أمريكا ومن تعاون معها بإنهاء العدوان والاحتلال والتعويض المادي والأدبي على شكل تعويضات مالية للعراق وشعبه وعما فات من تطور وتقدم وأمن واستقرار، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال ، واعتبار كل ما نتج عن الاحتلال من إفرازات واطر سياسية وإدارية وتنظيمية باطل بطلانا مطلقا" وفقا للقواعد العامة الآمرة للقانون الدولي وفي المقدمة من ذلك: القوانين والاجرءات واللوائح التي نتجت عن الاحتلال والعملية السياسية برمتها والأطر التشريعية والحكومية والإدارية والدستور واتفاقية إدامة الاحتلال الأخيرة، وبالتالي فان البرلمان والحكومة الحالية قد فقدا أي ((شرعية)) مزعومة قد يحتجان بها استنادا إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت في ظل أجواء واطر وقوانين باطلة افرزها عدوان واحتلال غير مشروعين باعتراف المتهم الرئيس بالمسؤولية الجنائية الشخصية والدولية عن هذه الجريمة..كما تترتب عليه التزامات قانونية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف بوجه هذا العدوان والاحتلال وإنهاء آثاره ونتائجه ومعاقبة المسؤولين عنه دولا وحكومات وأفرادا.
وبناء على ذلك كله، فان الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري يطالب بما يأتي:
1- عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تبعات هذا الاعتراف ومسؤولية الأعضاء الجماعية عن إدانة هذا العدوان والاحتلال باعتباره يشكل انتهاكا صريحا لنصوص الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية خصوصا المادة 39،ومعاقبة المسؤولين عنه، وتعويض العراق من جميع النواحي القانونية والسياسية والشخصية، واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرار"الاتحاد من أجل السلم" في حال حاولت أمريكا وحلفائها عرقلة هذا الإجراء .
2- تقرير مسؤولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن التي أضفت ((مشروعية)) على احتلال غير مشروع وبما يتعارض مع قواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والسلطات الممنوحة لمجلس الأمن باعتباره أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ،الذي يضطلع بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين نيابة عن أعضاء هذه
المنظمة في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات، خصوصا القرارات1472, 1483 ، 1511، 1546،والقرارات الأخرى ذات الصلة بالاحتلال ،وذلك استنادا إلى القواعد العامة المنظمة لهذه المسؤولية في القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية والقوانين الوطنية ، وما يترتب على هذه المسؤولية من تعويض عيني ومعنوي ومالي.
3- تشكيل محكمة جنائية دولية يكون مقرها بغداد، لمحاكمة بوش ومجرمي الحرب الآخرين من الأمريكيين والعراقيين ومن الدول الأخرى، بما فيهم المسؤولين الإيرانيين، الذين شاركوا أو ساهموا في هذه الجريمة بحق الإنسانية والسلم والأمن الدوليين.. وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد مجرمي الحرب ممن شاركوا في الإبادة الجماعية للشعب العراقي من فرق الموت والميليشيات والأجهزة الأمنية السرية والعلنية التابعة للمجموعات الطائفية والشوفينية.
4- تشكيل لجان مختصة من القوى الوطنية العراقية لمتابعة هذه القضية من جميع النواحي القانونية والسياسية والإعلامية والأدبية، وفق خطط داخلية وخارجية تعدّ لهذا الغرض.
5- حل البرلمان والحكومة الحاليين ومجالس المحافظات المحلية باعتبارها فاقدة لأية مشروعية يمكن الاحتجاج بها، وعدم الاعتراف بأية صفة سياسية أو تشريعية أو إدارية لجميع من شارك فيها، وإلغاء الانتخابات المحلية القادمة..ويصار إلى تشكيل حكومة وطنية ومجالس محلية مؤقتة ،منعا لأي فراغ سياسي وأمني وإداري، لحين الاتفاق على برامج وصيغ لرسم معالم المرحلة والمستقبل.
6- تقوم جامعة الدول العربية بدورها المنصوص عليه في ميثاقها وميثاق الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي في إجراء حوار سريع ومباشر باتجاه المصالحة الوطنية وتدعيم مؤسساته الأمنية السياسية والإدارية والخدمية بالتعاون مع الدول العربية القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دولة عربية وشعب شقيق..وقبل هذا كله فان الجامعة العربية مطالبة بأن تجري اتصالات وحوارات عربية ودولية عاجلة بناء على هذا الاعتراف الذي لم يأخذ للأسف ما يستحقه من الاهتمام والخطورة من جانب الجامعة لحدّ الآن، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية وبل وحتى لبعض القوى الوطنية العراقية، مع أن هذا الاعتراف قد قدم حجة قانونية وسياسية من قبل المسؤول الأول عن الجريمة وبالتالي أعطى هامشا وفرصة لا يعوضان في تحصيل حقوق ليس العراق وحده ولكن حقوق العرب جميعا.
الأمانة العامة
للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري
في العراق
بغداد في 6 كانون الأول 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق