تعتب – وكالات – الإنترنت – 5 أيلول – سبتمبر 2008:
"قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن العراق ليس بحاجة الى اتفاقية لا تضمن شروط السيادة وخروجه من طائلة البند السابع، مشيرا الى ان مفاوضات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن منقطعة منذ مدة.
وأوضح الهاشمي خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مدينة الاعظمية مساء الخميس برفقة نائبي مجلس النواب عن جبهة التوافق السنية عبد الكريم السامرائي وعلاء مكي "اننا لسنا بحاجة الى اتفاقية اذا لم تضمن شروط السيادة وخروج العراق من الفصل السابع وان تضمن ايضا القانون العراقي جملة وتفصيلا". المصدر هنا.
ويأتي تصريح الهاشمي هذا بعد عودة كتلته إلى الحكومة كي تتناغم مواقفه مع مواقفها الداعية إلى نفس الرأي عن الاتفاقية. ولكن الشعب العراقي لا ينسى أبداً... أنّ الحكومة وكافة أحزاب الاحتلال ممثلين برؤساء كتلهم بضمنهم طارق الهاشمي نفسه قد وقعوا على مذكرة التفاهم التي مهّدت للمباحثات بشأن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا بعد أن وقعها نوري المالكي وجورج بوش عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في 26 آب من العام الماضي والمعلنة في شهر تشرين الثاني من نفس العام.
إن نفاق الحزب الإسلامي العراقي وكتلة التوافق بشكل عام يذكرنا بمواقفهم من مسوّدة "الدستور العراقي" التي أعلنوا رفضهم لها في بداية الأمر ونشروا الملصقات في بغداد أن "لا للدستور" ثم عادوا فأنزلوها بعد أن وعد السفير الأمريكي وقتها زلماي خليل زاد بمنح منصب رئيس الجمهورية لطارق الهاشمي... ومع هذا لم يحصل طارق الهاشمي إلا على منصب النائب بعدها... ولكن رأينا كيف أنزلت الملصقات وتم التصويت على الدستور... كفا نفاقاً أيها الحزب الإسلامي فنحن في شهر رمضان.
وأوضح الهاشمي خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مدينة الاعظمية مساء الخميس برفقة نائبي مجلس النواب عن جبهة التوافق السنية عبد الكريم السامرائي وعلاء مكي "اننا لسنا بحاجة الى اتفاقية اذا لم تضمن شروط السيادة وخروج العراق من الفصل السابع وان تضمن ايضا القانون العراقي جملة وتفصيلا". المصدر هنا.
ويأتي تصريح الهاشمي هذا بعد عودة كتلته إلى الحكومة كي تتناغم مواقفه مع مواقفها الداعية إلى نفس الرأي عن الاتفاقية. ولكن الشعب العراقي لا ينسى أبداً... أنّ الحكومة وكافة أحزاب الاحتلال ممثلين برؤساء كتلهم بضمنهم طارق الهاشمي نفسه قد وقعوا على مذكرة التفاهم التي مهّدت للمباحثات بشأن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا بعد أن وقعها نوري المالكي وجورج بوش عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في 26 آب من العام الماضي والمعلنة في شهر تشرين الثاني من نفس العام.
إن نفاق الحزب الإسلامي العراقي وكتلة التوافق بشكل عام يذكرنا بمواقفهم من مسوّدة "الدستور العراقي" التي أعلنوا رفضهم لها في بداية الأمر ونشروا الملصقات في بغداد أن "لا للدستور" ثم عادوا فأنزلوها بعد أن وعد السفير الأمريكي وقتها زلماي خليل زاد بمنح منصب رئيس الجمهورية لطارق الهاشمي... ومع هذا لم يحصل طارق الهاشمي إلا على منصب النائب بعدها... ولكن رأينا كيف أنزلت الملصقات وتم التصويت على الدستور... كفا نفاقاً أيها الحزب الإسلامي فنحن في شهر رمضان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق