بروكسل ـ عمان ـ أربيل ـ بيروت/ تقرير إستخباري ـ القوة الثالثة
Friday 15-08 -2008
تداولت الدوائر الأطلسية فى بروكسل معلومات مصنفة حول تغيير في سلوك المسؤولين العسكريين الأميركيين حيال حكومة نوري المالكي ، وأنهم باتوا يؤيدون أفكاراً لدعم انقلاب عسكري ضده وبتأييد من الجنرال الأميركي باتيريوس الذي تبرع بدعم جمع الملفات الخاصة " ببعض" المسؤولين العراقيين أبان فترة الثمانينات وعلاقتهم بالإرهاب وخطف الطائرات والتفجيرات وخصوصا تفجيرات مقر المارينز في بيروت وعلاقاتهم مه عماد مغنيّة، ولقد سافر الجنرال باتيروس بسفرة سرية وأخرى علنية الى لبنان من أجل اللقاء مع بعض الشهود من الفلسطينيين واللبنانيين والعراقييين والسوريين الذي عايشوا تلك الفترة، والذين أخذوا الضمانات بحمايتهم مقابل الشهادة ، وخصوصا الذين كانوا على علاقة مع المعارضين العراقيين في تلك الفترة والذين كانوا على علاقات مهمة مع بعض التنظيمات الفلسطينية والإيرانية وأصبحوا الآن في سدة الحكم والبرلمان في العراق بعد سقوط النظام، والمعلومات التي توفرت بأن هناك أكثر من 16 إسما وبمضمنهم المالكي على رأس قائمة المتهمين بالإرهاب أبان فترة الثمانينات من القرن الماضي..ووفق معلومات هذه الدوائر، فإن القادة الأميركيين باتوا ينظرون بقلق إلى الموقف المزدوج الذي يتخذه المالكي وبعض السياسيين من بقاء القوات الأميركية في العراق، وجوهر الاتفاقية الأمنية التي ستوقع بين البلدين، خصوصا وأن هناك أزدواجية في المواقف حتى مع الأكراد والذين ساندوا الجنرال باتيريوس في جمع الملف نكاية بالمالكي والأئتلاف الشيعي وإيران. وحسب التحليل الأميركى ، فإن المالكى يتعامل بوجهين، الوجه الأول مع الأميركيين بتأكيد حرصه على التحالف الاستراتيجى مع واشنطن، والثانى مع العراقيين ومع الجوار الإيرانى، بدعوته إلى جدولة الانسحاب الأميركي من العراق، وذلك لأغراض انتخابية لاكتساب دعم شعبي في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة المقبلة. ولكن هناك مصادر في الإتحاد الأوربي، ومن اللجنة المشرفة على الملف الإيراني في الإتحاد الأوربي، والتي لديها علاقات قوية جدا مع تيارات لبنانية، ومع منظمة مجاهدين خلق، ومع معسكر أشرف في محافظة ديالى ويزورونه بإستمرار عن طريق شمال العراق ، ولها علاقات خاصة مع قادة الحزبيين الكردين، فلقد تسربت معلومات عن خطة أميركية أوربية لإنهاء عهد حكومة " نوري المالكي" في العراق، وأن هذه الخطة كان مقرر لها أن ترى النور قبيل نهاية فترة الرئيس بوش بأسابيع ، ولكن اللوبي الكردي في بروكسل وفي الولايات المتحدة نجح من تحريك الخطة وتقديمها للأمام ، وخصوصا بعد التصويت على قانون إنتخابات المحافظات في 22/ تموز ـ يوليو 208 والذي أعتبره الأكراد أنقلابا ضدهم!.فلقد جمع الأكراد ملفا ضخما يعود الى فترة الثمانيانات صعودا، وكتب عليه " ملف الإرهاب الخاص ببعض رجالات الحكم في العراق الجديد" وكان بمقدمة هؤلاء رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمة علاقته مع عماد مغنيّة ، ومع الخلايا التي فجرت مقر المارينز في بيروت في بداية الثمانينات ، ومع مجموعة من الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي الذين لهم علاقات قوية مع حزب الله ومع الحرس الثوري ومع السفراء الإيرانيين في دمشق وبيروت ومع مؤسس حزب الله اللبناني وزير الداخلية الإيراني في فترة الثمانينات.ولقد نال الملف دعما كبيرا من بعض أعضاء الكونغرس ، وبعض القيادات الأوربية ورؤساء بعض الحكومات العربية، وكانت اللجان العاملة والتي توزعت بين لبنان، والقاهرة، وسوريا، وإيران، وشمال العراق، ولندن برئاسة وتوجيه نائب المالكي " برهم صالح " وبدعم لوجستي ومالي من نظام عربي خليجي ، ولقد تسلّم الملف الجنرال " باتيريوس" والذي بدوره رفعه الى وزارة الدفاع والكونغرسي الأميركي ،ولقد قال باتيريوس معلقا وحسب شخصية عراقية رفيعة وقريبة من صنع هذا الملف ، وقال لبرهم صالح ما يلي " هل صدّق نفسه نوري المالكي بأنه رئيسا للحكومة ورئيسا للوزراء فملفه الإرهابي تحت يدي هو وجماعته أبان الثمانيات " ويبدو أن الجنرال باتيريوس أراد إيصال رسالة غير مباشرة الى بعض الأطراف.انقلاب (فيتنامى) وترى مصادر أميركية أن المالكي وتحالفه الحاكم، باتوا يشعرون بثقة كبيرة في قوتهم، ولكن هذه القوة مستمدة من إنجازات الجيش العراقي في الجنوب والوسط والشمال، من خلال عملياته الناجحة ضد الميليشيات والحركات المتطرفة، وليس من أداء الحكومة الذي يتسم بالضعف والفشل والفساد، ولا تستبعد أوساط سياسية فى واشنطن التهديد بسيناريو لا ينهى حكومة (المالكى) بل الأحزاب الرئيسية التي يقود سلطتها، عبر انقلاب شبيه بآخر سبق أن رعته واشنطن فى فيتنام الجنوبية زمن الحرب ضد فيتنام الشمالية.ويطرح السيناريو أيضا تخوفات من ألا تكون مطالبة (المالكى) بجدولة الانسحاب مرتبطة بمناخ الانتخابات، ويعنى هذا أن إصراره على إنهاء الوجود الأميركى واستقلال البلاد وسيادتها، سيحوله إلى بطل وطنى يمكن أن تلتف حوله قوى كثيرة.وأن الأميركيين قد وضعوا في حساباتهم بأن المخطط المقبل نحو إيران هو " الحصار البحري المشدد" ولقد دفعوا بالسفن الأميركية والغربية نحو المياه الدولية في المتوسط والخليج، وهذا لن ينجح بوجود التحالفات الشيعية في العراق والتي لها علاقات مع إيران، ولهذا هناك دعم كبير لهذه الخطة من الأكراد ومن السنة وبمقدمتهم نائب الرئيس طارق الهاشمي، ومن رئيس البرلمان محمود المشهداني ، واللذان علما من الجنرال باتيريوس بأن يحددا موقفهما من الآن، ولهذا قرر البريطانيون من الإندفاع نحو ضفاف شط العرب كمقدمة الى تطبيق هذا السيناريو وكبداية نحو تطبيق الحصار الصارم ضد إيران والذي سيعزل العراق عن إيران تماما.. ويرى البعض أن استخدام (المالكى) لمفردة الجلاء الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية في معرض حديثه عن جدولة الانسحاب كان متعمداً ،وأنه كان يعنى خروجا كاملاً للقوات الأميركية من العراق، وأنه شدد على موفق الربيعى مستشار الأمن القومى إعادة استخدام هذه المفردة مرة أخرى فى تصريحاته للتأكيد عليها. من جانبهم السياسيون العراقيون أدلوا بدلوهم حول التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة في الإمارات، وأشار نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إلى أن تصريحات رئيس الحكومة لا تهدد بقاء حكومته لأنها جاءت معبرة عن آراء الكتل السياسية والشارع العراقى، أى أنه لم يكن موقفا فرديا منه بقدر ما كانت تصريحات مسؤولة بصفته قائداً للقوات المسلحة. ردود فعل في بغداد والواقع، أن السيناريو الأميركي للانقلاب على المالكي ، وصل إلى علم القيادات العراقية، وقال مصدر في بغداد:إن المالكي يحظى بدعم مختلف القوى السياسية وليست هناك بوادر انقلاب ضده، وهو ليس متشبثاً بالحكومة مما يستدعى حياكة انقلابات ضده فى الخفاء، كما أنه يلقى قبولا جماهيريا محليا وانفتاحاً عربيا جيداً، مبينا أن الحكومة ستكون أكثر صلابة بعودة جبهة التوافق إلى التشكيلة الحكومية، لافتاً إلى أن مصير الحكومة العراقية أصبح بأيدى العراقيين من خلال التصويت الانتخابى والممارسة الديمقراطية، ولكن المعلومات تؤكد بأن موسم تمارض العراقيين وخروجهم للخارج كله يصب في التحضيرات لسيناريو أميركي مرتقب في العراق.وهذا ما شدد عليه مصدر آخر قال: إن واشنطن أصلا تخلت عن عقد اتفاقية عسكرية واستبدلتها بفكرة بروتوكول أمنى يلحق باتفاقية الإطار الاستراتيجى بديلا عنها، وأضاف: إن المفاوضات مازالت مستمرة مع الجانب الأميركى، وإن التوجه الحالى هو التوصل إلى مذكرة تفاهم، إما لجلاء قواته، أو مذكرة تفاهم لجدولة انسحابها، وبين أن أميركا تتحدث عن أفق زمنى لانسحاب هذه القوات خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، ويرى أن الأفق الزمنى الذى يطرحه العراق من 2 إلى 3 سنوات كحد أقصى، وأكد أن تسلم الملف الأمنى فى محافظات البلاد جميعا سيتم نهاية العام الحالى، وسيكون هناك انسحاب جميع القوات المتعددة خارج المدن منتصف العام ،2009 ومع نهاية العام 2010 ستكون جميع تلك القوات منسحبة باستثناء الغطاء الجوى الذى ستؤمنه تلك القوات للعراق، حيث سيكون بإمكان القوات العراقية عام 2011 السيطرة حتى على الأجواء، وبشأن اتفاقية الإطار الاستراتيجى، وما إذا كان سيتم توقيعها بمعزل عن الاتفاقية الأمنية،قال المصدر:على الرغم من عدم وجود مشاكل حول اتفاقية الإطار، وقد أنجز الكثير منها، إلا أن الحكومة لا تريد التوقيع عليها بمعزل عن تحديد وضع القوات الأميركية، مؤكداً أن اتفاقية الإطار تلزم إخراج العراق من البند السابع وحماية أموال العراق، فضلا عن الالتزام بالديمقراطية واحترام الدستور والاقتصاد العراقى، فضلا عن إيجاد حلول لمشكلة الدائنين للعراق. لكن ردود الفعل فى بغداد، تشير إلى أنه لا دخان بلا نار، وأن المخاوف من انقلاب عسكرى ليست مجرد أوهام، ولذلك فإن المراقبين فى بروكسل يتوقعون فعلاً انقلاباً على الطريقة الفيتنامية وأن أول أهدافها كسب ود العراقيين المذمرين من هذه الحكومة وكذلك المتذمرين من علاقة حكومتهم مع إيران، وأن الأكراد أخذوا بدفع هذا المخطط نحو الأمام، ولكن الإنقلاب ليس خارج علم ومربعات واشنطن بل في ضمنها ومنها، وتريد واشنطن من هذا الإنقلاب كسب الشارع العراقي الرافض للرموز الدينية، وللمشاريع الطائفية، وللتدخل الإيراني، لهذا هو إنقلاب لتغير الوجوه، ولكن بنفس الوقت لكسب ود قلوب العراقيين وإسقاط المشروع الطافي في الوسط والجنوب نحو تركيبات جديدة برعاية واشنطن وبطابع يخلوا من الطائفية والمسحة الدينية!. اتصالات مع قيادات عسكرية وفى المعلومات التى تم تداولها فى الدوائر الأطلسية فى بروكسل ، أن هناك اتصالات أميركية فعلية قائمة مع قادة فى الجيش العراقي ، وأن اجتماعات دورية عقدت بين عسكريين أميركيين وعراقيين، مضمونها العام، هو انتقاد أداء حكومة المالكى ، وأن سوء إدارتها للبلاد بحيث باتت توصف بحكومة المنطقة الخضراء فقط، وفشلها فى حل مشاكل العراقيين المستعصية فى جميع المجالات الخدمية والمعيشية والأمنية، باتت تلقى بظلالها على الجيش الوليد، وأن هذه الحكومة باتت تعتمد على إنجازات الجيش لتغطية فشلها. وحسب المصادر، فإن الجيش العراقي الذي شن عمليات نوعية ناجحة فى الشمال والوسط الجنوبى ، وضد الخارجين عن القانون من مختلف المذاهب أثبت أنه بات قادراً على حفظ الأمن فى البلاد، كما أثبت أنه جيش وطني وليس جيشاً طائفياً، ولذلك فإنه لا يجوز لحكومة عاجزة أن تبدد هذه الإنجازات، ومن الأفضل أن يتولى الجيش الحكم بنفسه ليقود عملية المادة البناء والاستقرار، حيث أنه يملك مقومات النجاح، خاصة أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه وإمداده بما يلزم للقيام بمهامه . وتقول المصادر إن القيادة العسكرية العراقية العليا تصغي إلى هذه النصائح، خاصة أن تاريخ الجيش العراقي منذ تأسيسه فى العام ،1921 يشير إلى أن هذا الجيش لعب فى مختلف المراحل دوراً وطنياً داخلياً، بخلاف حماية حدود البلاد. ولهذا فإن السؤال المطروح فى بغداد حاليا هو:من سيخرج من العراق أولا: المالكى أم الجيش الأميركى؟ وهناك مصدر عربي مهم أكد بأن خطوات الإنفتاح العربي دبلوماسيا وسياسيا هي ليست مجاملة للمالكي، ولا حتى دعما للحكومة ولما يسمى بالعملية الديموقراطية، بل هي تحضيرا ودعما لعملية التغيير القادمة والتي ستكون بإنقلاب مرتب أو من خلال تحريك ملف الثمانينات ضد بعض القيادات السياسية في العراق وتحت تهمة الإرهاب ، وهناك قائمة طويلة ضد بعض الرموز الحالية في الحكم العراقي الجديد، والتي سيساندها الشعب العراقي وسيشكر الولايات المتحدة على هذه الخطوة في حالة تنفيذها، وسيتم الإنقال الى المرحلة التالية مباشرة وهي تأمين عودة العراقيين المهجرين نحو العراق والعمل على طي حقبة الطائفية والمحاصصة، ولهذا طلب الوزير زيباري أن يكون هناك تمثيلا كرديا في جميع السفارات العراقية، ويكون ذلك مثبتا دستوريا ودعى البرلمان العراقي للتصويت على ذلك ليضمن حقوق التمثيل الكردي عند إسقاط نظام المحاصصة بعد التغيير المرتقب!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق