وكالات
تصاعدت اصوات منظمات سياسية ودينية معارضة للعملية السياسية في العراق، بينها حزب البعث وهيئة علماء المسلمين، للمطالبة بمقاطعة الانتخابات فيما اكدت مفوضية الانتخابات استمرار ضعف مستويات تسجيل الناخبين.
وقالت هيئة العلماء في بيان «ان الانتخابات المحلية جزء من استراتيجية التقسيم الشامل للبلاد التي تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية وتم توثيق بنودها في الدستور ليتم تقسيم العراق بموجبها، وقانون مجالس المحافظات ما هو الا ترسيخ لتلك الاستراتيجية» مشيرة الى ان الادارة الاميركية توهم عدداً من العراقيين بأن السيطرة الجزئية والنفوذ والانفصال لكل محافظة أمر صحي وضروري في هذه الظروف.
وتؤكد الهيئة، وفي مناسبات عدة، «ان قانون مجالس المحافظات المختلف عليه اصلاً بين القوى والاحزاب المشاركة في العملية السياسية يمثل المفتاح السحري لتقسيم العراق إلى ثماني عشرة دويلة، لما فيه من أبعاد ومرتكزات وملامح تقسيم واضحة المعالم». وحض حزب البعث العربي الاشتراكي (تنظيم عزة الدوري) في بيان على مقاطعة الانتخابات المحلية كونها تجري في ظل الاحتلال وتحت خيمته، «لأن ما سيتحقق عنها من نتائج لن يصب إلا في خانة إدامة الاحتلال ومشروعه وفق أجندة اعتمدها منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق وما سبقها من إعداد للخونة والمتساقطين الذين باعوا أنفسهم وارتضوا مسيرة الذل والهوان كأدلاء صغار للمحتل».
وكانت جماعات مسلحة مختلفة دعت الى مقاطعة الانتخابات المحلية معتبرة انها «تخدم بقاء المحتل وتكرس تقسيم العراق». واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان حجم الاقبال من قبل الناخبين على مراكز تسجيل الاسماء، والتأكد من صحتها في السجلات التي هيأتها المفوضية بمراكز الاقتراع، «ضعيف جدا» في جميع انحاء العراق وليس في منطقة معينة من دون اخرى. وكانت المفوضية العليا للانتخابات اصدرت الخميس قراراً بتمديد تسجيل الناخبين الى 28 آب (اغسطس) الجاري لكنها لم تعلن عن الاعداد النهائية للمسجلين. وقال سعد الراوي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، ان «اقبال المواطنين على مراجعة مراكز الاقتراع للتأكد من صحة اسمائهم ضعيف في كل المناطق الغربية والشمالية والجنوبية» واكد وجود حالة من النفور العام لدى المواطنين من المشاركة في الانتخابات المقبلة من خلال الاتصالات التي ترد لمراكز الاتصال الخاصة بالمفوضية. وعن الدعوات التي تصدرها جهات مختلفة تدعو فيها العراقيين لمقاطعة الانتخابات ومدى تأثيرها في الانتخابات المقبلة، قال «ليست مؤثرة كثيراً، لكنها ممكن ان تؤثر في الجمهور الذي يتبع تلك الجهات». ووفق بعض منظمات المجتمع المدني يفيد الاحصاء الاخير للمفوضية عن تحديث سجل الناخبين انه تم تثبيت قرابة المليون شخص على رغم تمديد المفوضية للمهلة المقررة ثلاث مرات حتى الآن وهو رقم منخفض قياساً للمشاركين في الانتخابات السابقة الذين وصل عددهم الى أكثر من 8 ملايين ناخب من مجموع حوالي 14 مليون ناخب عراقي تحق لهم المشاركة.
تصاعدت اصوات منظمات سياسية ودينية معارضة للعملية السياسية في العراق، بينها حزب البعث وهيئة علماء المسلمين، للمطالبة بمقاطعة الانتخابات فيما اكدت مفوضية الانتخابات استمرار ضعف مستويات تسجيل الناخبين.
وقالت هيئة العلماء في بيان «ان الانتخابات المحلية جزء من استراتيجية التقسيم الشامل للبلاد التي تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية وتم توثيق بنودها في الدستور ليتم تقسيم العراق بموجبها، وقانون مجالس المحافظات ما هو الا ترسيخ لتلك الاستراتيجية» مشيرة الى ان الادارة الاميركية توهم عدداً من العراقيين بأن السيطرة الجزئية والنفوذ والانفصال لكل محافظة أمر صحي وضروري في هذه الظروف.
وتؤكد الهيئة، وفي مناسبات عدة، «ان قانون مجالس المحافظات المختلف عليه اصلاً بين القوى والاحزاب المشاركة في العملية السياسية يمثل المفتاح السحري لتقسيم العراق إلى ثماني عشرة دويلة، لما فيه من أبعاد ومرتكزات وملامح تقسيم واضحة المعالم». وحض حزب البعث العربي الاشتراكي (تنظيم عزة الدوري) في بيان على مقاطعة الانتخابات المحلية كونها تجري في ظل الاحتلال وتحت خيمته، «لأن ما سيتحقق عنها من نتائج لن يصب إلا في خانة إدامة الاحتلال ومشروعه وفق أجندة اعتمدها منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق وما سبقها من إعداد للخونة والمتساقطين الذين باعوا أنفسهم وارتضوا مسيرة الذل والهوان كأدلاء صغار للمحتل».
وكانت جماعات مسلحة مختلفة دعت الى مقاطعة الانتخابات المحلية معتبرة انها «تخدم بقاء المحتل وتكرس تقسيم العراق». واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان حجم الاقبال من قبل الناخبين على مراكز تسجيل الاسماء، والتأكد من صحتها في السجلات التي هيأتها المفوضية بمراكز الاقتراع، «ضعيف جدا» في جميع انحاء العراق وليس في منطقة معينة من دون اخرى. وكانت المفوضية العليا للانتخابات اصدرت الخميس قراراً بتمديد تسجيل الناخبين الى 28 آب (اغسطس) الجاري لكنها لم تعلن عن الاعداد النهائية للمسجلين. وقال سعد الراوي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، ان «اقبال المواطنين على مراجعة مراكز الاقتراع للتأكد من صحة اسمائهم ضعيف في كل المناطق الغربية والشمالية والجنوبية» واكد وجود حالة من النفور العام لدى المواطنين من المشاركة في الانتخابات المقبلة من خلال الاتصالات التي ترد لمراكز الاتصال الخاصة بالمفوضية. وعن الدعوات التي تصدرها جهات مختلفة تدعو فيها العراقيين لمقاطعة الانتخابات ومدى تأثيرها في الانتخابات المقبلة، قال «ليست مؤثرة كثيراً، لكنها ممكن ان تؤثر في الجمهور الذي يتبع تلك الجهات». ووفق بعض منظمات المجتمع المدني يفيد الاحصاء الاخير للمفوضية عن تحديث سجل الناخبين انه تم تثبيت قرابة المليون شخص على رغم تمديد المفوضية للمهلة المقررة ثلاث مرات حتى الآن وهو رقم منخفض قياساً للمشاركين في الانتخابات السابقة الذين وصل عددهم الى أكثر من 8 ملايين ناخب من مجموع حوالي 14 مليون ناخب عراقي تحق لهم المشاركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق