بعد عزل سفرائها واحالتهم على التقاعد: فوضى عارمة تجتاح دوائر وزارة الخارجية

2008-10-05 :: وكالات ::

كشفت مصادر وثيقة الإطلاع في وزارة الخارجية العراقية الحالية أن فوضى عارمة تجتاح دوائر الوزارة وسفاراتها في الخارج بعد القرارات المفاجئة التي اتخذت مؤخرا بعزل عدد من السفراء وإحالة وكيل وزارة الخارجية إلى التقاعد دون علم وزير الخارجية. ويذكر أن قرار إحالة وكيل الوزارة الخبير القانوني العراقي الدكتور محمد الحاج حمود صدر في وقت لا يزال فيه الدكتور الحاج حمود يرافق وزير الخارجية الحالية هوشيار زيباري في زيارة رسمية في نيويورك. وأكد أحد السفراء المقربين من الحاج حمود أن الأخير لم يكن على علم بصدور أمر إحالته على التقاعد وأن الوفد المرافق للوزير أخفى النبأ عنه في نيويورك لأكثر من 48 ساعة تفاديا للحرج الذي وقع به الجميع. وكانت اعتراضات ايرانية شديدة قد بلغها السفير كاظمي قمي الى نوري المالكي بضرورة اقصائه عن وفد التفاوض مع الجانب الامريكي حول الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية واحلال عضو ارتباط مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني واحد مستشاري المالكي في الوفد الجديد .وأفادت المصادر في تصريحات خاصة في بغداد أن المالكي أصدر قرارا بإحالة 23 سفيرا إلى التقاعد بحجة بلوغهم السن القانونية البالغ (63) عاما حسب القانون العراقي. وأضافت المصادر أن المالكي ينوى قريبا إحالة سبعين سفيرا ودبلوماسيا عراقيا آخرا إلى التقاعد بحجج واهية أخرى. وفي الوقت الذي تزعم فيه مصادر مقربة من المالكي أن إحالة هذا العدد الهائل من الدبلوماسيين المشهود لهم بكفاءتهم صدر بسبب بلوغهم السن القانوني.أكد دبلوماسيون عراقيون مطلعون أن من بين السفراء الجدد الذين عينهم المالكي ممن تجاوز السن القانونية ومن بينهم السفير معز الدين الخطيب. ووسط حالة الفوضى والصراعات الحزبية داخل الحكومة العراقية الحالية، وفي محاولة من وزارة الخارجية لعرقلة قرار المالكي بتعيين السفراء الثلاثة والعشرين الجدد، طلبت الوزارة من هؤلاء تزويدها بنسخ مصدقة من شهادات تخرجهم الجامعية قبل تاريخ 30 أيلول الجاري وأبلغتهم بأن عدم تقديم الوثائق المصدقة في الموعد المحدد سيتسبب بإلغاء أوامر تعيينهم. وتقول مصادر مطلعة أن معلومات دقيقة سُربت إلى وزارة الخارجية مفادها بأن عددا من السفراء المعينين يحملون شهادات جامعية مزورة، وهو ظاهرة أصبحت شائعة بين المسؤولين العراقيين الحاليين. وكشف عن تفاصيلها وهدد بفضح ملفاتها عبد الله الموسوي المستشار الثقافي في السفارة العراقية في لندن مؤخرا وتسببت في قرار نقله وعدم التمديد له وتلقيه تهديدات بالقتل من اقطاب الحكومة وخاصة اعضاء حزب الدعوة .ومن جانب آخر بدأت فضائح السفراء المعينين الجدد الذين لم يباشروا مناصبهم حتى الآن بالظهور على السطح حيث سرت في أروقة وزارة الخارجية في بغداد فضائح بعضهم ومنهم السفير جواد الهنداوي الذي كان قد أصدر جواز سفر عراقيا مزورا لزوجته الثانية (مغربية الجنسية) ومنحها منصبا دبلوماسيا في الخارجية العراقية بعد الاحتلال مباشرة مستغلا علاقته المتينة بأحد الأحزاب الطائفية المتنفذة لحين اكتشاف أمرها وطردها من الوزارة. ولكن مصادر مطلعة أكدت بأن علاقة قربى تربط الهنداوي بنوري المالكي أدت إلى غلق ملف التحقيق بل بتعويض الهنداوي من خلال تعيين ابنته الفرنسية من الأم المغربية الأصل والتي لا تتحدث اللغة العربية بمنصب سكرتير أول في بعثة العراق لدى جنيف. وفي سياق متصل، ووسط أجواء المحسوبية والفساد الإداري في دوائر الحكومة العراقية ألغي في اللحظة الأخيرة قرار نقل الوزير المفوض خالد الخيرو، مدير مكتب وزير الخارجية هوشيار زيباري، للعمل كقائم بالأعمال في بعثة العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف, بعد ان توسط لدى زيباري ليعيده الى السفارة التي عمل فيها بالتسعينات تحت ادارة السفير العراقي السابق برزان التكريتي والذي صفع الخيرو وبصق في وجهه اكثر من مرة لاسباب التراخي في العمل مما دفع بالخيرو الى الهرب بسيارته الشخصية ومن ثم طلب الجوء في بريطانيا .و عانت البعثة في جنيف من فشل ذريع بسبب تعيين سيدة كانت تعمل كاتبة صادرة وواردة في وزارة الري العراقية وترقيتها على نحو مفاجيء إلى منصب مستشار وقائم بأعمال بعثة جنيف. وقد تمكنت السيدة المذكورة وهي زوجة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي، المسؤول عن ملف كركوك في الحكومة العراقية الحالية، من الضغط على زوجها لإلغاء قرار تعيين الخيرو وتم نقله إلى موقع آخر في دولة أجنبية لم يعلن عنها. ويرجح ان تكون لشبونة. وقالت المصادر ان وسطاء من التيار الصدري مقربين من حزب الدعوة وسامي العسكري تحديدا يعملون خلال الشهور الاخيرة من اجل اقناع المالكي التدخل لاعادة دبلوماسية جرى فصلها قبل سنة هي السيدة بشرى الراوي زوجة احد الكتاب المحسوبين على تيار المالكي في الخارج. ولفتت مصادر إلى عدم شمول سفير العراق لدى باريس وسفير العراق لدى اليونسكو في باريس أيضا من قائمة التنقلات والإحالة على التقاعد على الرغم من بلوغ السفيرين السن القانوني للتقاعد. وعزت المصادر السبب إلى صفقات تجارية يسيل لها اللعاب تعقد في العاصمة الفرنسية باريس بين مسؤولين عراقيين بارزين ورجال أعمال أجانب بوساطة دبلوماسيين عراقيين. ونوهت المصادر إلى القصر الذي اشتراه مؤخرا عادل عبد المهدي في مقاطعة سانت إيتان الفرنسية بقيمة مليوني ونصف مليون يورو. بينما تحدثت مصادر أخرى عن علاقة مشبوهة تربط سفير العراق لدى باريس موفق عبود بمحامي إيراني يعمل في باريس ودورهما في بيع احد القصور العراقية المملوكة للدولة في مقاطعة كان الفرنسية الذي تبلغ قيمته أكثر من سبعين مليون يورو دون المرور بالترتيبات الأصولية مثل الإعلان رسميا عن بيعه في الصحف الرسمية. ويقول احد المقربين من السفير عبود أن الأخير يعد بيع هذا القصر الحكومي بمثابة صفقة العمر.ويقول احد الدبلوماسيين ساخرا أن سفيرا عراقيا في إحدى العواصم الأوروبية كُلف بإبلاغ وزارة الخارجية في الدولة التي يعمل فيها بطلب الحكومة العراقية بعدم قبول طلبات اللجوء السياسي من الدبلوماسيين العراقيين بحجة أن مثل تلك الطلبات تُسيء إلى سمعة الحكومة الحالية التي وصلت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة. بيدّ أن السفير المذكور لم ينفذ القرار ونُقل عنه قوله لبعض المقربين منه بأنه لن يطلق الرصاص على قدميه حيث يعرف عنه شخصيا بأنه يتهيأ لطلب اللجوء حال صدور أمر نقله إلى العراق.