مفكرة الإسلام:
كشفت تقارير صحافية أن ثلاثة بنوك إيرانية فتحت فروعًا لها في العراق، تمارس أنشطة وصفها مصرفيون وخبراء اقتصاديون بأنها غير قانونية ترمي إلى تبييض وغسيل أموال العراقيين.وحصلت البنوك الثلاثة (ملي وسبه وصادرات) على موافقة السلطات العراقية على فتح فروع لها في بغداد والنجف والبصرة، وذلك ضمن مساعي طهران لتعزيز وجودها السياسي بنشاط اقتصادي يتيح لها المرونة في تعاملاتها التجارية بعيدًا عن الرقابة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا على أنشطة المصارف الإيرانية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.واستنادًا لما أوردته صحيفة "الغد" الأردنية، فإن محللين اقتصاديين يؤكدون أن البنوك الإيرانية تمارس أنشطتها المصرفية من دون رقابة حكومية؛ بسبب ضعف أداء وقدرة الجهاز المصرفي العراقي على رصد اتجاهات هذه البنوك التي تحولت طبقًا للمحللين إلى شركات لتوظيف الأموال بشكل غير مشروع واستثمارها بمشاريع وهمية.وحذر المحللون من مخاطر النشاط الاقتصادي الإيراني الذي يهدف إلى سرقة أموال العراقيين في مصارف وهمية ذات أهداف سياسية في محصلتها النهائية؛ حيث تسعى تلك البنوك الإيرانية إلى ابتلاع المصارف العراقية وتكريسها لخدمة المشروع الإيراني في العراق.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاسم أن نشاط البنوك الإيرانية في العراق وفتح تعاملها مع مستثمرين ومتعاملين عراقيين يعد أحد أوجه النهب الاقتصادي للبلد ووسيلة إيرانية جديدة لتفكيك دعائم الدولة العراقية.وأشار إلى أن هذه البنوك الإيرانية أشهرت إفلاسها والاستثمار فيها يؤدي إلى هجرة الأموال العراقية إلى إيران خصوصًا أن هذه البنوك مهمتها تبييض الأموال دوليًا.
وطالب الجاسم المتعاملين العراقيين مع هذه البنوك الإيرانية بعدم الاندفاع وراء المغريات التي تسوقها البنوك الإيرانية، معتبرًا الخطوة الإيرانية الجديدة بمثابة عملية سطو منظم وسرقة للأموال العراقية والانسياق وراء دعوتهم لتشغيل الأموال أو استثمارها في مشاريع وهمية.استعمار اقتصادي:
وتوقع أن تبتلع البنوك الإيرانية والكويتية والأمريكية البنوك العراقية خلال عامين بفعل الشراكة المستمرة معها أو فتح فروع مستقلة في العراق وعدها صيغة جديدة من صيغ الاستعمار الاقتصادي الذي يتعرض له العراق ويهز أركان الدولة العراقية اقتصاديًا.
وفي السياق ذاته، انتقد الخبير المصرفي "سعدي محمد الأمين" البنك المركزي العراقي لافتقاره إلى خطة لتنظيم عمل المصارف الأجنبية في العراق بسبب سياسة المحاصصة الطائفية التي عرقلت الآليات العلمية المعتمدة سابقًا في البنك المركزي.وحثَّ الأمين المتعاملين مع البنوك الإيرانية على سحب أموالهم لأنها بحكم المسروقة إضافة إلى نقص الأرصدة في هذه المصارف التي جاءت إلى العراق لسرقة أموال العراقيين وليس إلى مساعدتهم.
ونوه إلى أن المصاعب التي تواجه إيران عالميًا والتي تهدف إلى تجميد أرصدتها، دفعت إلى التوجه إلى العراق وفتح فروع عدة لمصارفها باعتبار العراق جزءًا من منطقة النفوذ الاقتصادي الإيراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق