وزير التجارة العراقي ( المتهم بالارهاب ) يرفض المثول أمام البرلمان وتساؤلات عن مصير أربعة ملايين حصة تموينية!
2008-09-22 :: بغداد - د. حميد عبدالله: ::
رفض وزير التجارة العراقي عبدالفلاح السوداني المثول امام لجنة النزاهة في البرلمان العراقي للاجابة عن اسئلة تتعلق بضياع مئات الملايين من الدولارات بسبب عقود تتضمن رشى فضلا عن اختلاسات وممارسات اخرى وصفها بعض النواب العراقيين بأنها سرقة مفضوحة لقوت الشعب.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي ان وزير التجارة عبدالفلاح السوداني مازال يرفض المثول امام البرلمان للاجابة عن تساؤلات النواب بصدد اربعة ملايين حصة تموينية تعود لعراقيين مهجرين خارج العراق ومازالت حصصهم التموينية تستورد لكنها لا توزع عليهم متسائلا عن مصير هذه الحصص وهل ان الوزارة مازالت تستورد حصص النازحين والمهجرين ام ان اموالها تسرق وتذهب الى جيوب المسؤولين في الوزارة؟ وبين الساعدي ان اكثر من مائة نائب في البرلمان وقعوا على مذكرة لاستجواب وزير التجارة لكن كتلة الائتلاف مازلت تحول دون استجواب الوزير مشيرا الى النظام الاداري في الدولة العراقية مهدد بالانهيار اذا استمر الفساد على هذه الشاكلة! على صعيد متصل بين النائب عن كتلة الحوار علي الصجري في حديث لـ «أخبار الخليج« ان لديه ملفا يتضمن خروقات وانتهاكات كبيرة تدين وزير التجارة وتسجل حالات فساد غير مسبوقة في تاريخ الدولة العراقية.
وقال الصجري ان وزير التجارة لم يجب خلال استدعائه امام البرلمان في وقت سابق لم يجب عن اسئلة النواب حول مصير اربعة ملايين حصة تموينية يفترض ان تصل الى مستحقيها من العراقيين الذين اضطرتهم الظروف الامنية الى مغادرة العراق الى دول الجوار او نزحوا داخل العراق خارج مدنهم وبعيدا عن منازلهم. وكانت اخبار قد تسربت في بغداد مؤخرا تفيد بأن نوري المالكي اتخذ قرارا بالغاء نظام الحصة التموينية وتعويض العائلات العراقية المستفيدة منها بمبالغ نقدية لكن المالكي يتحفظ على اعلان هذا القرار خشية انعكاساته على الاسعار وما يترتب عليه من تضخم نقدي وانه ربما يعلن ذلك في مطلع العام القادم مشيرة الى ان قرار المالكي جاء بسبب ملاحظاته على اداء وزارة التجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق