إنهم يريدون إسكات طارق عزيز

شبكة البصرة
ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي
المقال الذي نقوم بترجمته قام بكتابته المحامي الفرنسي المعروف دوليا السيد جاك فيرجس وتم نشره في ملف خاص من قبل جمعية الصداقة الفرنسية – العراقية. أيلول (سبتمبر) 2008.
ونظرا لما تضمنه المقال من أراء وحجج قانونية حول الموضوع المطروح ن قررنا القيام بترجمته.

ولكن قبل أن نقوم بعرض ترجمة المقال والتعليق عليه نود أن نوضح:
1- عندما نهتم بوضع السيد طارق عزيز ومحاكمته فنحن ندافع، في نفس الوقت، عن كافة قادة النظام الوطني الذين يعانون من سوء المعاملة في سجون الاحتلال ومهزلة المحاكمات. ونشير هنا إلى مقالنا : (ليوث العراق الأبطال في سجون الأنذال.. الدكتور محمد مهدي صالح والسيد طارق عزيز. شبكة البصرة. 31/5/2008)

2- كما نشير إلى كوننا سبق وترجمنا مقابلة السيد جيل مونييه مع السيد جاك فيرجس وعلقنا عليها (جاك فيرجس : الحكم على صدام حسين مخالف للقانون.... شبكة البصرة. 22/1/2007) والتي لها علاقة مباشرة بالمقال الذي نقوم بترجمته.

والآن سنقوم بالتعليق ن وبصورة سريعة، على بعض ما ورد في هذا المقال فنقول :
1. أشار كاتب المقال إلى قضية تجهيز العراق، من قبل الدول الغربية، بالأسلحة خلال الحب العراقية - الإيرانية وقد أوضحنا في تعليقنا على المقال المشار له أعلاه على هذا الموضوع موضحين بأن الغرب كان يمول كل من العراق وإيران وإن غرضه هو استمرار الحرب.
2. تشير الرسالة التي استلمها السيد فيرجس من المتكلم باسم شيراك، عندما كان رئيسا لفرنسا، بالتزام العراق بميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
مما يدل على جهل أو تجاهل كاتب الرسالة بأن العراق تحت الاحتلال وإن الحكومة المعينة من قبل المحتل لا تلتزم بأي ميثاق دولي أو أخلاقي، وهذه الحكومة عبارة عن مجموعة من العصابات البعيدة عن أي شرعية.

3- ذكر كاتب المقال بان محامي الدفاع عن طارق عزيز تم طرده من بلده وفي الحقيقة فإن المحامي بديع عارف اضطر لمغادرة العراق لكونه كان مهددا بالقتل من قبل العصابات الصفوية، إضافة لصدور مذكرة اعتقال بحقه. (زيارة خاصة ك ضيف الحلقة بديع عارف عزت. الجزيرة. 30/9/2006، والمحامي بديع عارف عزت : تركوني وحيدا. شبكة البصرة. 6/4/2007)
يضاف إلى ذلك قول نجل طارق عزيز : انه لم يعد بإمكان محامي الدفاع من التوجه للعراق للدفاع عنه وعن بقية المعتقلين لان الأمريكان الذين كانوا يتولون حمايتهم وتوفير سكن لهم داخل المنطقة الخضراء تخلوا عن هذه المهمة للحكومة العراقية لذا لم يعد بإمكان المحامين المجازفة والذهاب إلى العراق. (نجل طارق عزيز يفند تصريحات حكومة المالكي: والدي في قبو تحت الأرض. الشرقية. 17/9/2008)

3. يشير السيد فيرجس إلى المعاملة الغير إنسانية للسجناء، ولكنه لم يوضح الظروف التي يعانيها هؤلاء المعتقلين. ولو عدنا إلى رسالة نجل طارق عزيز وكذلك المقابلة مع المحامي بديع عارف لوجدنا بأن الظروف الصعبة والغير إنسانية التي يعانيها كافة المعتقلين في سجون الاحتلال. وطبعا لا مجال هنا لنتكلم عن معتقلات حكومة المنطقة السوداء العميلة.
فهو يوضح : وقال زياد لوكالة الصحافة الفرنسية "ظروف احتجاز والدي سيئة جدا فهو معتقل في قبو تحت الأرض في مرآب مقر القيادة القومية في المنطقة الخضراء وهو يشارك معتقل آخر في زنزانة طولها متر في مترين فيها حمام بدون باب".

وأضاف "منذ أربعة أسابيع لم نتلق منه أي اتصال هاتفي، لأنه يحاكم إذا ممنوع عليه إجراء أي اتصال".

وتابع "حتى ساعته اليدوية العاطلة عن العمل أرسلها لنا كي نصلحها له وعندما أعدنا إرسالها له بيد احد المحامين لم يوافقوا على تسليمها إياها وهي لا تزال بيد المحامي منذ نحو شهر".

كما أن محامي الدفاع المذكور أعلاه يؤكد ذلك في زيارة خاصة المشار لها أعلاه.
وختاما نقول للقضاة وأسيادهم خدم المحتل والصهيونية والنظام الصفوي. انتظروا قليلا سوف تحصدون قريبا، إن شاء الله، ثمار ما جنت أيديكم من جرائم بحق أبناء العراق الشرفاء. فبزوغ الفجر وانفلاق الصبح قريبا بعون الله.

ترجمة المقال
إنهم يريدون إسكات طارق عزيز
بقلم المحامي جاك فيرجس
إذا قرر القضاة الحكم علية بالإعدام فستتم محاكمتهم، يوما ما، على ذلك الحكم. وبغياب قانون يسمح لهم بالحكم عليه، سيكونون، بدورهم، مهددون بالحكم عليهم بعقوبة الإعدام.

منذ 29 نيسان (ابريل) يفترض أن تتم محاكمة طارق عزيز، والذي لا يعلم أي شخص عنه شيئا، إنه بدون محام لكون محاميه السيد بيع (المقصود السيد بديع عارف عزت – المترجم) تم طرده من بلده الأصلي.
وإن الطلبات التي قدمتها للسفارة العراقية وللسفارة الأمريكية في سبيل الحصول على تأشيرة دخول إلى العراق، للاتصال بموكلي، لم أستلم أي جواب عنها. وهكذا تركونا ندور في حلقة مفرغة.
***
إنهم يريدون أن لا يسمع صوت طارق عزيز، الذي كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس صدام حسين، لكونه التقى بجميع رؤساء الدول الغربية الذين جهزوا العراق بالأسلحة عندما كانوا يتصورون بأن العراق سيكون حليفا وديعا لهم.

طارق عزيز يعرف الكثير من الأسرار الخطيرة، ولذا يجب كتم صوته إلى الأبد ن ولكن قبل أن يتم إعدامه وإسكاته بصورة نهائية، فإن وجود المحكمة لغرض كتم صوته طالما أنه على قيد الحياة.

في سبيل شنقه، المحتلون وخدمهم لا يستطيعون إثارة نشاطه بصفته وزير حتى لا يوضعوا موضع الاتهام. ولذا فهم يوجهون له، وهو وزير خارجية، تهمة كونه مسئولا عن الحكم بالإعدام على التجار الذين تعاملوا بالسوق السوداء، والذين حكمت عليهم هيئة قضائية لم يكن طارق عزيز عضوا فيها.
***
كل هذا يتم خلافا للشرعية. رغم ذلك فإن مدافعينا الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان لم يقوموا بأي جهد في هذا المجال، وكما كتب لي السيد كوردولت مونتان بالنيابة عن شيراك، الذي كان رئيسا للجمهورية، والذي شرحت له ظروف اعتقال طارق عزيز، : " بالنسبة للضمان القضائي الذي يطالب به طارق عزيز، أشير إلى أن العراق موقع على ميثاق الأمم المتحدة لعام 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية والذي يقر بان لكل شخص الحق بالتمتع بالضمانات القضائية والإجرائية أمام المحاكم.
السلطات العراقية لها الحق، مؤكدا، باتخاذ إجراءات استثنائية مخالفة للالتزامات المذكورة ولكن، فقط، في حالة وجود خطر عمومي استثنائي يهدد وجود الأمة. ولكنها في هذه الحالة ملزمة بمراعاة الإجراءات والمعلومات المذكورة في فقرات أخرى من الميثاق، وعلى أن يتم ذلك بواسطة السكرتير العام للأمم المتحدة.
ولكن السلطات العراقية، لحد هذا اليوم، لم تبلغ الدول الأخرى باتخاذ الإجراءات الاستثنائية المذكورة.
إذا فإن طارق عزيز يتمتع بالحماية التي يضمنها له ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المشار له. "

إذا هذه المحاكمة التي تركت طارق عزيز دون محام، تقوم بخرق ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
***
إن المحكمة التي "تحاكم" طارق عزيز هي نفسها التي حكمت بإعدام صدام حسين، دون أن يرتفع أي صوت ضد لا شرعية قرار الحكم هذا.

في الحقيقة، إذا كانت عقوبة الموت منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي، فإنها وقت توجيه التهم من قبل هيئة المحكمة بالنسبة لصدام حسين وكذلك لطارق عزيز، قد تقرر إيقاف العمل بها وفق قرار السلطة المؤقتة للتحالف رقم 1 الصادر في 9 حزيران (جوان) 2003، الذي نص على : " يتم إيقاف عقوبة الموت في جميع الحالات التي تكون فيها هذه العقوبة يمكن تطبيقها على الجريمة، وإن المحكمة تستطيع استبدالها بعقوبة أخف ألا وهي عقوبة السجن مدى الحياة أو أية عقوبة أخرى أخف منصوص عليها في قانون العقوبات. "

إن الحكومة العراقية أعادت عقوبة الإعدام بتاريخ 8 آب (أغسطس) 2004.
والحالة هذه فإذا كانت المادة 2 من قانون العقوبات العراقي تقر المبدأ العام لكافة الحالات القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام، فالمفروض أن يتم تطبيق مبدأ أخف أو أكثر رحمة، المشار له، وهذا يعني أنه إذا تم تغيير القانون عدة مرات، منذ تشكيل هيئة المحكمة، فإن تطبيقه على أية جريمة يجب أن يتم وفقا للقانون الأكثر إيجابية لمصلحة المتهم وليس تطبيق القانون الذي صدر بتأريخ لاحق.

إن القانون الذي صدر بين القانونين العراقيين المذكورين (المقصود هنا طبعا قرار السلطة المؤقتة للتحالف – المترجم) لا يسمح للمحكمة بالحكم على صدام حسين بالإعدام.
إن هيئة المحكمة تستطيع أن تتمسك، في سبيل إيجاد عذر لها، بجهلهم بالقانون مستندين على أن الحجة المذكورة لم تثار من قبل محامي صدام حسين، العراقيين والفرنسيين والأمريكان.
ولكنهم لا يستطيعون التمسك بهذه الذريعة، الظروف المخففة، بالنسبة لطارق عزيز لأنهم يعلمون من الآن فصاعدا وبعد أن قدمنا تحذيرنا المشار له أن يحكموا على طارق عزيز بالإعدام، لأنهم سيضطرون، في يوم ما، للإجابة على تصرفهم هذا، وهنا وفي غياب أي قانون وسيط يمنع الحكم بالموت، فسيتعرضون للحكم عليهم بعقوبة الإعدام.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com

نص القال المترجم
ILS VEULENT
RةDUIRE TAREK AZIZ AU SILENCE…
par Maître Jacques Vergès

Si les juges le condamnaient à mort, ils auraient à en répondre un jour ou l’autre,
et là, en l’absence de loi intermédiaire, ils encourront la peine de mort…

Depuis le 29 Avril, Tarek Aziz est censé être jugé. Personne n’a eu de nouvelles de lui. Il est sans avocat. Son avocat irakien Maître Badie a été expulsé de son propre pays. Les demandes que j’ai faites auprès de l’ambassade d’Irak pour avoir un visa et auprès de l’ambassade américaine pour être autorisé à voir mon client sont restées sans réponse.

C’est un huis clos complet.

***

Il ne faut pas que la voix de Tarek Aziz en effet soit entendue. Ministre des affaires étrangères du Président Saddam Hussein, il a rencontré tous les chefs d’Etat d’Occident qui ont armé l’Irak au temps où ils pensaient trouver en lui un allié docile.

Tarek Aziz connaît trop de secrets compromettants. Il faut le faire taire définitivement mais, avant de le pendre et le faire taire à jamais, le Tribunal est là pour le condamner déjà au silence. Il faut que sa voix, tant qu’il est encore vivant, soit étouffée.

Pour le pendre, les occupants et leurs valets ne peuvent invoquer son activité de ministre qui les met en cause. Alors ils le rendent, lui ministre des affaires étrangères, responsable de la condamnation à mort de trafiquants de marché noir par des tribunaux dont il ne faisait pas partie.

***

Tout cela se fait dans la plus grande illégalité. Nos défenseurs brevetés des droits de l’Homme se taisent et pourtant, comme me l’écrivait M. Gourdault-Montagne au nom de M. Chirac que j’avais saisi en son temps des conditions de détention de M. Tarek Aziz :

« S’agissant des garanties judiciaires auxquelles peut prétendre M. Tarek Aziz, je relève que l’Irak est partie au Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits civils et politiques qui reconnaît à toute personne le bénéfice de garanties judiciaires procédurales.

Les autorités irakiennes ont, certes, le droit d’adopter des mesures qui dérogeraient aux obligations qu’impose cet instrument mais seulement en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la Nation et sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités d’information des autres parties au Pacte, par l’intermédiaire du Secrétaire Général des Nations Unies. Or, à ce jour, les autorités iraquiennes n’ont pas signalé aux autres Etats parties l’adoption de mesures dérogatoires. M. Tarek Aziz bénéficie donc, dans ses relations avec les autorités iraquiennes, de la protection que lui offre le Pacte des Nations Unies de 1966 précité. »

Ce procès sans avocat se déroule donc en violation du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques.

***

Le tribunal qui « juge » Tarek Aziz est le même qui a condamné à mort Saddam Hussein, sans qu’aucune voix ne s’élève contre l’illégalité de cette décision.

En effet, si la peine de mort existait dans le code irakien au moment de la commission des faits reprochés à Saddam Hussein comme à Tarek Aziz, elle a été suspendue par le décret n°1 du 9 Juin 2003 par l’Autorité provisoire de la Coalition.

« La peine de mort est suspendue. Chaque fois que la peine de mort est la seule peine applicable à l’infraction, le tribunal peut y substituer la peine plus douce de la prison à vie, ou toute autre peine plus douce prévue par le Code Pénal. »

Le gouvernement Irakien a rétabli la peine de mort le 8 Août 2004. Or l’article 2 du Code pénal irakien pose le principe commun à tous les Etats de droit de l’application de la loi pénale plus douce (lex mitior), ce qui signifie que si la loi a changé plusieurs fois depuis la commission d’une infraction, on doit appliquer la loi la plus favorable et pas seulement la dernière en date.

La loi intermédiaire interdisait au tribunal de condamner Saddam Hussein à la peine de mort.

Ils peuvent invoquer pour excuser leur ignorance du droit que l’argument n’a pas été soulevé par les avocats irakiens, français et américains de Saddam Hussein.

Ils ne pourront invoquer ces circonstances atténuantes en ce qui concerne Tarek Aziz car ils savent désormais que si nonobstant cette mise en garde, ils le condamnaient à mort, ils auraient à en répondre un jour ou l’autre, et là, en l’absence de loi intermédiaire, ils encourront la peine de mort.