شبكة البصرة
لا نريد الدخول في الحيثيات الشخصية والسيرة الذاتية للسيد (وزير الداخلية) جواد البولوني لكي لايعد البعض من ان التطرق للحيثيات هو حالة من حالات التشهير الشخصي والسياسي للوزير...
تلك السيرة التي اصبحت اليوم معروفة لدى القاصي والداني من ابناء العراق الاصلاء فسيرة هذا (الوزير) يعرفها من يتابع الشأن العراقي ويهتم فيه، كذلك الحال مع السيد عزة الشابندر عضو القائمة العراقية وعضو(مجلس النواب) وكليهما ليس بأفضل من الاخرين من امثالهم في احزاب السلطة العميلة.
(الاخوين) البولوني والشابندر بعد ان شبعوا على ما يبدوا من ممارسة شتى صنوف التجارة في العراق الجريح أبتداءً من تجارة الالمنيوم الى تجارة العقارات والمقاولات وقيام توابعهم من (العتاكة) بقيادة عمليات التهريب المختلفة واستغلال النفوذ الوظيفي والسياسي.
فهناك مجاميع اخرى من سماسرتهم تحشر نفسها في المناقصات والمزايات (الحكومية) وتنفيذ الاعمال المختلفة وبالتحديد ما يقع ضمن نشاطات وزارة الداخلية التي لاتحصيها الا سجلات الوطنيون الشرفاء من العراقيين الساهرون على مصالح الشعب...
فقد اتفق هذين (الاخوين) رغم تقاطعهما في المنهج والسلوك وخلافهما المزيف امام شاشات الفضائيات وامام كامرات الصحافة (على المصالح الوطنية وتباكيهما على احوال الشعب) لكن اتفقا مبدئياً على ممارسة (تجارة الطيران المدني) لعلها تكون اسرع مما جمعوا من اموال العراق المهدورة وبخطوة واحدة اتفقا على شراء طائرة مدنية من احد شركات الطيران العالمية بعد ان قررت تلك الشركة اخراج هذه الطائرة من الخدمة لانتهاء صلاحيتها الفنية والتقنية.
الا ان (الاخوين) اتفقا على شرائها واجراء اعمال الصيانه عليها في احد المطارات العربية ومن ثم تسجيلها على الخطوط الجوية السورية (بالواسطة) فهي لن تمنح شهادة السلامة الدولية لعدم صلاحيتها للطيران ولم تسجل رسمياً في مؤسسات الطيران المدني الدولية وان طيرانها يقتصر بين مطار دمشق ومطارات بغداد والسليمانية واربيل وربما لاحقاً مطار النجف لان الطائرة لايمكنها الهبوط في المطارات العالمية الاخرى والحصول الخدمات الفنية او التزود بالوقود على الاطلاق...
على مايبدو ان (الاخوين) استغلا نفوذهما الوظيفي والسياسي في هذا الزمن الردىء والاستفادة من المعرفة المسبقة للنائب الشابندر مع الاخوة في الخطوط الجوية العربية السورية فهو على علاقة وثيقة مع بعض الاجهزة السورية منذ حين واستحصلا على موافقة الاشقاء السوريين لتشغيل هذه الطائرة (الكارثة) لعلها توتي ثمارها المالية ويكون ريعها مادياً وسياسياً في آن معاً...
فعندما نقول مادياً (فالاخوين) لازالا بحاجة لزيادة راس المال النقدي في المصارف التي يتعاملون معها...الخ
وعندما نقول الريع السياسي فان تشغيل هذه الطائرة على مطارات (الحكومات الفدرالية الجديدة) وباسم شركات او دول سيمنح مطارات (الفيدراليات الجديدة) دعما ً سياسياً ويؤسس لاعترافاً دولياً يشجع المتذبذبين من شركات الطيران التابعة لدول خاضعة لهيمنة امريكا من تسيير خطوطها الجوية نحو تلك المطارات وتجسيد هذا الفعل الذي يعد واحداً من الافعال التي تهيىء الضروف لانفصال الفيدراليات وبالتالي يحضون بدعم ومباركة امراء الفيدراليات...
ولكن لم يخطر ببال هذين (الاخوين) المسؤولية الاخلاقية والقانونية والدستورية التي تقع على عاتقهما كمسؤولين في السلطة العميلة للمحافظة على ارواح المواطنين العراقيين مستخدمي هذه الطائرة (الكارثة) اوغيرهما.
فمن يتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية لمثل هذه الافعال الجنائية التي تتنافي مع ابسط القواعد والاعراف التي تحكم تصرفات هؤلاء (السياسيين والتجار) في آن واحد؟؟؟
وكيف تسمح السلطات العميلة في (حكومة المالكي) لنفسها من السكوت عن هذه الجرائم المتعمدة؟؟؟
وماهو موقف كاكا جلال في السليمانية ومسعور البارزاني في اربيل (والسيد ابن السيد) في النجف ازاء دخول هذه الطائرة الى مطارات (فيدرالياتهم)؟؟؟
هل اصبحت المكاسب السياسية الرخيصة اغلى من ارواح المواطنيين العراقيين والمسافرين الاخرين؟؟؟
في الوقت التي ترقض دول العالم دخول هذه الطائرة (الكارثه)الى مطاراتها لتحافظ على سلامة مسافريها وتلتزم بقواعد وسلوك المهنية وشرفها واللتزام بالمعاهدات التي تنظم سلامة الطيران المدني نجد ان حكومة العملاء تغض الطرف عنها كما غضت الطرف عن الالاف الجرائم التي عانى منها شعب العراق الجريح المبتلى بهكذا عملاء وخونة...
لهذا الحد تجرء العملاء في السلطة من الاستهتار بارواح العراقيين؟؟؟
تباً لهم ولنفوسهم الدنيئة ولحقدهم على الشعب العراقي والانسانية جمعاء...
رابطة
ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية
بغداد العروبة 27/8/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق