مشكلة المياه... الكارثة القادمة

إضاءات من رابطة الدبلوماسيين العراقيين 

شبكة ذي قـار

جرى مؤخّراً تداول مقال بقلم السيد علي بابان، وزير التخطيط السابق في الحكومة التي نصبتها سلطة الاحتلال، تناول قضية خطيرة من القضايا التي تواجه ابناء العراق وهي قضية المياه تحت عنوان ( نهري دجلة والفرات ) . لا يخلو المقال من اشارات مهمّة الى خطورة واقع المياه وما تحمله من النتائج الكارثية على نوعية الحياة في العراق. لقد ورد في المقال جملة من الحقائق ولكنه أغفل حقائق أخرى، لا نعتقد انها غائبة عنه ولكن لربما تعمد ذلك  لمقتضيات الوضع الحالي ومن جملة هذه الحقائق، جهود الحكومات الوطنية العراقية المتعاقبة حتى الاحتلال عام 2003، ومدى استشعارها في وقت مبكر لخطورة المخطط التركي لبناء مجموعة من السدود العملاقة على منابع حوض نهري دجلة والفرات. وكذلك أغفل السيد الوزير السابق جهود تلك الحكومات في بناء السدود العديدة لخزن المياه  وعدم تبذيرها لأستغلالها في الاوقات المناسبة والمشاريع الاروائية الكثيرة التي توقف معظمها أو جرى تدميره عمداً اثر الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق ومجئ اشخاص لا يهمهم من مصلحة البلاد شئ فهم منغمسون في محاصصاتهم الطائفية وفي توظيف مقدّرات البلاد لمآربهم الشخصية.

وإدراكا من رابطة الدبلوماسيين العراقيين  لحاجة ابناء شعبنا المنكوب والمغيّب أن تُذكر له الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وما قامت به الحكومات السابقة، من جهود ومساعٍ لحماية حقوق العراق ومستقبله وهي جهود توقفت بل تلاشت بمجئ الإحتلال ومن نصبّهم لحكم البلاد، فإننا نودّ أن نبين بإختصار  ودون الدخول في التفاصيل والوقائع الكثيرة والمتشعبة وكذلك في تفاصيل القواعد والأطر القانونية، الحقائق التالية:

حقيقة أساسيّة : ان قضايا المياه كانت الشغل الشاغل للعراقيين منذ فجر التاريخ ولاحاجة لنا أن نذكر أن أهم المكتشفات والاختراعات في بلاد الرافدين قد شكلّ موضوع الاستفادة من المياه والسيطرة عليها، الهاجس الاساسي فيها. وكذلك ما قام به الخلفاء العباسيين من جهود شاخصة لحد الان ثم ما قامت به الدولة الحديثة في العراق اذ أن أولى المشاريع الاروائية في المنطقة هي مشاريع عراقية منذ عام 1911 والاعوام التي تلته ولم تتوقف مشاريع المياه حتى خلال إنشغال العراق بالدفاع عن نفسه في الحرب التي شنّتها ايران ضدّه، اذ جرى تنفيذ أهم السدود التي تعتمد عليها السياسة المائية العراقية حتى الان وكثيرُ منها صمّم ونفذّ بعقول هندسية عراقية مائة بالمائة، واستمر عمل الكوادر العراقية في زمن الحصار في تنفيذ سدود ومشاريع أخرى مهمة منها مشروع النهر الثالث الذي وصفه وزير المياه ( العراقي ) بعد الإحتلال 2003ـ 2011، السيد عبد اللطيف رشيد بانه اهم وأضخم مشروع في العالم ( جاء ذلك في ندوة جانبية ضمن المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد في مراكش في شهر تشرين الاول ـ نوفمبر 2011 ـ طبعا لا يجرؤ السيد عبد اللطيف ان يعلن ذلك داخل العراق مثلما لم يجرؤ السيد بابان ان يذكره في مقاله ) .

الحقائق الأخرى :

أول ا: ان العراق وتركيا ارتبطا عام 1946 بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، السارية المفعول.

وضمت المعاهدة ستة برتوكولات هي التي رسمت ونظّمت، منذ ذلك الوقت ولحد الآن، معالم العلاقة العراقية –التركية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية وقضايا الحدود. أمّا المياه فقد نظمها البرتوكول الأول الملحق بالمعاهدة. يتضمن البروتوكول قواعد متقدمة على عصرها فيما يتعلق بكيفية تنظيم الإنتفاع بمياه دجلة والفرات ويثبّت للعراق حقوقاً واضحة خاصة فيما يتعلق بالموقف من تنفيذ اية منشآت في الأراضي التركية اذ ينص البروتوكول على ضرورة المشاركة العراقية الفعلية في تلك الإنشاءات بما " يجعلها تخدم مصلحة العراق مثلما هي تخدم مصلحة تركيا".  وكما يلاحظ ان هذه الإتفاقية تتقدم على حلف بغداد بعشر سنين تقريبا. ونود أن نشير هنا أن الإنتهاك التركي الأول لهذه الإتفاقية كان بعد أن تمّ التوقيع على حلف بغداد ـ سيئ الصيت ـ الذي يحنّ اليه السيد بابان. لقد بدأت تركيا بتنفيذ أول السدود على نهر الفرات ـ سد كيبان ـ عام1957 ضاربة عرض الحائط ما نصّ عليه برتوكول المياه من ضرورة ان يكون تنفيذ اي انشاءات بمشاركة العراق وبما يخدم مصالحه ايضا ولم تستجب تركيا لطلبات العراق التي بدأت منذ علمه بالخطة وقدّ أضر السد كثيراً ـ كما سنرى ـ بمصالح العراق.

ثانيا : القول ان الدولة العراقية كانت نائمة طوال السنين التي جرى فيها تنفيذ المشاريع التركية، قول يجافي الحقيقة تماماً، ولعله اصبح ـ موضة ـ سياسيو ما بعد الإحتلال، فهم يبرّرون للدول الأخرى كل إنتهاكاتها بحقّ العراق على اعتبار ان الدولة العراقية ـ قبلهم ـ لم تكن موجودة وهم يحاولون انشاءها الآن، وان السياسة العراقية قد انتهت بعد نوري السعيد مما يتطلب استنساخه !!! ....وهذا تبرير آخر لما حصل من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية بعد الإحتلال وانغماس الساسة بمصالحهم الشخصية البحتة تاركين جانباً المصالح العاليا للبلاد وحقوقها ومنها حقوقها في مياه نهري دجلة والفرات. إن الوقائع تدل انه منذ الإعلان الأول عن مشروع سد كيبان والحكومات العراقية المتعاقبة تحاول كل ما في وسعها إقناع الأتراك بتعديل خططهم ومشاريعهم، بما يحقق مصالح تركيا ولا يضرّ بحقوق العراق، علما ان نهري دجلة والفرات لم يكن يمثلان حاجة أساسية لتركيا قدر كونهما مسألة حياة او موت بالنسبة للعراق، والمشاريع التركية هي مشاريع سياسية بالدرجة الأولى بغلاف تنموي....وعلى اية حال انها حق تركي لكن كان يجب ان لا يتوسع ليلحق أضراراً جسيمة متعمدة بجيرانها، العراق وسورّية.

ثالثا : من الواضح في اعلاه ان المشاريع والإنتهاكات التركية لحقوق العراق قد بدأت في أواخر الخمسينات وليس في الثمانينات والتسعينات كما يشير السيد بابان ويتحفنا بقوله ان الدولة العراقية كانت في غرفة الإنعاش وأن ذلك كان هو سبب تنفيذ هذه المشاريع. بل ان تركيا قد بدأت بالتحريات الأولية والمسوحات الهيدرولوجية لأقامة المشاريع على نهر الفرات منذ العام 1936هذه المسوحات تمخضّ عنها فيما بعد المشروع الذي اسمته ( مشروع جنوب شرقي الأناضول ـ غاب ) والذي ألحق اكبر الأضرار بالعراق، ولم ولن يحلّ مشاكل تركيا. ان تركيا لم تلتزم بأية من مبادئ او قواعد علاقات حسن الجوار في تنفيذها لمشروع ( الغاب ) فلماذا نعفيها من التزاماتها ونضع اللائمة على بلدنا فقط؟

رابعا : ولعل جميعنا يذكر ما حدث عام 1974 ـ في عزّ قوة العراق ـ عندما اصرّت تركيا وسورّية على ايذاء العراق باملاء سدّي كيبان في تركيا والطبقة في سوريا في آن واحد وهما على نهر الفرات، وهو عمل عدائي واضح جدا اذ كان بأمكان لأحدهما ان ينتظر شهرا واحدا لكي لا يقع ذلك الضرر ـ الكارثة. وكم حاول العراق وقتها، وكم بذل من جهود سياسية لإقناع الطرفين بتعديل خطتهما ألا انهما لم يستجيبا، كم بذل فنيّو العراق من الجهود لإقناع الطرفين بأن ذلك غير صحيح حتى من النواحي الفنيّة البحتة....إلا ان تركيا وسوريّة أصرّا على ذلك الموقف اللاإنساني فحدث ما حدث للعراق وقتها من كارثة إنسانية كبيرة جرّاء الإنقطاع شبه التام لمياه الفرات...الم يكن ذلك بعد سنة تقريبا من قيام الجيش العراقي الباسل بإنقاذ دمشق من السقوط في براثن الاحتلال الاسرائيلي؟!! فما يؤسف له أن موقف العراق هذا، وموقف جيشه الباسل، قد قوبل بالتنكر التام من قبل حافظ الاسد فواصل حقده على العراق وقيادته بقطع مياه الفرات.

خامسا : فيما يتعلق بالثمانينات والتسعينات من القرن الماضي- تحديدا- فقد تصاعد إهتمام الدولة العراقية بموضوع المياه الذي بات أهم بند في العلاقات العراقية- التركية وحاول العراق انتهاج سياسة جديدة مع تركيا من خلال - تشبيك المصالح- فدخل معها في اتفاقيات اقتصادية كبيرة جدا، وتم انشاء انبوب النفط العراقي التركي الاستراتيجي لنقل النفط الخام من كركوك الى ميناء يومورتالوك ودخل معها في اتفاقيات تخص المياه من أجل عدم الاضرار بحصة العراق من تلك المياه، وجرى تشكيل لجنة مشتركة لمتبعة الموضوع. لقد حاول العراق بكل الوسائل ثني تركيا على تعديل خططها المائية بما يخفّفّ من الاضرار الا ان ذلك قوبل بتجاهل وتمويه وتمييع وعندما لم ينفع ذلك نقل العراق الموضوع الى الجامعة العربية عام 1993 وانضمت الى هذا الجهد السياسي فيما بعد سورية، وظل موضوع المياه بنداً منفرداً على جدول أعمال المجلس لحد الآن.

وللحقيقة والتاريخ نسجل، ان الجامعة العربية بذلت جهوداً سياسية كبيرة في هذا الموضوع بناءً على مقترحات ودراسات قدمها الجانب العراقي من خلال  وزارة الخارجية العراقية، وارسلتها على شكل مذكرات الى الجامعة العربية للمتابعة.. ومن جملة ما قامت به الجامعة العربية إستجابة لمذكرات وزارة الخارجية العراقية ما ياتي:

1: اصدار قرارات تؤكد حقوق العراق وسورّية في مياه النهرين وتطالب تركيا بالإلتزام بقواعد القانون الدولي والإتفاقيات الثنائية السارية المفعول.

2: رسائل الى الحكومة التركية تطلب فيها الإستجابة الى المطالب السورية والعراقية وتربط ذلك بتطور العلاقات العربية ـ التركية.

3 : رسائل الى وزراء خارجية الدول التي تمول المشاريع التركية ( كانت مشاريع الرسائل تعدّ من قبل وزارة الخارجية العراقية ) ـ

4: وضع اسماء الجهات والشركات الممولة للمشاريع التركية على المقاطعة العربية.

5: رسائل للبنك الدولي ـ الذي انتهك قواعده ومول المشاريع التركية ـ تطالبه بالتوقف عن الاستمرار في تمويل المشروع.

سادسا: بموازاة ما تقدم قام العراق بجهود مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول والجهات الممولة للمشاريع التركية، والحقيقة ان تلك الجهود أثمرت في اعاقة تمويل المشاريع التركية وبالتالي فقد تعثّرت كثيرا في التسعينات خلال فرض الحصار الاقتصادي الجائر إلاّ ان تركيا واصلت جهدها في السنوات اللاحقة.

سابعا: وعلى صعيد تحرك العراق على المنظمات المهتمة بالبيئة، بذلت الدبلوماسية العراقية جهوداً كبيرة لشرح حقائق وأهداف المشروع التركي والاضرار الكارثية التي ستلحق بالعراق وشعبه بعد تنفيذه . ففي العام 2000 أتصل رئيس شعبة المصالح العراقية في لندن، على إثر نشر احدى الصحف البريطانية، خبرا عن نشاط مجموعة عمل ناشطة ( اصدقاء الارض ) تعمل على وقف تمويل مشروع ( سد اليسو ) في شرق الاناضول، اتصل بالمجموعة والتقى بهم عدة مرات شارحا لهم خطورة الاستمرار في تنفيذ المشروع المذكور لان هذا السد سيقوم باغراق العديد من القرى الكردية ويدمر تراثهم ومزارعهم ويؤثر تأثيرا بالغا على العراق والانسان العراقي في حياته اليومية. ووجه لهم دعوة لزيارة العراق وفعلا زارت المجموعة العراق واطلعت على المواقع واستمعت للشروحات الفنية التي قدمها المختصون في وزارة الزراعة والري والقانونيين في وزارة الخارجية وعلى أثر هذه الزيارة أصدرت المجموعة بحثاً رصينا توثق أضرار السد على مستقبل الانسان العراقي، وقد خلق هذا البحث ونشاط المجموعة ضغطا إضافيا على الشركات ( الكونسرتيوم ) الممول لهذا المشروع وأجبرت احدى الشركات الاوروبية على الانسحاب من المشروع وقامت هذه المجموعة ( أصدقاء الارض ) بنشاط ممتاز ساهم مع الانشطة الاخرى في النهاية في عرقلة بناء ( سد اليسو ) وانسحاب عدة شركات من بينها شركات سويسرية وقد ساهم العراق من خلال وزارة الخارجية ووزراة الزراعة والري في هذه النشاطات بما ساهم في انجاح حملة المنظمة المذكورة.

ثامناً: لا تخلو مقالة السيد بابان من إشارات مهمة إلى خطورة واقع المياه والاضرار المستقبلية لها ولكن أين هي الجهود التي بذلتها حكومات الاحتلال للتصدي لهذه الكارثة القادمة.. لقد أهدرت تلك الحكومات والسيد بابان كان ولايزال جزءاً منها أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق منذ العام 2004 فهل استطاعت ان تعمل واحد بالمئة مما عملته الحكومة الوطنية والحكومات التي قبلها رغم شحّة مواردها.؟!!!

ختاماً، تود الرابطة ان تؤكد على ان السبب الرئيس هو ليس قصور الحكومات العراقية السابقة لكن السبب الحقيقي يكمن في إصرار تركيا على سياستها وعلى انتهاكاتها لكل القواعد والأعراف الدولية وعلاقات حسن الجواروالتاريخ المشترك. وبهذا الصدد تود الرابطة ان تذكر الحكومة التركية ان مبادئ حسن الجوار ليست فقط في تنمية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الثنائية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانما تنص ايضا على عدم الحاق الضرر بالاخر لاسيما ان كانت علاقات الجوار قائمة على الروابط التاريخية والدينية المشتركة. كذلك تود الرابطة ان تسأل السيد بابان لماذا لم يتطرق الى حجب ايران مياه نهري الكارون والوند وقيامها بضخ مياه مبازلها فيهما. اليس هذا كيل بمكيالين؟!! أم ان على رأس ايران ريشة!!!!

رابطة الدبلوماسيين العراقيين

بغداد في :

الثالث من شهر ذو الحجة ١٤٣٣ من الهجرة

الموافق للتاسع عشر من شهر تشرين الاول 2012

في أدناه رابط مقال السيد علي بابان.

علي بابان : نهري دجلة والفرات

http://www.ina-iraq.net/news/hewar/6097.html

 

في زيارته لروسيا.. المالكي يتفقد مختبرا لانتاج خرز المسابح المتطورة..! - صورة وتعليق

2012-10-18 :: بقلم: عبودي الزهكان :: 

موقع الرابطة العراقية 

من المعلوم أن صاحب اي مهنة يحن الى مهنته القديمة مهما ارتفع منصبه وشأنه.. ويبدو في هذه الصورة التي تم التقاطها في إحدى مختبرات البحوث الروسية أن المالكي يتفقد نوعا جديدا من خرز المسابح والتي لم يرها من قبل في بسطيات السيدة زينب أيام (النضال) - شكو بيها اذا استوردنا المالكي خرز لمسابحنا المقطعة والمهترئة التي عفا عليها الزمن.. وبدلا من ان يكون منشأ خرز المسابح السعودية الوهابية فلتكن روسيا الشيوعية الموالية لآل البيت..!

هذه الصورة.. ومنكم التعليق قراءنا الكرام..

رئيس مركز الجواهري رواء الجصاني: قصة إسقاط الجنسية عن الجواهري "فبركها" البعض

مجلة الف باء

نبيل الحيدري....

بعد خمسة عشر عاما على رحيله، مازال الجواهري بشعره ومواقفه وعبقريته حاضرا في ذاكرة شعبه وكل عشاق الشعر واللغة والحياة، رحل مجايلوه من الأعلام والسياسيين والقادة والملوك، وبقي صوته وشعره وثوراته، ألم يقل بان قصيده" سيبقى ويفنى نيزك وشهابُ؟ بل مازال صوته مجلجلا:

وهاهو عنـده فلَكٌ يدوي وعنـد منعّم قصرٌ مشــيدُ

يموت الخالدون بكل فجٍٍ ويستعصي على الموتِ الخلودُ

لرئيس َمركز الجواهري في براغ الإعلامي رواء الجصاني أكثر من صفة تجعلهُ خير من يتحدث عن الجواهري، ففضلا عن انه ابن أخت الشاعر الكبير، وأحد المقربين منه رافقه سنوات عديدة تعلم منهُ، ونقل عنه الكثير، فهو كاتبٌ وصحفي وباحث في تراث الجواهري وشعره وتاريخه.

نعرج خلال الحوار على قصة انتقاله من مسقط رأسه النجف، مدينة الأدب وجذوة الثورات الفكرية والفقه والتدين، حيث ترعرع في كنف والده وعائلته العريقة بالادب والفكر، فليس غريبا ان ينشأ محاطاً باياقاعات بالشعر وقصائد البحتري والمتنبي وغيرهما من قمم الشعر العربي، وان يبدع ويتميز مبكرا في هذا الشأن، النجف بكل قوانينها الاجتماعية الصارمة وأجوائها دفعت الشاب محمد مهدي الجواهري، الى التمرد والبحث عن فضاءات تستوعب أحلامه وتطلعاته المفتوحة، فيمم صوب بغداد، التي أغوت الشاعرَ ببريقها وانفتاح حياتها الزاخرة بالحرية والمتعة والاكتشاف نهاية العشرينات من القرن الماضي.

الجصاني مع الجواهري

يرى الجصاني ان الجواهري باعتباره سابقا لجيله لم يطق قيود الحياة في النجف وضوابطها فلجا الى التمرد بعبقريته الشهرية كان مفتونا ببغداد بل كان متمرا حتى على نفسه ليعبر عن دواخله.

ويتناول الحوار مع الجصاني روح التمرد والتحدي لدى الجواهري، التي كثيرا ما انعكست على أشعاره، فنتوقف عند تركه العمل في بلاط الملك فيصل الأول برغم رعاية الملك واحتضانه له، بعد تماديه في نشر قصائده المثيرة للجدل والاهتمام، ويذكرالجواهري في مذكراته أن قصيدة جربيني كانت وراء تركه العمل في البلاط الملكي.

وتمثل قصيدة "جربيني" حينها تحدٍ للمجتمع والناس، واثارت استياء المتزمتين بقدر ما كانت موضع ترحاب الداعين الى التمرد والتحرر الاجتماعي، يقول الجواهري فيها:

جربيني من قبل أن تزدريني وإذا ما ذممتني فاهجريني

ويقيناً ستندمين على أنك من قبل كنتِ لم تعرفيني

كل ما في الحياة من متع العيش ومن لذة بها يزدهيني

التقاليد والمداجاة في الناس ..عدوّ لكل حرٍ فطين

أ

لماذا الجواهري راسخ في ذاكرة الشعب برغم السنوات؟

يرجع رئيس مركز الجواهري في براغ رواء الجصاني حضور الشاعر الجواهري في ذاكرة الشعب وعشاق الادب والشعر حتى بعد مماته، إلى كونه الرمز الوطني العربي والإنساني الذي أرّخ للأحداث والمواقف والأشخاص، مقتحماً ومتباهياً وأحيانا كثيرا مهاجماً.

ويشير الجصاني الى أن الجواهري حرص َعلى توثيق كل حالة وموقف مر به في حياته، فهو يقول في موقف الفخر والطموح وهو بعدُ في مرحلة الشباب:

كلما حُدثتُ عن نجمٍ بدا حدثتني النفسُ أنْ ذاك أنا!

وفي موقف التحدي والتحذير يقول الجواهري انه وديعٌ كالحمامة، إلا أنه يكون منتفضا كالنسر حين يستثيره الخصوم:

عندي وداع حمامةٍ فإذا استثرتُ فجوعُ نسرِِ

وفي النزالات السياسية وخصوماته مع حاسديه – كما كان يسميهم ترى الجواهري مهاجماً يلوّح بغضبه و ثورته إذ يقول:

انأ حتفهم ألجُ البيوتَ عليهمُ أغري الوليدَ بشتمهم والحاجبا

ويلاحظ الجصاني أن خصوم الجواهري أو ناقديه ما كانوا لينازلوه تجنبا لوقع هجائه وشدة غضبه شعرياًّ، هذا عدا أنهم لا يجرؤون على الرد عليه خشية المزيد من الغضب والهجاء!

قصيدة "أأنتَ العراقيُ أم أنا..." ليست للجواهري!

تتداول العديد من المواقع الإخبارية والأدبية والاجتماعية قصيدة ًتنسب الى الشاعر الجواهري، على انه قالها بحق الرئيس السابق صدام حسين عند قرارالنظام ا اسقاط الجنسية عنه بداية التسعينات، اثر مشاركته في مهرجان الجنادرية في المملكة السعودية، بُعيد حرب الخليج. وتقول سطور القصيدة المنسوبة:

يا غادرا إن رمت تسألني أجيبك من أنا

أنا العروض أنا القوافي والقريض وما علا

سلْ مضجعيك يا ابن الزنا أأنت العراقي أم أنا

ويشدد رئيس مركز الجواهري في براغ رواء الجصاني على أن هذه القصيدة ليست من الجواهري بشئ و أن أيَ متدبر للشعر واللغة يدرك أنها لا ترقى إلى أن تنسب للجواهري.

وبهذا الشأن ينفي الجصاني أن يكون النظام السابق قد اسقط الجنسية العراقية عن الجواهري كما يشاع دائما، برغم وجود البعض من كان يود لو قام بهذه الخطوة، لكنهم لم يجرأوا على ذلك كما يقول الجصاني، الذي يذكر ان البعض عمل على نشر هذه القصة المثيرة إعلاميا لينتفع منها وشخصيا!

الجواهري المقتحم والمشاكس، هل كان مداحا ومتكسبا للشعر؟

يعيبُ البعض على الشاعر الجواهري انه نظم في مناسبات عدة قصائدَ في مدح أو تحية قادة وملوك ورؤساء، بما يضعه في موضع التكسب من شعره.

وبهذا الشان ينقل رئيس مركز الجواهري رواء الجصاني، عن خاله الشاعر الكبير عندما شاكسه في ساعة استرخاء متسائلا عن قصائده التي قالها تحية ومدحا لقادة وملوك ورؤساء، وفيما اذا ما كانت تلك القصائد تضر بشخصيته شاعرا عملاقا فردا، فكان رد الجواهري: انهم يحيّوني، ويضيّفوني فهم البادئون بالتحية فبأي شئ أرد عليهم وأنا الشاعر

الف باء تؤكد كما اكد السيد الجصاني ان سحب الجنسية العراقية عن الجواهري هي كذبة روجها البعض وخاصة بعض الشيوعيين .. وان الشاعر الجواهري سبق ان كتب قصيدة يمدح فيها يوم 7 نيسان عندما تم الاحتفال بافتتاح مدينة 7 نيسان العمالية والتي بنيت بالعمل الشعبي حيث قال: 

بوركت سواعد وبورك عيد

وتعالت جموعكم والحشود

يامن تبنون صرح نيسانا

يلاقي فيه مجده و الخلود

كما كتب العديد من القصا ئد ضد الاحتلال الامريكي للعراق وقصيدة رثاء لنجل الرئيس الراحل احمد حسن البكر

منظمات مشبوهة

الشارقة في 28 سبتمبر/وام/

انتقد الكاتب الصحفي حبيب الصايغ المعايير المزدوجة والانشطة المشبوهة لبعض المنظمات المرتبطة بالامم المتحدة خاصة بعد ان استطاعت بعض الدول الكبرى / دول المقر/ النفاذ إلى هذه المنظمات والتأثير في قراراتها وخططها وبرامجها.

وهنا نص المقال المنشور بصحيفة الخليج /اليوم..

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها واكتوى العالم بنيرانها وشهدت أوروبا بنفسها حجم الدمار الذي لحق بها وذاقت مرارة الحرب وويلاتها، تنادت دول القارة العجوز لتأسيس منظمة دولية هدفها الرئيس منع الحرب قبل نشوبها، والعمل على حماية أمن الدول وحقوقها وحل النزاعات بينها بالطرق السلمية، واشتهرت هذه المنظمة باسم عصبة الأمم وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى عضويتها 58 دولة .

غير أن إنشاء تلك المنظمة لم يحل دون نشوب الحرب العالمية الثانية التي انتهت العام ،1945 ما دفع الدول الأعضاء فيها وغيرها من بقية دول العالم المحبة للسلام إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وذلك في العام ذاته، والتي تبنت الأهداف نفسها، ومن أهمها حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ووضعت لذلك ميثاق الأمم المتحدة ، والذي جاء الفصل الأول من هذا الميثاق ليحدد مقاصد وأهداف المنظمة وفي مقدمها حفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهددهما، ثم تعزيز العلاقات الودية بين الأمم واحترام مبدأ المساواة بينها، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتقرير احترام حقوق الإنسان .

وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد انبثقت عن هذه المنظمة الأم عديد من المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأونروا وغيرها، واكتسبت هذه المنظمات الصفة الدولية التي تمتعت بها المنظمة الأم بعد أن وقعت معظم دول العالم على ميثاق الأمم المتحدة وانضمت إلى عضويتها .

وقد حقق بعض هذه المنظمات نجاحات ملحوظة، وفشل بعضها، فيما تفاوت أداء بعضها وتأرجح ما بين الفشل والنجاح، بحسب جهود القائمين عليها ورغبة الدول الأعضاء فيها، وحاز بعضها من دون شك، ثقة كثير من الدول الأعضاء خصوصاً تلك العاملة في المجالات الثقافية مثل اليونيسكو، التي لايزال العالم يذكر لها جهودها في إنقاذ آثار معبد أبي سنبل في أقصى جنوب مصر، والحفاظ على التراث العالمي، واتفاقيات مكافحة تهريب الآثار والاتجار بها .

واستمر الحال هكذا إلى أن طرأت بعض التغييرات السلبية على كثير من هذه المنظمات وعلى رأسها مجلس الأمن المنوط به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وغيره من المنظمات الأخرى، حيث شاب أداءها ما اصطلح على تسميته ازدواجية المعايير أو ما عرف بسياسة الكيل بمكيالين . 

والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، وكذلك فقد طغى الهوى وساد الانحياز وجهات نظر القائمين على أمر هذه المنظمات التي من المفترض أنها قامت على مبدأ عدم التفرقة بين الدول والأفراد على أساس من عقيدة أو جنس أو لغة أو عرق .

ومن جانب آخر، فقد استطاعت بعض الدول الكبرى، وبخاصة دول المقر، النفاذ إلى هذه المنظمات والتأثير في قراراتها وخططها وبرامجها، بل إن بعض جماعات الضغط تمكنت من اختراق هذه المنظمات والتأثير في تلك القرارات والخطط والبرامج، لكن الأنكى من ذلك كله، كان استغلال بعض الأفراد من القائمين والعاملين في هذه المنظمات لمواقعهم في تحقيق أهداف أقل ما توصف به، إنها غير منضبطة ولا تتفق مع الأهداف العامة للأمم المتحدة، بل وتكاد تخالفها جملة وتفصيلاً .

وعندما هبت على بعض الدول العربية مؤخراً رياح ما عرف بالربيع العربي ، أبانت هذه الرياح الأغراض غير المشروعة التي تلعبها بعض هذه المنظمات في زعزعة أمن واستقرار الدول، وكشفت الأدوار المشبوهة من ورائها، التي تأتي في إطار ما أطلقت عليه كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الفوضى الخلاقة ، وهدفها الرئيس إعادة رسم الخريطة العالمية لمصلحة دولة بعينها، بعد أن خلت لها الساحة من جراء انسحاب القطب الآخر من المواجهة، نتيجة لما أصابه من فوضى خلاقة ولكن من نوع آخر عرف باسم البيروسترويكا .

وفي مصر تحديداً، فاحت رائحة الانحراف من هذه المنظمات المشبوهة التي عرفت باسم منظمات المجتمع المدني لدرجة أزكمت أنوف المصريين جميعاً، وحدثت فضيحة كبيرة عندما تحفظت السلطات هناك على عدد من العاملين في تلك المنظمات وكشفت عن دورها في تدريب الشباب على إحداث الفتنة وإثارة القلاقل، ونشر الاضطرابات، ثم كانت الفضيحة أكبر عندما تم الإفراج عن أولئك الذين تم التحفظ عليهم وترحيلهم بليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى متن طائرة خاصة من طائراتها . وقبل مصر كان العراق، ومن بعدها كانت ليبيا، ثم الآن البحرين، وهكذا تكر المسبحة لتتساقط حباتها واحدة تلو الأخرى .

ولم يعد خافياً على أحد أن إماراتنا الحبيبة ليست في منأىً عن هذه الدسائس، وبخاصة مع ما أفاء الله به عليها من أمن ورفاه، ومع ما تنعم به من نهضة ورقي، يصعب على حساد النعمة، ومثيري الفتنة، ومدبري المكائد التسليم به، فيزدادون نقمة مع تزايد النعمة، ويتحرقون شوقاً إلى زوالها، ويتمنون أن تعود البلاد أدراجها إلى الوراء، ولن يحدث ذلك بفضل اتحاد أبنائها وحكمة شيوخها، وتلاحم الجميع، ووفائهم للآباء المؤسسين الذين صنعوا اتحاداً قوي المبنى، عظيم المعنى، شديد اللحمة، قائماً على دعائم الأخوة والنسب والمصاهرة، استوعب دروس التاريخ، ووعى أحداث الحاضر، وعرف مخاطر المستقبل وما يحاك له من مؤامرات، وعقد أبناؤه العزم على عدم السقوط في هوة الخلاف، وعدم الركون إلى الراحة في مواجهة النشاط المشبوه الذي يتهدده ويسعى، غير موفق ولا ناجح بإذن الله، إلى أن يقوض هذه الأركان المتينة .

إن شعب الإمارات، وقد ذاق حلاوة الاتحاد وجنى ثماره، يقدّر تماماً ما قدمته قيادته الرشيدة من تضحيات، وما حازه من مكتسبات على مدار واحد وأربعين سنة خلت من عمر الاتحاد، وما ينتظر منها تقديمه خلال المديد من السنوات المقبلة، يرفض تماماً كل دعاوى الزيف التي يرددها المرجفون، ويقف متراصاً مصطفاً مستعداً للذود عن اتحاده الذي فيه عزة حاضره وإشراقة مستقبله، ويعرف تماماً عواقب الانجرار إلى ما يريده الحاقدون، وما يردده المهووسون من أباطيل وما يدعونه من زيف، ويثق بنفسه وبقيادته، وبقدراته، وقبل ذلك كله يثق بالله الذي أمر بالاتحاد وبالاعتصام بحبله المتين .

والسؤال الآن هو ماذا ننتظر؟ وهل نقف موقف المتفرج من هذه المنظمات وأمثالها لنفاجأ، لا سمح الله، بالنار تصل إلينا؟ وبعد ما ثبت من أن هذه المنظمات التي انحرفت عن أهدافها المعلنة تلعب في المقام الأول على الاختلافات القائمة والموجودة بين أبناء المنطقة وشعوبها من حيث الأعراق والعقائد واستغلالها في تفتيت وحدتها وتجزئتها، فهل نترك أنفسنا وننساق وراء ما تفعله، بدلاً من أن يزيدنا ذلك تماسكاً واتحاداً؟ وبعد ما عرف من الدور البشع الذي يلعبه بعض القائمين على هذه المنظمات وبعض العاملين فيها، هل نترك لهم المجال ليعيثوا في بلادنا فساداً ولو تستروا وراء منظمات أو تمترسوا وراء تنظيمات؟ العاقل اللبيب لن يحتاج إلى أدنى تفكير ليقول وبصوت عال وحازم لا، وألف لا .

الأغلبيّة والأقليّة.. تصويب مفاهيم خاطئة

د. سيّار الجميل

كان من أبرز الأمور التي خرج بها مؤتمر "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي"، الذي انعقد في الدوحة من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 6-8 أكتوبر 2012، جملة من المفاهيم التي قدمها في افتتاح المؤتمر واختتامه المفكر العربي المعروف عزمي بشارة، إذ أكد عليها تأكيدا خاصا باعتبارها ركائز أساسية من أجل إعادة تأسيس فهمنا العربي الحديث للمسائل العالقة، ومعالجة المشكلات الصعبة في دولنا ومجتمعاتنا، وخصوصا تلك التي تعيش أزمات ساخنة جراء عدم فهم الأسس والثوابت السياسية على أرضية صحيحة.

ودعوني أتوقف قليلا عند أحد المفاهيم التي طرحها الدكتور بشارة ويدور حول "الأغلبية والأقلية"، إذ لا يمكن أبدا استخدام كل من هذين المصطلحين في أي مجتمع من المجتمعات، للتفرقة على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الطائفة أو الثقافة.. الخ، وإلا نكون قد أدخلنا أنفسنا في مأزق تاريخي خطير، كما حدث في لبنان والعراق، وما يمكن أن يكون عليه الحال في بلدان عربية أخرى.

إن قياس "الأغلبية والأقلية" لا يتم إلا على أسس سياسية، سواء في الحياة العامة، أو الانتخابات والبرلمانات، ولا يمكن أن يتم على أسس متمايزة اجتماعيا، وإلا نكون قد طعنّا في مبدأ المواطنة طعنات تسبب جروحا لا تندمل أبدا.. إن المواطنين في أي بلد من البلدان متساوون في الحقوق والواجبات. فلا يمكن باسم الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، أن تحكم فئة لوحدها إلى الأبد على حساب بقية الناس المواطنين، الذين ينتمون إلى أديان أو مذاهب أو طوائف أو أعراق أخرى.. وعليه، لا يمكننا أبدا الاعتماد على أحزاب دينية أو طائفية أو عرقية هدفها الأساسي شق صف الوحدة الوطنية، باسم أية أغلبية على حساب بقية الأطياف الأخرى.

إن ما يعمل به في أعرق البلدان الديمقراطية، هو تصنيف الأغلبية والأقلية على أساس سياسي، بالانتماء إلى هذا الحزب السياسي أو تلك الكتلة السياسية، وليس إلى الأغلبية الطائفية أو القومية أو الدينية. إن هناك جملة من المفاهيم السياسية الخاطئة، التي غرست في حياتنا السياسية العربية، وحتى في حياة وتفكير أبناء العالم الإسلامي على امتداد القرن العشرين، بل وساهمت النخب السياسية والمثقفة في تكريس الأخطاء، من دون الاستعانة بحداثة "المفاهيم" التي تمارس في مجتمعات أخرى في العالم، كان لها نصيب من التقدم السياسي على مستوى الفكر أولا والواقع ثانيا..سواء كان ذلك في دول أوروبا أو في أميركا الشمالية، وحتى أميركا الجنوبية. وعلينا أن نعلم جميعا بأن لا دولة حديثة اليوم تتميز بتفوقها السياسي، تعمل بالتمايز أو تفرق بين مواطنيها كأكثرية وأقليات ضمن اعتبارات موروثة وخاطئة، فالدولة ينبغي أن تخدم كل مواطنيها، والمواطنة لا تفرق بين الناس إلا من خلال ما ينتجه أو يبدعه أو يقدمه كل مواطن لمجتمعه.

وعليه، فإن الفكر السياسي الحديث لا نجد فيه مفهوم أغلبيات وأقليات تعتمد التصنيفات المعتمدة في دولنا ومجتمعاتنا.. وليس من المصداقية والعدل أن تؤلف أحزاب دينية أو طائفية أو عشائرية للاشتغال بالسياسة، إذ تنتفي هنا صفة الأحزاب السياسية المدنية الحقيقية، التي لا تنتج أية تخندقات طائفية أو دينية أو عرقية أو قبلية تعمل على تمزيق المجتمع وتفسخه. إن ما حدث في كل من لبنان والعراق وما يحدث اليوم في بلدان أخرى.. وما يعم المنطقة بأسرها من اجتياح أوبئة المجتمع وجعلها مقاييس سياسية في مثل هذا العصر، سيأخذ مجتمعاتنا إلى الجحيم بعينه!

في المجتمعات الأخرى المتقدمة سياسيا، تجد الانتخابات سياسية محضة، ويتم اختيار المسؤولين والزعماء اختيارات سياسية أو تكنوقراطية أو براغماتية، بعيدا عن أية هوية أو انتماء باستثناء الهوية الوطنية والانتماء للحزب السياسي. وكان على مجتمعاتنا أن تتطور فيها هذه النزعة التي عرفتها قبل خمسين أو ستين سنة..في حين نشهد اليوم صراعات قاسية لسيطرة الأغلبية الدينية أو الطائفية أو العرقية، على الأقليات (كما يصفونها ويقللون من شأنها ودورها)، بل إن معالجاتهم التي ابتدعوها باسم الشراكة والتوافقية والمحاصصات سوف لا تنجح فحسب، بل ستزيد الانقسامات وإشعال الحروب وغلو الثارات وانفجار الصراعات.

لا مجال لكي يتعصب المرء دينيا أو مذهبيا أو طائفيا إن كانت الفرص متاحة للجميع سياسيا، وبعيدا عن أية انتماءات أخرى.. إن الاقباط في مصر أو المسيحيين في العراق، مثلا، لا يمكنهم أن يقبلوا جعلهم أقليات وهم مواطنون حقيقيون.. إن المواطنة تبيح للجميع أن يتكلم سياسيا، ولكن ليس باسم أكثريته أو أقليته. في عمله الشهير "السياسة كمهنة"، عرّف رائد الفكر السياسي الحديث ماكس فيبر الدولة بأنها "الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية في المجتمع السياسي، وليس لأية قوى أخرى قد تكون غير متوازنة، فتكون سببا في تفجر المجتمعات من داخلها".. وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة الحديث.

إن مجتمعاتنا العربية ينبغي أن تتعلم من دروس التاريخ أولا والعالم ثانيا، فإنها إن اعتمدت التقسيمات التاريخية والتصنيفات الاجتماعية مجالا للعمل السياسي، فسوف تغرق في دوامة من المعضلات الصعبة التي يصعب التخلص منها، خصوصا وأن مجتمعاتنا غير متجانسة من نواح كثيرة، ولن يجمعها مع بعضها الآخر إلا المواطنة. إن أية تخندقات تعتمد انتماءات وهويات اجتماعية وتاريخية غير سياسية، هي التي ستفجر المجتمع وتضيعه في متاهات صعبة لن تخرج منها الأجيال القادمة. فمتى سنعيد التفكير في تقويم فكرنا السياسي الحديث؟ ومتى ستتم معالجة ذلك معالجات حقيقية في واقعنا المضطرب؟

نشرت في البيان الاماراتية ، 16 اكتوبر / تشرين الاول 2012 ، ويعاد نشرها على موقع الدكتور سيار الجميل

www.sayyaraljamil.com

المالكي يأمر بإعادة حافلات نقل الحجاج التركية إلى تركيا!!

بأمر من المالكي أعيدت الحافلات التركية التي كانت تقل حجاج أتراك على الطريق البري في طريقهم الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لرب العالمين.

الحافلات التي تقل المئات من الحجاج الأتراك تم إعادتها الى الحدود التركية بمرافقة قوات عسكرية عراقية ومنعت من المرور عبر الأراضي العراقية في طريقها الى المملكة العربية السعودية.

الحافلات أعيدت من بغداد ، صلاح الدين ، وبابل

ولا ندري كيف قطعت هذه الحافلات مئات الكيلومترات داخل العراق ! وأين سلطات الجوازات العراقية؟

 إذا كانت سلطات المالكي لاتعترف بسلطات إقليم كردستان العراقي!!

عدد الحافلات بلغ 124 حافلة، ومع ذلك فإن السلطات العراقية ( يعني نوري المالكي ) أعلنت أن السبب هو عدم حصول هؤلاء الحجاج على تأشيرة الدخول الى الأراضي العراقية .. ولهذا فإن تواجدهم بالعراق يعتبر غير قانوني.

علي الموسوي مستشار المالكي قال ردا على هذه التصرفات المشينة من قبل السلطات العراقية واستهتارها بكل القيم الدينية والخلقية لأناس معظمهم من كبار السن من الرجال والنساء يفترض بهم أنهم ضيوف الرحمن وفي طريقهم لأداء فريضة الحج .. قال الموسوي : كيف لنا أن نعرف أن هؤلاء هم حجاج ..!! وسؤالنا لهذا الموسوي ، وكيف يعرف أن الآلاف من ( زوار ) المراقد القادمين من إيران أنهم زوار ..؟

ليس هذا موضوعنا الآن .. بل الأهم  ، أن هؤلاء الحجاج الأتراك دخلوا الى العراق عن طريق معبر إبراهيم الخليل بين العراق وتركيا في منطقة زاخو .. وهو المعبر الوحيد المتبقي لهم بعد غلق الحدود السورية التركية، وتم ختم جوازاتهم ومنحهم تأشيرة الدخول من قبل الجهات التي يفترض أنها عراقية على المعبر.

سلطات المالكي تقول العكس . تقول أن التأشيرات منحت من قبل حكومة كردستان وهي غير قانونية ولاتعترف بها ولهذا فإنها أعادت الحجاج الى تركيا.

هنا نتساءل : إذا كان المالكي يعتبر كردستان إقليما عراقيا وهو ماينص عليه دستوره .. فلماذا الإعتراض إذاً ..؟

وعندما رفض التأشيرة الممنوحة في إبراهيم الخليل من قبل سلطات الحدود في إقليم كردستان الى الحجاج الأتراك ، فذلك يعني أنه كمن يعترف بإستقلال الإقليم عن العراق ، وأنه ليس جزءا من العراق ، وأن سلطاته التي ترفدها الميزانية العراقية المركزية ب 17 مليار دولار سنويا من ضمنها رواتب حرس الحدود البيشمركة لا تتفق والمنطق هنا

فماذا يريد المالكي أن يقول ؟

والى متى هذا التخبط الغبي من إنسان أثبت أنه أغبى من أن يكون ساعيا في مجلس وزراء وليس رئيسا له ؟

وما علاقة الخلافات السياسية بحجاج الى بيت الله الحرام يمرون عبر الأراضي العراقية لساعات ربما ؟

هل وصلت الطائفية السوداء عندك لهذه الدرجة أيها التافه المتسكع في حواري السيدة زينب ؟

والله لقد هزلت وبان هزالها

علي الحمداني 

صحيفة كويتية :إيران تضغط على المالكي لمنح الأسد خمسة مليارات دولار

قالت صحيفة السياسة الكويتية ان مصدرا كرديا في "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني كشف لها أن النظام السوري طلب في منتصف سبتمبر الماضي قرضاً من رئيس الوزراء نوري المالكي بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة نفقات الحرب التي يخوضها ضد الثوار.

وقال المصدر الكردي الرفيع ان الطلب السوري لم يبت به لغاية اليوم, مشيراً إلى أن نظام الاسد ابلغ الحكومتين العراقية والايرانية ان المشكلة الاقتصادية اخطر بكثير من المشكلة الامنية على الارض وان قواته قادرة على الصمود بوجه الثورة اذا توافر الدعم المالي.

وأظهرت رسائل النظام السوري التي وصلت الى القيادتين العراقية والايرانية أنه جرت السيطرة على الانشقاقات العسكرية, وأن الجانب المالي هو أكثر ما يقلق الاسد في المرحلة الحالية, لأنه قد يؤدي الى عودة  الانشقاقات على مستوى خطير, كما أن قلة الاموال تسهم في انضمام المزيد من الشباب إلى صفوف الثورة.

وأشار المصدر إلى ان القيادة الايرانية أبلغت المالكي انها لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسد بحلول نهاية العام الحالي بسبب تصاعد تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها, واقترحت عليه  أن تقوم وزارة النفط الايرانية ببيع شحنات من النفط عن طريق قنوات عراقية لصالح النظام السوري, كضمانة لتسديد الخمسة المليارات دولار التي طلبت دمشق اقتراضها من بغداد.

وفي ظل المخاوف من الانهيار الاقتصادي لنظام الاسد, كشف المصدر الكردي العراقي أن بعض قنوات القيادة الايرانية, من بينها قنوات قريبة من المرشد الاعلى علي خامنئي, طرح افكاراً تتعلق بكيفية الاستفادة من  احتمال سقوط الأسد, منها مساومة الدول الغربية على رفع العقوبات عن ايران والقبول بتسوية في الملف النووي.

وبحسب المصدر, يخشى بعض أركان القيادة الايرانية من أن يؤدي استمرار الأزمة السورية إلى انهيار نظامي دمشق وطهران اقتصادياً في آن واحد.

وحذر المصدر من أن ذلك يعني أن طهران ونظام الأسد سيتجهان حتماً الى الخزينة العراقية في ظل ارتفاع مبيعات النفط العراقي وتدفق الاموال الى الخزينة العراقية, مشيراً إلى أن صفقات التسلح التي أبرمها المالكي مع روسيا وتشيكيا, خلال زيارته البلدين الأسبوع الماضي, أغرت دمشق وطهران ودفعتهما إلى ابتزاز المالكي سيما أن الحكومة العراقية أغنى من الحكومتين الايرانية والسورية معاً.

ولفت المصدر إلى أن دمشق وطهران يمكنهما لعب الورقة الامنية داخل العراق لإرغام المالكي على دفع الأموال لنظام الأسد, ولذلك يسعى الأخير إلى المساهمة في إنجاح مهمة المبعوث الخاص إلى سورية الأخضر الابراهيمي كي لا يجد نفسه مضطراً إلى الرضوخ للابتزاز الإيراني - السوري.

ورأى المصدر ان التحليل السياسي للقيادتين الايرانية والسورية يبدو مختلفاً تماماً عن اي تحليلات اخرى  بشأن الموقف الغربي من الثورة السورية, حيث تعتبران أن تزامن تشديد العقوبات الأوروبية على طهران ودمشق يعني أن الغرب اختار الوسائل الاقتصادية للإطاحة بالأسد والنظام الايراني بحجر واحد بدلاً من التدخل العسكري المكلف مالياً وبشرياً, لأنه يعي تماماً أن استمرار الأزمة السورية يستنزف الخزينتين السورية والايرانية معاً.

أما بالنسبة لروسيا, بحسب المصدر, فإنها غير مستعدة لكي تسنتزف أموالها لدعم الأسد, لأن التداعيات  الاقتصادية هي خط أحمر روسي.

وفي هذا الاطار, أبلغت موسكو النظامين الايراني والسوري رفضها بيع اي سلاح بالدفع الآجل البعيد, ولذلك هناك شكوك بأن القيادتين الايرانية والسورية وجهتا المالكي لشراء السلاح من موسكو كضمانة لاستمرار الدعم الروسي لنظام الاسد, بمعنى ان دمشق وطهران بفضل بغداد اظهرتا لموسكو انهما قادرتان ان تضخان الاموال الى الخزينة الروسية وإن لم تستطيعا شراء السلاح بنفسيهما كما كان الحال في السابق

مجموعة العراق فوق خط احمر

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية تنعى الشهيد اللواء الركن خالد الهاشمي الذي كان رمزا من رموز العسكرية العراقية والعربية البارزة

شبكة ذي قـار

● الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية : الشهيد اللواء الركن خالد الهاشمي رمز من رموز العسكرية العراقية والعربية البارزة

● الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية تطالب المسؤولين في اليمن الشقيق باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم لينالوا جزاءهم العادل

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾
صدق الله العظيم

نعي

تنعى الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية الى شعبنا العراقي العظيم وجماهير امتنا العربية المجيدة اللواء الركن خالد الهاشمي الذي اغتالته في صنعاء زمرة مجرمة تأتمر بأوامر الاجنبي الحاقد على العراق ورموزه المتألقة ، وعلى امتنا العربية .

والشهيد خالد الهاشمي رمز من رموز العسكرية العراقية والعربية البارزة ، تصدى بكل بسالة وشجاعة وحكمة وتدبير لقوات الغزو الاميركي البريطاني في قاطع البصرة في اول اشتباك بري حصل خلال الغزو الذي تعرض له العراق في اذار 2003 وادار معركة دفاعية ضارية بنجاح ،مما دفع الغزاة الاميركان الى التبجح كذبا وبهتانا ومن خلال اعلامهم الكاذب بزعم وقوع الشهيد البطل في الاسر !

وكان ظهوره من على شاشة قناة العراق الفضائية وقنوات عدة ، صفعة قوية للاعلام الاميركي الكاذب والمضلل .

وبعد الاحتلال الغاشم ، رفض الشهيد البطل اللواء الركن خالد الهاشمي عروض المحتلين واغراءاتهم بالتعاون معهم ، وعمل على استغلال اية فرصة سانحة لتلبية نداء الواجب القومي والمهني ، فكان محاضرا في كلية الاركان بالقطر اليمني الشقيق حتى اغتياله على ايدي المارقين الجبناء من عملاء الاجنبي الحاقد على الجيش العراقي ورموزه الافذاذ ومقاتليه الابطال الصناديد وعقوله العسكرية النيرة .

واذ تترحم الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية على الشهيد اللواء الركن خالد الهاشمي وتتضرع الى الباري عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة فانها تطالب المسؤولين في اليمن الشقيق باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم لينالوا جزاءهم العادل وفضح القوى الاجنبية التي تقف من خلفهم .

عاش العراق والمجد والخلود للاكرم منا جميعا

المكتب الاعلامي

للجبهة الوطنية والقومية الاسلاميةفي الثامن عشر من تشرين الاول ٢٠١٢