المطالبة بإنشاء محاكم دولية لمحاكمة مجرمي الغزو والاحتلال وكل المتعاونين معهم

المنظمات غير الحكومية تناشد المجتمع الدولي العمل لحماية الشعب العراقي
شبكة البصرة
خاص بالبصرة
الأمم المتحدّة ـ جنيف: تواصل المنظمات غير الحكومية جهودها لفضح الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب ضد أبناء الشعب العراقي منذ الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003 ولحد الآن. وقد جاء ذلك من خلال تحرك واسع قامت به هذه المنظمات تمثل في إقامة ندوات وإلقاء بيانات وإجراء لقاءان تزامنت مع اجتماعات الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان ومع اجتماعات اللجان والفرق التابعة للمجلس التي عقدت على مدى الشهرين الماضيين، وكذلك في اللقاءان مع المسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة، والمقرّرين الخاصّين، وكذلك مع المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وممثلي وسائل الإعلام في الأمم المتحدّة. وركزّت هذه النشاطات على تسليط الضوء على ما يرتكب من جرائم بحقّ الشعب العراقي وسبل الانتصاف للضحايا وما يتوجب على المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة بشكل خاص عمله لحماية الشعب العراقي ووضع حدّ لمأساته وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

الأمم المتحدّة: العنف ضد المرأة العراقية مستمرٌ بلا هوادة
وعلى صعيد متصل عبّرت الأمم المتحدّة عن قلقها من إستمرار التردّي في أوضاع النساء في العراق كانعكاس لحالة التردّي العام التي تشهدها البلاد منذ الغزو والإحتلال الإميركي عام 2003. وقد جاء ذلك من خلال بيان المقرّرة الخاصّة بشأن العنف ضدّ المرأة السيدة (ياكين أرتورك) بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني / نوفمبر) إذ حذّرت من نتائج وعواقب هذه الحالة مؤكدة أن "المرأة العراقية ترى أن حقوقها، في جميع مجالات الحياة، تتآكل في حين يكتفي المجتمع الدولي بالتفرج على ذلك عن بعد".
وأضافت السيدة أرتوك: "إن الصراع الجاري، وارتفاع مستويات انعدام الأمن، الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع النزعة الاجتماعية المحافظة، تؤثّر بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمرأة العراقية مما يزيد من هشاشة وضعها وتزداد إحتمالات تعرّضها لجميع أشكال العنف داخل وخارج وطنها". وتضيف المقرّرة الخاصة أن من بين الجهات التي تمارس العنف ضد المرأة العراقية، ويجري في الغالب تجاهلها، هي الجهات الفاعلة حالياً مثل الميليشيات والأجهزة الحكومية، فضلاً عن المتطرفين وبعض أفراد المجتمع.
وتبين المقررة الخاصة أن النساء في العراق اصبحن ضحايا الاغتصاب، والاتجار بالجنس، والزواج القسري والمبكر، والقتل، والاختطاف لأسباب طائفية أو إجرامية؛ كما أن هنالك من وجدن أنفسهن قد دُفِعنَ أو أجبرن على ممارسة الدعارة. كما تؤكد أن النساء في العراق هن ضحايا الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب أفراد القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك خلال الغارات على المنازل الخاصة. أن كل ذلك دفع بدوره العديد من النساء إلى الانتحار، في رسالة واضحة تعبّر عن الشعور باليأس.
وتقول السيدة إرتورك يساورني القلق أيضا من ما يسمى ب 'القتل دفاعا عن الشرف' الذي يبدو أنه يتصاعد وان مرتكبيه غالباً ما يفلتون من العقاب. وفي الحالات القليلة التي يتم فيها القبض على الجناة فأنهم يخضعون لعقوبات مخففة بموجب قانون العقوبات العراقي. وكنتيجة لذلك، فأن النساء والفتيات يتردد ن حتى عن الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية بسبب الخوف من النبذ أو القتل.
وتناولت المقرّرة الخاصّة الأوضاع السيئة والمتردية للمرأة العراقية في في المنطقة التي تقطنها غالبية كردية من شمال العراق مؤكدة أن "جرائم الشرف" هي من بين الأسباب الرئيسية للوفيات غير الطبيعية بين النساء في تلك المنطقة. كما تؤكدّ أن هنالك من التقارير ما يوثّق ممارسة ختان الإناث. وتنقل عن الموظفين الصحيين العاملين في كردستان العراق وعن ناشطين في مجال حقوق المرأة تأكيدهم عن تزايد حالات الإنتحار، بمعدل حالة واحدة على الأقل يومياً. وتشير الى ان هنالك حالات اكثر إما غير مبلغ عنها أو يجري تصنيفها بأنها حوادث.
وتضيف المقرّرة الخاصة أنه يتوجبّ على العراق، بوصفه دولة طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حماية النساء من الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الدولة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، سواء كانوا من أفراد الأسرة أو الجماعات المسلحة.
وتختم السيدة ارتوك بيانها بحث ما أسمته "الحكومة العراقية" والمجتمع الدولي لمنع أن تكون النساء والفتيات "اهدافاً سهلة" للعنف و ضحايا مجهولين للصراع في العراق.
ولابدّ من الذكر الى أن هذه ليست المرّة الأولى التي تتناول فيها الأمم المتحدة موضوع تردّي أوضاع النساء في العراق، ففي تقاريرها شبه الدورية قدّمت بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) تفاصيل كثيرة عن ما تتعرض له المرأة العراقية من معاملة بشعة منذ الإحتلال الأمريكي ـ البريطاني عام 2003.
كما تناولت هذه التقارير ما تتعرض له النساء العراقيات الكرديات من ظروف بالغة الخطورة إذ تنقل عن إحصاءات رسمية عن وجود أكثر من ثلاثمائة حالة إنتحار حرقاً سنوياً في ثلاث محافظات فقط هي السليمانية ودهوك واربيل. ففي تقريرها الصادر في نيسان 2007 تقول الأمم المتحدّة: لا يزال حق المرأة في الحياة والأمن الشخصي في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية يشكل هاجسًا خطيرًا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في ظل تزايد الانتهاكات المرتكبة بحق النساء. كما أن درجة الإصابات والظروف العامة المحيطة بمعظم الحالات تستبعد الادعاءات المعتادة المتعلقة بالحوادث أو حالات الانتحار!! حسب وصف البعثة التي تشير ايضاً الى انه بالرغم من ان معظم هذه الحالات مسجلة في محاكم الجنايات والمستشفيات اىّ أن السلطات لم تقم بتحقيقات شاملة.

هاربون من فردوس البارزاني والطالباني
وقد تزامنت هذه التقارير مع ما يؤكدّه ناشطون في مجال حقوق الإنسان من شمال العراق وعدد من الأسر الهاربة من هناك الى أن أسباب التردّي في أوضاع النساء الكرديات يعود الى الدور القذر الذي تقوم به عصابات البيشمرغة وأفراد حزبي جلال الطلباني ومسعود البرزاني من عمليات إبتزاز وإغتصاب للنساء حيث أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة إبان الحكم الوطني في العراق. وتزايدت مع إنسحاب السلطة المركزية من المحافظات الثلاث بعد عدوان 1991، لكنها تزايدت بصورة ملفتة للنظر بعد الإحتلال الأمريكي حيث تفشى الفساد بجميع انواعه وخاصة الفساد الأخلاقي في أعلى مستويات السلطات الحاكمة في العراق وفي المحافظات الثلاث بصورة خاصة.
ويؤكد هؤلاء تردّي الأوضاع السياسية بسبب توزيع السلطات على أسس عشائرية وعائلية بين البرزاني والطلباني، حيث تسيطر عائلتيهما على معظم المناصب تاركة لأبناء الشعب الكردي أعمال الخدمات والحراسات لقصور ومنتجعات أفراد عوائل هذين المجرمين. كما ان عوائلهما تسيطر على الأوضاع الإقتصادية ويجري تقاسم ما يخصّص للمحافظات الثلاث من أرصدة ـ سواء من الإيرادات المركزية أو من العوائد الداخلية فضلاً عن المساعدات الخارجية ـ بين هذه العوائل التي تصاعدت أرقام إستثماراتها وممتلكاتها في أميركا والبلدان الأوربية الى أرقام خيالية في حين يرزخ غالبية أبناء الشعب الكردي تحت وطأة الفقر والجوع والحرمان من أبسط مستلزمات العيش والحياة الكريمة.
وتواجه الدول الأوربية تصاعد حالات اللجوء من المحافظات الثلاث رغم الأدعاء بتحسن الأوضاع فيها. ويقول هؤلاء اللاجئون انهم جازفوا كثيراً قبل ان يستطيعوا الوصول الى هذه البلدان، وأن تردّى الأوضاع في كافة المستويات وتزايد جرائم البيشمرغة وقوات الأمن الكردية (الأسايش) هو الذي يدفعهم الى الهجرة. كما يؤكدّ هؤلاء أن معظم الأكراد العراقيين يتذكرون بحسرة شديدة سنوات الإستقرار التي عاشوها أثناء تطبيق الحكم الذاتي لكردستان العراق حيث كان نموذجاً رائداً للوحدة الوطنية لم تسمح الإمبريالية العالمية والصهيونية له أن يدوم طويلاً لأنه كان يعني إستقرار العراق وضمان وحدته.
وتتحدث العوائل الهاربة عن إتجار مسعود البارزاني وحاشيته في القصص التي خلقتها المخابرات الأجنبية بخصوص معارك "الأنفال". حيث يمارسون أبشع انواع الإبتزاز بأسم من يسمونهم "ضحايا الأنفال" ويقدّمون أرقاماً فلكية لضحايا غير موجودين أصلاً. مؤكدين أنهم كانوا شهود عيان على تلك المرحلة حيث كان فيها الجيش العراقي يقاتل لتحرير الجيوب التي إحتلتها إيران من شمال العراق في السنة الأخيرة من الحرب العراقية ـ الإيرانية، إلاّ أن عصابات البيشمرغة وبتوجيه من قيادتها العميلة راحت تقاتل الى جانب الإيرانيين، وتقدّم لهم كل الخدمات التي لا يمكن وصفها الاّ بجرائم "الخيانة العظمى" التي تحاسب عليها معظم دساتير العالم بأقسى العقوبات. وأن الجيش العراقي الباسل في تصدّيه للمحتلين الإيرانيين وللعصابات المجرمة قد عمل كل ما بوسعه لتجنيب المدنيين مخاطر القتال، فأنشأ المجمعات السكنية البديلة والمجمعات الصحّية، ووفّر كل المستلزمات لأبعاد السكان عن المخاطر. أمّا أولئك الذين رفضوا كل هذا وإختاروا القتال الى جانب عدو بلدهم فهم من يجب محاكمتهم لا قادة جيش العراق، وان الكثيرين الآن يفكرون جدّياً في إقامة دعاوى قضائية ضدّ زمرتي الطالباني والبارزاني لأرتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعب الكردي، فضلاً عن جريمة الخيانة العظمى بحقّ الشعب العراقي.
وشدّد هؤلاء اللاجئين على أن النساء والإطفال في كردستان العراق هم الضحية الأولى لممارسات عصابات مسعود وجلال وناشدوا المجتمع الدولي التدخل لوضع حدّ لمأساة الشعب الكردي خاصةً والشعب العراقي بصورة عامة.

ندوات المنظمات غير الحكومية
نظّمت المنظمات غير الحكومية المتضامنة مع العراق عدة ندوات على هامش إجتماعات الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان في مقرّ الأمم المتحدّة في جنيف، تناولت مجمل الأوضاع التي يعيشها العراق منذ الغزو والإحتلال الأمريكي. وقدّ تحدث في هذه الندوات عدد من المختصين بينهم د. الياس خوري، ممثل إتحاد الحقوقيين العرب في جنيف، والسيد صباح المختار، رئيس رابطة المحامين العرب في بريطانيا وممثل إتحاد المحامين العرب الى إجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والجنرال الأميركي المتقاعد الدكتور داك روكي، رئيس وحدة اليورانيوم المنضب في البنتاغون سابقا، والدكتورة كارين باركر، عضوة لجنة المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، والمخرج الألماني فردريك فارنر مخرج فيلم (الغبار المميت) الذي يتناول جريمة إستخدام اليورانيوم المنضّب في العراق.

محاكم القتل الجماعي والأغراض السياسية
ففي الندوة التي عقدت تحت شعار (Keeping Justice in Politics out) والتي خصّصت لموضوع العدالة في ظل ما أنشئ من محاكم جنائية في السنوات الأخيرة، أكدّ المتحدّثون إنهيار النظام القضائي العراقي من خلال ما أنشأه الحاكم الأميركي (بريمر) من محاكم قتل جماعي، ومن خلال مواصله السلطة العميلة لأميركا إرتكاب جرائم قتل وإنتقام ضد ابناء العراق وقيادته الوطنية بأسم القانون في محاكم صورية لا تمتّ الى أي شكل من أشكال المحاكم. كما تناولوا المحاكم التي أنشأها مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، والمحكمة الخاصة بدارفور، وتقديم لائحة لمحاكمة الرئيس السوداني، مبينين انها تمثل تخريباً للنظام القضائي الدولي فهي محاكم لتحقيق أغراض سياسية، وأهداف لا تمتّ بصلة الى العدالة، وأنه لو كان هنالك توجّه فعلي من المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأعضاء في مجلي الأمن، لتحقيق العدالة لكانت قد طالبت بإنشاء محكمة جرائم حرب لمحاكمة أركان الإدارتين الإمريكية والبريطانية على غزوهما وإحتلالهما للعراق، البلد المستقل والعضو المؤسس للأمم المتحدّة، فعندما نرى بوش وبلير ودك تشيني ورامسفيلد وكونداليزا رايس وأعوانهم خلف القضبان عند ذاك يمكن الحديث عن عدالة دولية. وإعتبر المتحدثون أن تدخل مجلس الأمن في تشكيل هذه المحاكم تلبية لرغبة أميركا وحلفائها يشكل إنتكاسة كبيرة للقيم والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدّة، وأنه اي محكمة لا يمكن ان تستقيم إلاّ اذا كانت مصمّمة حقّاً لتحقيق العدالة بعيداً عن أية أغراض سياسية.

الأوضاع العامة في العراق
في هذه الندوة إستعرض المتحدثون ما آلت إليه مجمل الأوضاع في العراق منذ الغزو والإحتلال الأمريكي، وما الحقه من دمار شامل بكل البنية التحتية في العراق وبمنجزات أبنائه خلال العقود الماضية. وقدموا أرقاماً تبين الإنهيار في معظم القطّاعات، ومن ذلك إنهيار القطاعين الصحّي والتعليمي، وإنهيار أنظمة الماء الصالح للشرب والصرف الصحّي، فضلاً عن التدهور الحاد في المستوى المعاشي للمواطنين وزيادة مستويات الفقر المدقع وإرتفاع نسبة البطالة في نفس الوقت الذي تقوم فيه العصابات الحاكمة العميلة بنهب إيرادات العراق النفطية التي تصاعدت كثيراً خلال السنوات الأخيرة جرّاء زيادة أسعار النفط الخام. وإستغرب المتحدثون أن تسمح الدول الغربية لهؤلاء السرّاق بإيداع أرصدتهم في مصارفها والإستثمار في قطّاعاتها الإقتصادية وهي تعلم تماماً أن هذه الأرصدة والمبالغ هي حصيلة عمليات النهب المنظم لثروة العراق وقوت شعبه، وطالبت بضرورة رصد هذه الجرائم وتجميد أرصدة هؤلاء السرّاق، وقدّم المتحدثين الأدلّة التي تؤكد تفاقم هذه السرقات في كل مستويات ومفاصل السلطات العميلة بحيث أن العراق أصبح ثالث أسوء بلد في العالم طبقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية. كما تناول المتحدثون عمليات القتل المنظم للكفاءات العراقية وعمليات التهجير القسري لها في مخطط واضح لتجهيل العراق لكي يستمر العملاء والأميين بالسيطرة على مقدّراته. واستعرضوا معاناة اللاجئين العراقيين والظروف القاسية جداً التي يعيشونها وما يتعرضون له من مصاعب جرّاء تخلّي المجتمع الدولي عنهم وسكوت الأمم المتحدة على هذه المعاناة وعدم معالجتها لأسبابها وتقديمها لحلول آنية ومجتزأة لا تشمل كل اللاجئين وإنما اعداد قليلة منهم، مؤكدين ضرورة العمل على وضع حدّ لهذه المعاناة.

جريمة الإبادة الجماعية: اليورانيوم المنضّب
ضمن نشاط المنظمات غير الحكومية أقيمت ندوة خاصة عن الجريمة الكبرى المتمثلّة بأستخدم الإدارات الأمريكية المتعاقبة لليورانيوم المنضّب في كل عملياتها ضد الشعب العراقي. وتناولت المحامية الدولية، الدكتورة كارين باركر، جوانب تتعلق بإجراءات التقاضي على الصعيد الدولي وسبل العمل لتقديم مجرمي الحرب الى هذه المحاكم وكذلك كل المتعاونين معهم خاصة وأن الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ العدوان الثلاثيني عام 1991، مروراً بإجراءت الحصار الإقتصادي الشامل، وما حدث أثناء الغزو والإحتلال بعد عام 2003، هي جرائم لا تسقط بالتقادم وينبغي الإستمرار بالعمل في هذا الإتجاه لكي لا يفلت المجرمون من العقاب.
أما المخرج الألماني فردريك فارنر فقد شرح كيفية سفره الى العراق بعد عام 2003 مع الدكتور (غونتر ـ وهو طبيب الماني كان من اوائل الذين بينوا آثار إستخدام اليورانيوم المنضّب في العراق عام 1991) وما قاما به من زيارات لبعض المناطق وعدد من المستشفيات وما توصلا إليه بخصوص إستخدام اليورانيوم المنضّب في العراق مرّة أخرى بعد عام 2003، والذي كان موضوع الفيلم الذي أعدّه وأخرجه تحت عنوان (الغبار المميت) ويؤكد الفيلم فداحة وحجم هذه الجريمة وتأثيراتها الخطيرة على الشعب العراقي.
وقدّ قدّم السيد صباح المختار معلومات تتعلق بتأثير إستخدام اليورانيوم المنضّب، وأنواع أخرى من الأسلحة المحرّمة دولياً، على الوضع الصحّي في العراق منذ العدوان الثلاثيني عام 1991، وما نجم عن ذلك من تزايد نسب الإصابة بالسرطان وتزايد نسب الولادات المشوهة، وكيف أن هذا التأثير قد أمتد ليشمل معظم مناطق العراق بعد الغزو الأميركي ـ البريطاني عام 2003. كما أنه تزامن مع التردّي الحاصل في محتلف مناحي الحياة وسوء الوضع الغذائي والصحّي وهو ما يفاقم المشكلة. وأوضح أن هذا العمل من حيث حجم التأثير والنيّة المسبقة يمثّل جريمة ابادة جماعية بكل المقاييس لشعب أعزل مما يتوجب تقديم المسؤولين عنه الى محكمة جنائية دولية لينالوا جزائهم العادل.
ومن خلال مشاركته في الندوة، إستعرض الدكتور داك روكي، (وهو جنرال أميركي متقاعد، كان مسؤولاً عن وحدة اليورانيوم المنضّب في البنتاغون)، تجربته الشخصية في مجال إستخدام اليورانيوم المنضّب من قبل الإدارة الأمريكية في مناطق عدّة من العالم من بينها العراق وأفغانستان ويوغسلافيا (السابقة)، وكيف أن هذه الإدارة عملت على تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام عن آثار ومخاطر إستخدام هذه المادّة في أسلحتها ومعدّاتها العسكرية، بل أنها ضلّلت حتى العسكريين الأمريكين وكانت النتيجة إصابة مئات الآلاف من الجنود الأميركان بأمراض غامضة ظهر فيما بعد أنها أمراض سرطانية جرّاء تعرضهم لإشعاعات اليورانيوم المنضّب. وعرض وثائق رسمية أميركية داخلية تتحدث عن مخاطر إستخدام هذه المادّة وكيفية العمل لتضليل الرأي العام بهدف الإستمرار بإستخدام اليورانيوم المنضّب كونه عنصر (حاسم) في تحقيق (النصر) على حد تعبير هذه الإدارة المجرمة. وأكدّ أن خلافه مع الإدارة بدأ بعد عام 1991 عندما رفضت تقاريره الداعية الى تطبيق المعايير القياسية المعتمدة من قبل الجيش الأمريكي والتي تتضمن إجراءات معينة بعد إستخدام اليورانيوم المنضّب لتقليل مخاطر إشعاعات هذه المادة على الجنود وعلى السكّان المدنيين لكن الإدارة الأميركية رفضت ذلك مع علمها المسبق بفداحة هذه الآثار. كما أنها عادت وإستخدمت هذه المادّة في العراق في غزوها عام 2003 وكذلك في معظم عملياتها بعد الغزو، ولكن الإستخدام هذه المرّة كان بكميات أكبر وعلى نطاق أوسع بحيث أن الآثار تمتدّ لتشمل كل العراق، ومع ذلك كانت الإدارة الأميركية تقدّم غزوها للعراق على أنه (تحرير) في حين أنه عملية إبادة جماعية مخطط لها منذ امد طويل. وأكدّ الدكتور روكي انه لحد الآن، لا الإدارة الأمريكية ولا السلطة العميلة لها في العراق يسمحون بأية مسوحات علمية لمعرفة حجم الدمار الذي الحقوه بيبئة العراق وبالصحّة العامة جرّاء هذا الإستخدام غير المشروع، لأنهم يعلمون تماماً أنهم حولوا العراق الى مقبرة جماعية بقصد مسبق وبتعاون كامل مع عملائهم الحاليين الذين لا يودّون رحيل هؤلاء المجرمين لكي يواصلوت جرائمهم. وأضاف أن كل يوم يبقى فيه الجيش الأمريكي في العراق يعني تأخير العمل لإنقاذ حياة العراقيين والسعي لتقليل المخاطر التي ستصيبهم جرّاء جرائم الإحتلال الأمريكي والمتعاونين والمشتركين معه.

بيانات مشتركة
وفي الجلسات العامة لإجتماعات المجلس، التي تشارك فيها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة، ألقت المنظمات غير الحكومية بيانات سلطت فيها الضوء على الأوضاع في العراق وتردّي كل ما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين، كما بينت أن جرائم القتل خارج القانون والتعذيب والإغتصاب في السجون هي إنتهاكات مستمرة ومتصاعدة في معظم مناطق العراق، يضاف إليها تزايد معدلات الفساد وتردّي الأوضاع المعاشية للمواطنين. وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على مناقشة هذه الأوضاع بعمق داخل المجلس وتعيين مقرر خاص يعنى باوضاع حقوق الإنسان في العراق، كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الإحتلال الأمريكي للعراق وتحميل المعتدي كل تبعات هذا الإحتلال.
ففي البيان المشترك الذي القاه امام المجلس، الدكتور الياس خوري، ممثل اتحاد الحقوقيين العرب في جنيف باسم عدد من المنظمات غير الحكومية، شدّد على ضرورة ان ينتبه المجلس الى حقيقة أن حالة حقوق الإنسان في العراق هي من بين أسوأ الحالات في العالم، ومن المستغرب ان يظلّ المجلس صامتاً حيالها، وأن ما يقال عن تحسن الأوضاع في العراق، هو حلقة من حلقات تضليل الرأي العام ومحاولة حرف الأنظار عن حقيقة ما يجري على الأرض حيث تزداد الأحوال سوءاً وتردياً في كافة المجالات. واكدّ اننا امام مرحلة جديدة في طريقة قتل العراقيين، ، طريقة تكمل ما قامت به الأسلحة الفتّاكة، من من خلال الحرمان من الحقوق الأساسية للحياة بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب. ووصف ما يجري بأنه عملية ابادة بطيئة.
كما ذكّر بتواصل الإنتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان، حيث يتعرض الآف الأبرياء الى التعذيب في السجون التي لم تعد مقصورة على الدولة وانما هنالك سجون للميليشيات وسجون للأحزاب فضلاً عن سجون قوات الإحتلال. ، وطالب باطلاق سراح السجناء كافة. كما أشار الى ما تتعرض تتعرض له المرأة العراقية من تنكر تام لحقوقها الأساسية وعودة بها قرونا الى الوراء في ظل ما أنشأه الإحتلال من قوانين ومن مؤسسات متخلفة وعميلة له.
وأكدّ د. خوري أن المحتل الأمريكي قد قوّض النظام القضائي في العراق بأنشائه محاكم صورية مصممّة للأنتقام من قادة العراق مثلما عمل على تقويض النظام القضائي الدولي بتدخل سافر لتحقيق أغراض سياسية فراح يشكلّ المحاكم مستخدماً مجلس الأمن الدولي كأداة لهذا الغرض. وأوضح أن تشكيل المحكمة الجنائية الخاصّة بلبنان هو إحد علامات هذا والإنهيار في نظام العدالة الدولي وينبغي العمل على وضع حدّ لهذه الإنتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدّة وللمهام المناطة بمجلس الأمن طبقاً للميثاق.
وأوضح د. خوري إن هذه المأساة ما كانت لتحدث لولا الإستخفاف السافر بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان الناجم عن غزو واحتلال ونهب ثروات وتراث بلد مؤسس للأمم. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء هذا الإحتلال وتحميل المعتدي المسؤولية الكاملة عنه.
أما الدكتورة جوليت صايغ، ممثلة الإتحاد النسائي العربي، فقد القت بياناً بأسم المنظمات غير الحكومية تحت البند الثالث حيث نوقش تقرير السيدة راديكا كوماراسومي، الممثل الخاص للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاعات المسلحة، وتقرير السيدة نجار مجيد، المقرّرة الخاصّة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، إذ أكدت الدكتورة صايغ أنه تجري في أجزاء مختلفة من العالم، وبشكل متزايد، انتهاكات لحقوق الأطفال تمثل خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، لكن الأمر في العراق قد تجاوز كل الحدود حيث يتعرض الأطفال لأبشع الإنتهاكات لحقوقهم الأساسية. فهم أول ضحايا الحصار الإقتصادي في الفترة من 1991 إلى 2003، حيث لقي ما يقرب من نصف مليون طفل حتفه بسبب نقص الغذاء، والإمدادات والمعدات الطبية. ومنذ غزو الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق واحتلاله عام 2003، فقد لقي مئات الأطفال العراقيين حتفهم جرّاء ما تعرضت له المناطق السكنية من قصف بالطاءرات وبالمدافع والصورايخ البعيدة المدى، يضاف الى ذلك ان الحرب خلّفت ملايين الأيتام، جرّاء فقدان الأم أو الأب أو كليهما.
ولفتت إنتباه المجلس الى أن قوات الإحتلال قامت بالقاء القبض على مئات الأطفال العراقيين بذرائع شتى وأنهم قد تعرضوا لأبشع أنواع المعاملة اللاإنسانية من التعذيب والاغتصاب والحرمان من الغذاء، وأنه منذ عام 2003، فان القوات الامريكية أودعت ما لا يقل عن 2400 طفل عراقي في السجون التي اقامتها داخل البلاد. بما في ذلك الأطفال تحت سن عشر سنوات. كما أن أطفال العراق محرومون بسبب الاحتلال من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، ونوهت الى ان الكثير من المدارس قد تم هدمها أو تحويلها للاستخدام العسكري، كما أن المستشفيات لم تعد قادرة على توفير الرعاية الصحيّة الأساسية لعموم المواطنين وللأطفال بصورة خاصة.
وبينت الدكتورة صايغ أن من نتيجة ذلك أن برزت الى السطح ظواهر خطيرة لم يشهدها المجتمع العراقي قبل الإحتلال مثل، جنوح الأطفال، أطفال الشوارع وظاهرة بيع الأطفال. يضاف الى ذلك أن الحرب الأميركية على العراق قد اجبرت اكثر من خمسة ملايين عراقي على ترك منازلهم؛ فأصبحوا إما مشردين داخلياً أو لاجئين خارج العراق، وأن الأطفال يمثلون جزءاً كبيراً من هذا العدد الذين وجدوا أنفسهم دون حدزد معقولة من التعليم والرعاية الصحية.
كما تطرقت الى ما نشر في تقارير المنظمات غير الحكومية بخصوص أطفال العراق إذ ذكرت منظمة (إنقاذ الطفولة Save Children) في تقريرها لعام 2007، أن معدل وفيات الأطفال قد زادت بنسبة مذهلة بلغت 150 في المئة منذ عام 1990. وأن هذه النسبة هي الأكبر في العالم. وقد أسهمت الظروف السيئة منذ عام 2003، خاصة نقص الكهرباء، وعدم كفاية المياه النظيفة وتدهور الخدمات الصحية وارتفاع التضخم إلى تفاقم الظروف المعيشية سوءاً. وانعكس كل ذلك سلباً على الطفولة في العراق. ففي عام 2005 توفي أكثر من 122000 طفل عراقي قبل بلوغ سن الخامسة، وأن أكثر من نصف هذه الوفيات هو بين الأطفال حديثي الولادة أي في الشهر الأول من العمر.
كما تطرقت الى تقارير المنظمات الأخرى مثل هيومان رايتس ووج، وكذلك تقارير مكتب الأمم المتحدة في العراق [يونامي] التي تؤكد في مجملها على تردي اوضاع الطفولة في العراق في المجالات كافة ضمن تردّي أوضاع البلاد عموماً.
وعبّرت الدكتورة صايغ عن أسف المنظمات غير الحكومية الموقعّة على البيان لعدم ايلاء الممثل الخاص للأمم المتحدة للطفولة والمقرّرة الخاصة عن الأطفال اهتماماً خاصاً لمعاناة أطفال العراق. وحثّتهما على إجراء دراسة شاملة عن حالة الأطفال العراقيين وإعلام مجلس حقوق الإنسان بالنتائج، مؤكدة استعداد المنظمات الموقعة على البيان للتعاون وتقديم المعلومات بشأن هذه المسألة.
ثم أختتمت كلمتها بتأكيدها أن ما يحدث لأطفال العراق هو وصمة عار على جبين الإنسانية، وأعادت تأكيد موقف المنظمات غير الحكومية الداعي الى إعادة ولاية المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في العراق، بوصفها مسألة ملحة. وحثت الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بأسره، على بذل كل الجهود لإنهاء إحتلال العراق لأنه السبب الرئيس لجميع الإنتهاكات وغيرها من الفظائع التي تحدث في العراق منذ عام 2003.
وضمن البند الرابع من جدول اعمال المجلس، القى الأستاذ صباح المختار، رئيس رابطة المحامين العرب في بريطانيا، ممثل اتحاد المحامين العرب الى إجتماعات مجلس حقوق الإنسان، بياناً مشتركاً بأسم المنظمات غير الحكومية لفت فيه انتباه المجلس إلى ما سبق وأن بينته هذه المنظمات من أن حالة حقوق الإنسان في العراق ينبغي أن تدرج على جدول أعمال المجلس، وأن يعيّن لها مقرّر خاص، على وجه السرعة. وقال أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في معظم البلدان ولكن في كل حالة من الحالات تكون هناك انتهاكات لحقوق معينة، إلاّ في حالة العراق، حيث أن كل حقّ من حقوق الإنسان يتعرض للانتهاك يوميا. مؤكداً أنه من المثير للقلق أن يواصل مجلس حقوق الإنسان صمته أزاء هذه الحالة في الوقت الذي يفترض فيه أن يتصدّى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت دون إستثناء.
وأوضح السيد المختار أنه يجري الحديث عن تحسن الأوضاع في العراق لكن دون أعلامنا عن مرجعية لقياس هذا التحسن، وطبقاً لأي اساس. إن الوقائع اليومية تظهر استمرار البؤس للشعب العراقي منذ الإحتلال، فالقوات الامريكية تواصل القصف الجوي للمدنيين ومداهمة منازلهم بزعم أنهم إرهابيون. أمّا "الحكومة" التي نصبّوها فأنها تواصل حرمان سكان العراق من كلّ حقوقهم بما فيها الحق في الحياة، والمستلزمات الأساسية لبقاء الإنسان مثل المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم، بالإضافة إلى الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل.
كما عبّر السيد المختار عن أسفه لكون أن المجلس لا يزال يسمع بيانات عن تجاوزات النظام السابق بدلا من التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الحالية، ونعتقد أن هذا هو إساءة للأجراءات المعمول بها مما يؤدي إلى إضاعة وقت المجلس. ونحن جميعا ندرك كم من الأكاذيب قد دبجت لتبرير غزو العراق واحتلاله، مثل المسرحية التي عرضت في مجلس الامن الدولي عن أسلحة الدمار الشامل، وعلاقة العراق بتنظيم القاعدة، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وأكدّ أنه يتعين الآن على الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العمل بكل الوسائل لحماية الشعب العراقي وحقوقه الأساسية. فمع الزيادة في عائدات النفط العراقي، وبدلا من العمل على تحسين البنية التحتية العراقية والمستوى المعاشي والصحي للمواطنين، إلا أن ثروة العراق تبدّد في عمليات سرقة واضحة للجميع، كما تزداد معدلات الفساد في كل مفاصل الدولة بحيث أن العراق أصبح الآن ثالث أسوأ بلد في العالم على لائحة الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
ولفت إنتباه المجلس الى معاناة المواطنين العراقيين في سجون الإحتلال او الحكومة العميلة له حيث يقبع آلاف الأبرياء في إحتجاز غير مشروع يجري خلافاً للأجراءات القانونية ويقضي المحتجزين سنوات دون محاكمة بل دون توجيه أي تهمة لهم، وأن العديد من هؤلاء الأبرياء قد تعرض لشتى صنوف التعذيب، وغالباً ما يقتل المعتقلون بعد التعذيب ويرمون خارج السجون. كما تطرّق الى معاناة اللاجئين العراقيين والمشردين داخلياً مبيناً أن عددهم يقرب من ستة ملايين عراقي وأن هذه المسألة هي من المسائل التي ينبغي أن تلزم المجلس على العمل لتناول قضية العراق تفصيلياً ووضع حدّ للأنتهاكات الصارخة التي تجري بشكل منتظم ومتصاعد.
وضمن نفس البند القت ممثلة المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري كلمة مؤثّرة تناولت فيها ما يتعرض له اطفال العراق جرّاء الحرب وما خلفته من الدمار والخراب وما نجم عنها من تزايد العنف وانعدام الأمن وسوء التغذية الحاد، والإفتقار إلى الخدمات الأساسية، وإنهيار التعليم والمرافق الصحية. وبينّت أنه وفقاً للدراسات فأن الغالبية العظمى من أطفال العراق قد تعرّض للصدمة جراء ويلات الحرب، ويمكن عدّهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، وهم يجبرون الآن على العيش في مناخ من الخوف وعدم الإطمئنان، وأن 92% منهم يعانون من عوق تعليمي. وخاطبت أعضاء المجلس قائلة: إن أطفال العراق يواجهون تحديات جسام يتوجب علينا العمل للتغلب عليها، ونحن ملزمون هنا، لنضمّ أصواتنا للدفاع عنهم ولحمايتهم.، وكخطوة أولى نحثّ المجلس على عقد جلسة خاصة أو دورة استثنائية تكرّس لمسألة إعادة ولاية المقرّر الخاص بشأن العراق، التي لم تجدّد بعد الغزو عام 2003.
وأكدّت أنه يجب علينا أن نجعل منها أولوية عالمية، نستثمرها لإنقاذهم من حالة يرثى، ومطلوب منّا ككبار العمل على حماية أطفالنا، بغضّ النظر عن أصولنا أو أعراقنا، إنها دعوة نابعة من الطبيعة، فحتى الحيوانات تحمي صغارها؛ ألا يمكننا أن نفعل مثل ذلك لأطفالنا العراقيين؟
وإختتمت بيانها بتوجيه نداء الى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعمل ما بوسعهم لإنقاذ الطفولة في العراق مؤكدّة إنها دعوة لتحقيق إنسانية المواطنين في العالم، ندعوكم جميعاً لضمّ أصواتكم إلينا لمناشدة مشتركة من أجل الرحمة والعدل واحترام حياة كل إنسان. إن أطفال العراق، هم أيضا أطفالنا، وهم أطفالكم، وهم مستقبلنا وأملنا من أجل عالم أفضل، عالم أكثر عدلا ً للجميع وعلينا أن لا نخذلهم.