الأحد، نوفمبر 09، 2008

الاندبندنت: مرتشون من مليشيا بدر وضعوا كلورين فاسدا من ايران في مياه الشرب


التاريخ: 14/10/1429 الموافق 15-10-2008

وكالة حق /

كشفت صحيفة بريطانية ان وباء الكوليرا الذي انتشر في عدد من المناطق العراقية مرتبط بفضيحة فساد يقف وراءها مسؤول في الحكومة العراقية تابع لقائمة الائتلاف الشيعية الذي قبل رشوة لشراء مادة كلورين لتعقيم الماء انتهت مدة صلاحيتها من ايران.
وقالت صحيفة 'الاندبندنت' في تقرير لمراسلها في بغداد ان مركز الوباء تركز في محافظة بابل جنوب بغداد، وفي العاصمة التي لايحصل معظم سكانها البالغ عددهم ستة ملايين على الماء الصحي ويستخدمون الان الماء المغلي او ماء الزجاجات المعبأة.
واضافت ان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بتكليف لجنة للتحقيق في اسباب استخدام مادة كلورين تالفة، ويرفض اطلاق سراح ثلاثة مسؤولين مرتبطين بالفضيحة على الرغم من مطالب المجلس الاسلامي الاعلى.

موضحة ان مسؤول مجلس محلي في قرية جنوب بابل متورط في عملية شراء الكلورين التالف قد تم اطلاق سراحه عندما تدخلت مليشيا بدر التابعة لحزب عبد العزيز الحكيم.

وتقول الصحيفة ان الفضيحة حول عقود شراء مادة الكلورين اصبحت بمثابة امتحان لاستعداد حكومة نوري المالكي لمكافحة الفساد المستشري، حيث يرى الوزراء والمسؤولون وظائفهم وسيلة للاثراء عبر الرشوة. كما انها امتحان اخر عن امكانية تأكيد سلطته على حزب الحكيم والاحزاب الاخرى المؤثرة في بغداد.

ومع ان داء الكوليرا منتشر في العراق الا ان وباء العام الماضي كان خطيرا حيث سجلت 4700 حالة معظمها في محافظة السليمانية، شمال العراق. وكانت الحكومة العراقية تأمل باصلاح بنية الماء التحتية ووضع مادة الكلورين في المياه التي يستخدمها السكان.وبحسب مسؤول في وزارة الصحة نقلت عنه الصحيفة قامت الحكومة العراقية بشراء كميات من الكلورين بقيمة 11 مليون دولار من ايران من اجل استخدامها في محافظات بابل والديوانية وكربلاء التي تقع على نهر الفرات جنوب بغداد.

ولاحظ مسؤولون ان مادة الكلورين التي استخدمت في الديوانية وكربلاء قديمة وانتهت مدة صلاحيتها ولهذا رفضوا استخدامها ولكن في بابل تم وضعها في مياه جديدة وبعدها سجلت 222 حالة في المحافظة حيث ارتفع مجمل الحالات الى 420 حالة توفي منها سبعة.

وترى الصحيفة ان الفضيحة هي انعكاس للطريقة التي يدار فيها العراق، حيث تقوم الاحزاب الحاكمة باحتكار الوظائف والعقود. ولا يمكن للمواطن العراقي العادي التقدم بأية وظيفة شاغرة في الوزارات الحكومية بدون رسالة توصية من هذا الحزب او ذاك.

وتقول ان الحكومة التي توظف اكثر من مليوني شخص تحول جهازها الى جهاز مصلحة. ولدى الحكومة العراقية موظفين اكثر مما كان لدى صدام حسين، ولكن هذا الجهاز الضخم غير قادر على تزويد السكان بالمياه الصحية والطاقة الكهربائية والمساعدات الغذائية على الرغم من الفائض المالي لدى الحكومة (80 مليار) من عوائد النفط.

وبحسب التقاليد السياسية التي جاءت بها الاحزاب الحاكمة فانه يتوقع منها حماية افرادها ولان المتهمين بالفضيحة هم من عناصر بدر، الجناح المسلح لحزب الحكيم. وعندما طلب قادة الحزب من المالكي اطلاق سراح المعتقلين المتهمين ورفض قامت عناصرهم بمداهمة قسم الشرطة المعتقل فيه عضو مجلس محلي واطلقت سراحه بالقوة. وكان المالكي قد وصل للسلطة نتيجة لتحالف شيعي، مثله حزبه 'الدعوة' وحزب الحكيم والتيار الصدري واحزاب اخرى.

وتقول الصحيفة ان التحالف او ما عرف بالقائمة الشيعية انهار فيما انقسم حزب الدعوة على نفسه ويحاول المالكي بناء سلطة وتأثير الحزب معتمدا على مصادر الدولة ومقدراتها.ويتهم حزب الحكيم المؤثر في الجنوب بمحاولة شراء ولاء مشائخ العشائر الجنوبية وتعزيز مكانة حزبه هناك من اجل دعم مرشحين مؤيدين له في الانتخابات المحلية العام القادم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله ان الانتخابات ستكون مهمة في تحديد القوة المؤثرة في العراق. ومن الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة في شراء الولاءات العوائد النفطية الكبيرة مع ان نسبة البطالة تتراوح ما بين 50 60 بالمئة ، وفي الوقت الذي زادت فيه الدولة معاشات الموظفين الا ان مؤسساتها لا تزال عاجزة.

وقالت الصحيفة ان الدولة تشجع وتدفع للصحافيين كي يكتبوا تقارير وقصصا فيها 'اخبار جيدة'.

ولوحظ ان صحف بغداد لم تشر الا اشارات عابرة لوباء الكوليرا مما اثار مخاوف لدى المراقبين من ان الوباء اخطر مما كشفت عنه الحكومة.

ليست هناك تعليقات:

آخر الأخبار

حلبجة.. الحقيقة الحاضرة الغائبة

إقرأ في رابطة عراق الأحرار