بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شبكة البصرة
بقلم : السيد زهره
· حملة ضخمة في أمريكا لمحاكمة بوش وأركان ادارته
· لابد ان يصر العرب على محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي حرب العراق
· كاتب أمريكي : يجب معاملة بوش وادارته كما عومل هتلر والنازيين
· ضغوط هائلة على اوباما لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم بوش
· عشرات من الجنرالات الامريكيين سيتوجهون الى البيت الابيض للمطالبة بالمحاكمة
· نرتكب جريمة بحق شهدائنا واوطاننا ومستقبلنا ان لم نصر على محاكمة المجرمين
سبق ان كتبت مقالا مطولا تحت عنوان "محاكمة مجرمي الحرب في العراق.. كيف؟"، شرحت فيه بشيء من التفصيل سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها بوش واركان ادارته في العراق وفقا للقانون الدولي ومعاهدات جنيف. كما اشرت فيه الى بعض من التصورات المختلفة المطروحة لمحاكمة مجرمي الحرب هؤلاء.
اليوم، وادارة بوش تستعد للرحيل، اصبحت القضية، قضية محاكمته هو وكل اركان ادارته كمجرمي حرب، مطروحة بالحاح في العالم، وفي امريكا بالذات.
انطلقت في امريكا، حملة ضخمة للمطالبة بمحاكمة هؤلاء المجرمين.
لسان الحال في امريكا وفي العالم اليوم هو، آن اوان محاكمة همج العصر هؤلاء على كل جرائمهم التي ارتكبوها، ليس بحق العراق والعرب والمسلمين وحسب، وانما بحق الشعب الامريكي والبشرية كلها.
في هذا الحديث، سوف نلقي اضواء على ابعاد الحملة الضخمة في امريكا اليوم المطالبة بمحاكمة بوش وادارته،
ثم سنتطرق بعد ذلك الى ما ينبغي لنا ان نفعله نحن في الوطن العربي.
***
ما وراء الحملة
المطالبة في داخل امريكا بمحاكمة بوش واركان ادارته عن جرائم الحرب التي ارتكبوها، وخصوصا في العراق، مطروحة منذ سنوات. في الحقيقة هي مطروحة منذ ما بعد الاحتلال مباشرة، وبعد ان تكشفت ابعاد هذه الجرائم.
الا ان هذه الحملة تصاعدت في الاسابيع القليلة الماضية، واتخذت زخما هائلا. وكان وراء ذلك ن تطورات ثلاثة بالاساس:
كان التطور الأول، هو بالطبع فوز باراك اوباما في انتخابات الرئاسة، والذي تم اعتباره في جانب اساسي منه ادانة واسعة النطاق من الشعب الامريكي لادارة بوش وحقبتها وكل ما ارتكبته بحق الامريكيين والعالم.
وفوز اوباما، اعطى املا كبيرا بعهد جديد يصحح مسار السياسات الامريكية. وتم اعتبار ان في القلب من هذا التصحيح المنشود، ضرورة محاسبة بوش وادارته.
والتطور الثاني، تمثل في تقرير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي عن التعذيب في العراق وافغانستان وجوانتنامو، ومن المسئول عنه.
وبحسب ما نشر من التقرير، فقد حمل دونالد رامسفيلد وزير الدفاع السابق ومسئولين كبار آخرين، المسئولية المباشرة عن عمليات التعذيب. واعتبر التقرير ان " انتهاك حقوق المحتجزين في سجن ابوغريب اواخر عام 2003، لم يحدث ببساطة نتيجة تصرف قلة من الجنود من تلقاء انفسهم، وان اساليب الاستجواب مثل خلع ملابس المعتقلين وابقائهم في اوضاع تشكل ضغوطا عليهم واستخدام كلاب الجيش في ترويعهم ظهرت في العراق فقط بعد الموافقة على استخدامها في افغانستان وجوانتنامو".
هذا التقرير وتحميله صراحة رامسفيلد وكبار القادة الآخرين مسئولية التعذيب، اثار بداهة السؤال : وماذا بعد؟. والجواب كان بالطبع انه لا بد من محاكمة هؤلاء المسئولين ومحاسبتهم على هذه الجرائم.
والتطور الثالث : كان مقالا نشرته مجلة " هاربرز" الامريكية، فتح ملف القضية، واثار ولا يزال، ضجة كبرى في امريكا، وهو ما سنعرض له حالا.
***
العدالة بعد بوش
سكوت هورتون، رجل قانون امريكي مرموق يحظى بالاحترام. وهو المدعي العام في نيويورك.
في العدد الحالي، عدد ديسمبر من مجلة " هاربرز" الامريكية، نشر هورتون مقالا بعنوان"العدالة بعد بوش:محاكمة الادارة الخارجة عن القانون".
المقال كما قلت اثار ضجة كبرى، واعطى هو بحد ذاته زخما كبيرا لحملة المطالبة بمحاكمة بوش وادارته.
وسألخص هنا اهم ما جاء به.
يبدأ هورتون مقاله بالقول بأن ادارة بوش لم تخرق القانون وترتكب جرائم فقط ن لكنها شنت حربا على القانون نفسه. هي حولت وزارة العدل الى آلة لقمع الناخبين ومنحت عقودا في وقت الحرب لمجرمين له صلات بالادارة وحالت دون ملاحقتهم او عقابهم. وتجسست على دعاة السلام ورجال دين. وشنت حربا ليس لها ظل من الشرعية او القانونية وفعلت هذا عن طريق خداع وتضليل الكونجرس والشعب الامريكي.. وهكذا.
وينتقل بعد ذلك الى التساؤل الاساسي: كيف يمكن لنا ان نتحرك قدما في اتجاه المهمة الاساسية، مهمة محاكمة الرئيس وكل اركان ادارته؟
يقول ان المشكلة هنا انه ليست هناك سابقة في امريكا بهذا الخصوص، وليس من الواضح ما اذا كان النظام القضائي الامريكي يمكن ان يضطلع بهذه المهمة. فماذا بمقدورنا ان نفعل اذن؟
بداية، الامر الذي ليس فيه ذرة شك، انه لا شرعية للتعذيب. ووقت الحرب ليس استثناء ابدا من هذا. كما انه لا توجد أي شرعية لتعذيب ما اسموهم ب " المحاربين الاعداء". التعذيب حرمه الدستور الامريكي. كما جرمته اتفاقيات جنيف
في نفس الوقت، لم يعدج هناك ادنى شك في ان هذه الادارة الامريكية تآمرت من اجل تنفيذ عمليات التعذيب باشكاله البشعة التي اصبحت معروفة. كما قامت بنقل سجناء الى دول اخرى كي يتم تعذيبهم بوحشية. وقد وثقت الادارة نفسها كل اساليب التعذيبب هذه، واحيانا كانت تتفاخر بها. ودافعت عنها كما فعل مثلا ديك تشيني عندما دافع علنا عن هذه الاساليب لتعذيب المعتقلين.
وليس هناك معنى لما حاولته الادارة وقد كانت واعية تماما بما تقوم به من عمليات تعذيب غير قانونية، من محاولة اعادة تعريف التعذيب
كل اركان الادارة مجرمون هنا. عقولهم اجرامية نواياهم اجرامية. في وقت مبكر، تحديدا في 2002، اجتمع تشيني وباول ورايس ورامسفيلد واشكوكروفت. واقروا هذه الوسائل. وخرج اشكوكروفت ليطلق مقولته الشهيرة" لماذا نتحدث عن امر مثل هذا في البيت الابيض؟. ان التاريخ لن يحكم على هذا الامر برحمة".
بعد ذلك، يعدد هورتون الاطر المختلفة التي يمكن ان تكون مطروحة لمحاكمة بوش واركان ادارته. وهي على النحو التالي:
1 – محاكمة على غرار محاكمات نورمبرج. أي ان تشكل الولايات المتحدة محمكمة لمحاكمة من هم في مواقع السلطة وذلك بهدف تجريم الاطر القانونية التي اتاحت ارتكاب جرائم التعذيب.
2 - المحكمة الجنائية الدولية. لكن هذه المحكمة تستخدمها القوى الكبرى اساس لمحاكمة القوى الضعيفة في العالم. وامريكا رفضت الانضمام اليها. ولهذا، فان اللجوء الى هذا الخيار لا جدوى منه سياسيا وقانونيا.
3- المحاكم الاجنبية. بمعنى المحاكم الاجنبية، مثل المحاكم الكندية، التي يمكن ان تحاكم مجرمي الحرب الامريكيين في جرائم تعذيب مواطنين كنديين. لكن هذا ايضا خيار غير عملي، فهذه الدول حليفة لامريكا ولن تقدم على خطوة مثل هذه.
4 - المحاكم المحلية: وهذا ايضا صعب التحقق
5 - المحاكم الفيدرالية: قد يصدر بوش عفوا قبل رحيله عن اركان ادارته المجرمين
6 – لجنة تقصي الحقائق " الحقيقة والمصالحة"
وهذا هو الخيار الذي يراه هورتون عمليا كبداية.
ويتلخص رايه هنا في انه يجب دعوة ادارة اوباما الى تشكيل لجنة تحقيق رئاسية في جرائم الحرب التي ارتكبتها ادارة بوش. وبحيث تسعى هذه اللجنة، وبشكل دقيق وهاديء، الى التوصل الى كافة الحقائق المتعلقة بالقضية، وتحديد من المسئول بالضبط عن الجرائم التي ارتكبت، ثم التوصية بعد ذلك بطرق وكيفية المحاسبة على هذه الجرائم.
***
على خطى هتلر
مقال هورتون، اشعل حملة المطالبة بمحاكمة بوش واركان ادارته.
سيل من المقالات والتحليلات نشرت تاييدا للدعوة التي اطلقها، واضافت عناصر وتصورات جديدة.
ولا يتسع المجال لاستعراض كثير من هذه التحليلات، لكن، كنموذج فقط، هذا واحد منها.
مايك فيرنر، الكاتب الامريكي، و مؤلف كتاب عن احتلال العراق. نشر تحليلا مطولا عن ضرورة وحيثيات محاكمة بوش وادارته على جرائم الحرب التي ارتكبوها.
في تحليله، يلفت النظر بداية الى هذه الواقعة التاريخية.
يقول انه اثناء محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمي الثانية، اراد الوفد السوفيتي منذ البداية ان تكون الاحكام والقرارات التاريخية لهذه المحاكمات مقصورة شرعيتها فقط على النازيين، لكن الامريكي روبرت جاكسون، والذي كان هو المدعي العام باسم الحلفاء، رفض هذا رفضا مطلقا، وقال في كلمته الافتتاحية:"... دعوني اكون واضحا تماما. انه على الرغم من ان هذا القانون يتم تطبيقه اولا على المعتدين الالمان، الا انه يجب ان يكون اداة لإدانة العدوان من جانب أي دولة، بما في ذلك الدول المشاركة في هذه المحاكمة الآن".
الكاتب يعلق على هذا قائلا: هل يمكن ان يكون هناك سبب افضل من هذا الكلام الذي قاله جاكسون، وبتفويض وموافقة كاملة من الحكومة الامريكية، لمحاكمة بوش واركان ادارته كمجرمي حرب؟.
هو يعتبر ان هذا الكلام هو بحد ذاته يصلح اساسا اخلاقيا كافيا لمحاكمة بوش وادارته.
وان لم يكن هذا كافيا، فان هناك قائمة طويلة من القوانين والمعاهدات التي تجعل من هذه المحاكمة امرا حتميا. ويشير هنا الى القوانين الامريكية نفسها، وخصوصا قانون جرائم الحرب عام 1996،. وهذه القوانين الامريكية تفسح في رايه المجال لتطبيق المعاهدات الدولية الاخرى، وخصوصا معاهدات جنيف.
ويشير الى انه في نورمبرج، كانت الجريمة التي تم اعتبارها الجريمة الاكبر والاشنع على الاطلاق هي جريمة " الحرب العدوانية" على نجو الحرب التي شنها هتلر، وبالتالي اعتبار قادة الدولة التي تشن مثل هذه الحرب مجرمو حرب ويجب ان يحاكموا على هذا الاساس.
وهذه الجريمة الاكبر والاشنع هي التي ارتكبها بوش بكل ما ارتبط بها من جرائم حرب اخرى يعددها الكاتب. فبوش قام بغزو واحتلال بلد مستقل. واستخدم الاسلحة المحرمة دوليا مثل الفوسفور الابيض والنابالم. وقام بقضف المستشفيات وكل البني التحتية المدنية. ومنع الامدادات الطبية. ونفذ عمليات تعذيب للسجناء. وقتل وشرد ملايين العراقيين
ويقول الكاتب ان الامريكيين لا يمكن ان يحتجوا بالجهل وعدم المعرفة، كي يترددوا في محاكمة بوش وادارته كمجرمي حرب.
ووصلت الحملة المطالبة بمحاكمة ادارة بوش، الى حد ان صحيفة كبرى مثل " نيويورك تايمز"، نشرت في 17 من الشهر الحالي افتتاحية مطولة تحت عنوان " تقرير التعذيب" في اشارة الى تقرير مجلس الشيوخ، قالت فيها من بين ما قالت " بمقدورنا ان نتفهم ان الامريكيين ربما يريدون القاء هذه الحقبة السوداء خلف ظهورهم"، ولكن سيكون امر لا مسئولا من الامة ومن الادارة الجديدة ان تتجاهل ما حدث، وما يمكن ان يكون مايزال يحدث في السجون السرية للمخابرات الامريكية. لا بد من تعيين مدعي عام للنظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة المسئولين الكبار في البنتاجون والمسئولين الآخرين".
***
خطوات عملية
هذه الحملة الضخمة التي انطلقت في امريكا لمحاكمة بوش وادارته، هي بحد ذاتها خطوة عملية كبيرة في اتجاه هذه المحاكمة.
غير ان هناك خطوات عملية اخرى في هذا الاتجاه.
ابرز هذه الخطوات ان جيرولد نادلر، النائب في مجلس النواب الامريكي، تقدم بالفعل بمشروع قرار الى المجلس، يطالب فيه من بين ما يطالب، ادارة اوباما والكونجرس القادم، بأن يحاسبوا بوش واركان ادارته عن جرائم الحرب التي ارتكبوها. ويدعو مشروع القرار الى تشكيل لجنة تحقيق خاصة تكون مهمتها التحقيق في الاعمال غير المشروعة التي ارتكبها المسئولون في ادارة بوش، واساءة استخدامهم للسلطة. كما يدعو المدعي العام القادم الى الى التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة هؤلاء المسئولين.
في نفس الوقت، يعتزم عشرات من الجنرالات السابقين في الجيش الامريكي التوجه الى واشنطون فور تولي اوباما مهامه رسميا، لمطالبته باتخاذ اجراءات عملية بلا تاجيل فيما يتعلق بالمسئولين عن التعذيب، وذلك لاستعادة صورة امريكا، وصورت الجيش الامريكي بالذات التي تلطخت بسبب هذه الجرائم.
***
لماذا يريدون المحاكمة؟
لماذا يريد الامريكيون على هذا النطاق الواسع محاكمة بوش واركان ادارته على الجرائم التي ارتكبوها؟
هذا سؤال مهم بالنسبة لنا، فالقضية تعنينا نحن في المقام الاول.
من واقع كل ما اثير في هذه الحملة الامريكية، بمقدورنا ان نلخص الاسباب التي قدموها للاصرار على محاكمة هؤلاء في ثلاثة، هي ان هذه المحاكمة هي ضرورة لاستعادة مصداقية الديمقراطية الامريكية، وهي ضرورة لمستقبل الشعب والامة الامريكية، وهي ضرورة لاستعادة مصداقية امريكا التي تدمرت في العالم كله.
مثلا، الكاتب مايك فيرنر في التحليل الذي اشرت اليه، يروي ما قاله له قروي عراقي قابله في العراق في مطلع عام 2004، من اهوال وفظائع عانى منها هو وعشرات من اهل قريته تحت جحيم الغارات الوحشية الامريكية، وكيف تركوا في العراء لايام بلا ماء ولا غذاء. وينقل عن القروي العراقي تساؤله عبر دموعه: لكنكم تقولون انكم تعيشون في بلد ديمقراطي. كيف يمكن ان تفعلوا هذا بنا؟
الكاتب بعد ان يروي هذا يتساءل : هل نحن نعيش في بلد ديمقراطي حقا؟. ويقول ان الاجابة بنعم اولا سوف تتوقف على ما اذا كنا سنحاكم مجرمي الحرب هؤلاء ام لا؟.
سكوت هورتون في مقاله الذي تحدثت عنه يقول التالي :" ان تأكيد حكم القانون ليس امرا هينا بسيطا. ان الادارة الجديدة قد تضع حدا للتعذيب وقد لا تفعل هذا، لكنها لن تضع حدا لما حدث بالفعل وكلنا على علم به وقبلناه. اذا كان الشعب يريد السيادة، فانه لا بد ان يتحمل المسئولية عن الافعال التي تم ارتكابها باسمه.. ولهذا لا بد من محاسبة ادارة بوش عن هذه الجرائم..والبديل، أي ان لم نفعل شيئا، سوف يعني ببساطة ليس فقط اقرارا للتعذيب، بل اقرارا بفشل الشعب في السيطرة على افعال حكومته".
كاتب آخر هو نات هينتوف، قال: اذا لم نحاكم اركان ادارة بوش على الفظائع التي ارتكبتها باسمنا، فان معنى هذا اننا سوف نشجع الادارات الامريكية القادمة على تجاهل القانون وخرقه.
وال " نيويورك تايمز" في الافتتاحية التي اشرت اليها قالت: اذا لم تعرف هذه الامة وقادتها بالضبط الاخطاء التي حدثت في السبع سنوات الماضية، فسوف يكون من المستحيل معالجتها، والتأكد من ان هذه الاخطاء لن تتكرر.
***
ماذا سنفعل نحن؟
اذن، كما حاولنا ان نوضح، هذه عملية كبرى بدات في امريكا في اتجاه محاكمة بوش واركان ادارته على الجرائم التي ارتكبوها.
والسؤال البديهي هو، وماذا علينا نحن ان نفعل في الوطن العربي؟.
الاجابة المباشرة البديهية هي اننا نحن الذين يجب ان نصر عمليا على محاكمة مجرمي الحرب هؤلاء قبل أي احد في العالم.
ومع ان الامر ليس بحاجة الى كثير من التوضيح هنا، لا باس من ابداء الملاحظات التالية:
اولا : جرائم الحرب والابادة التي ارتكبها هؤلاء المجرمون ارتكبوها بحقنا نحن.. بحق شعبنا العربي في العراق، وبحق كل اوطاننا العربية والاسلامية، وبحق اسلامنا.
وكما نلاحظ، فانهم في امريكا يركزون بصفة خاصة على جرائم التعذيب والخروج على القوانين الامريكية، على اساس ان هذه هي الجوانب التي تهمهم داخليا في المقام الاول.
ولكن بالنسبة لنا، فان جرائم الحرب والابادة هي اكبر واشنع من جرائم التعذيب بكثير جدا.
ولسنا بحاجة هنا الى اعادة ما شرحناه تفصيلا في مقالات سابقة بهذا الخصوص. وهي كلها على اية حال جرائم موثقة والعالم كمله على علم تام بها.
ثانيا : ان محاكمة مجرمي الحرب هؤلاء هو حق كفله لنا القانون الدولي.
ولسوف نرتكب جريمة لو اننا لم نتمسك بهذا الحق ولم نصر عليه وفرطنا فيه.
سنرتكب جريمة بحق شهدائنا الذين سقطوا، والملاييين من اهلنا الذين تشردوا، والذين تدمرت بيوتهم، وتعذبوا.
سنرتكب جريمة بحق اوطاننا كلها، وبحق ديننا وحضارتنا.
ثالثا : ان اصرارنا على محاكمة مجرمي الحرب هؤلاء هو ليس حقا يجب ان نتمسك به فقط. هو ضرورة لمستقبلنا. هو ردع للمجرمين في العالم الذين يستهدفون هذه الامة، ولن يترددوا في ارتكاب مثل هذه الجرائم بحقها مستقبلا.
***
وقد يتساءل البعض : وما هي الخطوة العملية المطلوبة بالضبط لترجمة المطلب العربي بمحاكمة مجرمي حرب العراق هؤلاء؟.
قد يكون لأهل القانون رأي هنا.
لكن في تقديرنا ان الاطار الافضل، هو ان تصر الدول العربية رسميا وعلى أعلى مستوى، على تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق. وهناك سوابق تاريخية كثيرة.
المهم في كل الاحوال، ان الدول العربية، رسميا وشعبيا، يجب ان تشرع فورا في حملة مطالبة دولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق