بقلم: هيفاء زنكنة - كاتبة من العراق ::
علينا ان نعترف بان هناك ثلاثة مشاريع اعمار أكملها الاحتلال في العراق منذ عام 2003. المشروع الاول هو بناء اكبر واضخم سفارة امريكية في العالم في قلعة المنطقة الخضراء ببغداد. المشروع الناجح الثاني هو بناء الجدران الممزقة لوحدة الشعب العراقي سواء حول المدن او داخلها. اذ وصل عدد السلاسل المغلقة من الجدران الكونكريتية في جسد عاصمتنا بغداد، 12 جدارا موزعا حسب خارطة التقسيم الطائفي المرسومة من قبل ادارة الاحتلال، والتي يروج لها سياسيو المنطقة الخضراء بحجة القبول بالامر الواقع.وتدل خارطة الجدران المماثلة لبناء جدار العزل العنصري الصهيوني في فلسطين، بأن لا فرق بين سني وشيعي او عربي وكردي او مسيحي ومسلم في رسم حدود العزل مادامت النتيجة تصب في صالح سياسة المحتل. فقد تم سجن أهل الاعظمية داخل سور طوله ثلاثة اميال وارتفاعه ثلاثة امتار من الكتل الكونكريتية بحجة حمايتهم من (المناطق الشيعية)، في حين أن المناطق كلها متداخلة بل مختلطة بالنسبة لمن يستعمل التعابير المذهبية التي لا معنى لها في حالات الأختلاط العراقية والمنظور المدني الثقافي السائد للدين عندنا. وتم سجن اهل مدينة الثورة (الصدر) بحجة حمايتهم من الميليشيات، التي هي منهم عشيرة أو محلة أو مذهبا إذا ثبت وجودها، وتمت معاقبة مدن الفلوجة والقائم وسامراء وحديثة عن طريق الاسوار والحواجز والخنادق واقتصار الدخول والخروج اليها ومنها على نقاط محددة تشرف عليها قوات الاحتلال، وكل مواطن مقيم في المدينة يحمل هوية ولديه ملف ببصمات الاصابع وتصوير قزحية العين، كل ذلك بحجة حماية السكان من ارهابيي القاعدة، الذين هم منهم أيضا إذا ثبت وجودها. ومعنى هذا هو اعتقال السكان جميعا بينما يبقى الارهابي الأول، وهو قوات الاحتلال ومرتزقته والمتعاونون معه احرارا في السيطرة على الناس واعتقالهم وترويع وتهجير عوائلهم, ويبقى الهدف الاساسي من بناء جدران العزل الطائفي هو حرمان ابناء الشعب من التواصل واللقاء الطبيعي الذي تربوا عليه بهدف احكام السيطرة عليهم وفق سياسة فرق تسد الاستعمارية.المشروع الاعماري الثالث هو بناء السجون بعد ان ضاقت المعسكرات والمعتقلات الحالية، على كثرتها، بهم. فقد اعلنت قوات الاحتلال الامريكية، بداية شهر تموز/يوليو عن قرب اكتمال واحد من اكثر السجون الامريكية تحصينا في العراق وهو سجن الناصرية قرب قاعدة تليل الجوية بجنوب العراق وبحارسين لكل سجين. كما تجري خطوات العمل للانتهاء من بناء سجن (خان بني سعد) في محافظة ديالى. ويثبت بناء السجون بان ادارة الاحتلال، على الرغم من الفساد المالي الهائل الذي يميز كل افعالها في العراق، قادرة على الانجاز اذا ما كان المشروع متماشيا مع سياستها وحاجتها. وترى ادارة الاحتلال ان للسجون اولوية على غيرها من المشاريع. حيث ذكرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 28 تموز/يوليو 2008 أن تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أشار إلى أن شركة 'بارسونز أوف باسادينا' في ولاية كاليفورنيا قبضت مبلغا قدره 142 مليون دولار من أصل عقد قيمته 333 مليون دولار لكنها لم تنفّذ سوى ثلث المشاريع المطلوب تنفيذها والتي تتضمن بناء قاعات للمحاكم ومراكز مراقبة للحدود.اما عن نهب الاموال المخصصة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء، فحدث ولاحرج. وقد بشر الناطق باسم الجيش الامريكي المواطنين ببدء العمل ببناء معتقل جديد في التاجي كذلك. وتنبع حاجة الاحتلال الماسة الى بناء السجون، على الرغم من ادعائها اليومي المستمر بتحسن الاوضاع الامنية، من تزايد عدد المعتقلين في اعقاب كل عملية أمنية جديدة تشنها على المناطق والمدن المختلفة وبمسميات ملونة تحاول من خلالها الايحاء بحرصها على حياة الناس والمدن، بعد أن انقلبت ضدها تسميات العنف السابقة التي كانت ترمي لبث الرعب في قلوب رافضي الإحتلال. حيث تتراوح مسميات (العمليات الامنية)، حاليا، ما بين صولة الفرسان في البصرة وام الربيعين في الموصل وها هي حملة الاعتقال والمداهمات والعقاب الجماعي على الطراز الاسرائيلي الصهيوني تبدأ في محافظة ديالى باسم بشائر الخير. وقد اصدر المكتب الاعلامي لهيئة علماء المسلمين، وهو واحد من المصادر الاعلامية القليلة المتابعة لتفاصيل ما يجري على الارض بعيدا عن التضليل الاعلامي، بيانا يوم 3 آب/اغسطس الحالي، بين فيه تفاصيل الحملة المستهدفة لمحافظة ديالى، المتميزة بعشوائية الاعتقالات، وأن المعلومات التي يتم على أساسها الاعتقال في الغالب قديمة.وأن أوامر إلقاء القبض كانت معدة مسبقا وتتم من خلال أوراق قضائية معدة سلفا ويضاف إليها الاسم فقط أثناء عمليات المداهمة ثم تدعي الحكومة أنها أوامر قضائية صادرة وفق أحكام قضائية. وقد صاحبت الحملة (انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان)... ومنها سرقة الأموال وتكسير أثاث البيوت، وضرب كبار السن وإهانتهم، وإخراج بعض العوائل من البيوت، وإلقاء أمتعتها في الشارع، بدعاوى مختلفة. أما عدد المعتقلين جراء هذه الحملة؛ فيصعب حصره ولكنه في كل الأحوال لا يقل عن أربعمائة معتقل قطعا. وقد ذكر شهود عيان أن اللافت للنظر في هذه الحملة هو قيام القوات المشتركة فيها باستهداف عدد من المناطق الآمنة بلا مبرر يذكر. وكانت قوات الامن قد ذكرت بانها قد اعتقلت اكثر من مئتي مواطن (ممن يشتبه بانهم من المسلحين وممن لهم صلة بتنظيم القاعدة). ويشارك في العملية نحو خمسين الف عسكري عراقي وامريكي. وكما هو معروف، من متابعة نهج عمل قوات الامن والشرطة وقوات الاحتلال عموما، فان تهمة الانتماء الى تنظيم القاعدة جاهزة لتلصق بكل من يتم اعتقاله او قتله جزافا. وقد أدت حملات المداهمة والاعتقال بدون سبب غير ترويع الناس وارهابهم ووضع حد لمقاومة ابناء الشعب لقوات الاحتلال الوحشية ازدياد اعداد المعتقلين الذين تضاربت اعدادهم ما بين 25 ألف معتقل لدى القوات الامريكية حسب تقرير هيومن راتس ووتش لهذا العام، بينهم 620 طفلا، والاربعمائة الف معتقل حسب تصريحات ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين سحر الياسري، منهم ستة آلاف وخمسمائة حدث، وعشرة آلاف امرأة. نقلا عن تقريرللجزيرة نشربتاريخ 4 تموز 2008. وحسب تقرير صحيفة الواشنطن بوست في 10 حزيران/يونيو 2008 فان معدل مدة اعتقال (المشتبه بهم) في العراق هو 333 يوما على الاقل بدون ان توجه اليهم تهمة او يتم البث في قضاياهم.وحسب صحيفة 'الاندبندنت' فان القوات البريطانية قد اعتقلت مواطنين عراقيين منذ خمس سنوات بدون ان يبت في قضاياهم. وتعتبر تهمة الارهاب والانتماء الى تنظيم القاعدة، في عرف الاحتلال الوحشي صالحة لكل من ينبس ببنت شفة ضد الاحتلال او يوجه الانظار الى جرائمه اليومية وانتهاكاته لحقوق الانسان فضلا عن أي شخص وطني يحاول ان يمارس عمله بصدق واخلاص لصالح وطنه وشعبه. وافضل مثال على ذلك اعتقال المصور علي المشهداني العامل لدى وكالة رويترز والبي بي سي، للمرة الثالثة، وتوقيفه بدون توجيه تهمة اليه. وقد اعلنت جمعية حماية الصحافيين انه يتوجب على الولايات المتحدة اما توجيه الاتهام الى المصور او اطلاق سراحه.وكان المشهداني قد اعتقل في المنطقة الخضراء في بغداد في 26 يوليو/تموز الماضي لدى زيارة روتينية لتجديد بطاقته الصحافية لدى الجيش الامريكي. واعتقل في المرتين السابقتين لانه التقط صورا (للمسلحين السنة) حسب المصدر الامريكي وكأن على المصور الصحافي المستقل ان يلتقط صور المناظر الطبيعية اثناء مقاتلة الاحتلال ووفقا لتعليمات الاحتلال فحسب. وقد صرح ناطق باسم الجيش الامريكي ان المشهداني محتجز في كامب كروبر، بالقرب من مطار بغداد، وانه (وفقا لما تسمح به الامم المتحدة في العراق فان للقوات الاجنبية الحق في اعتقال، دون التقيد بأي مهلة، كل من يشتبه بانه يشكل خطرا امنيا). وهذه المادة المنافية لكل ما يمت بصلة للاستقلال والسيادة فضلا عن تمتع قوات الاحتلال ومرتزقتهم بالحصانة من القانون العراقي هي التي يتشبث بها المحتل لحماية وجوده في العراق من مقاومة الشعب العراقي وهي واحدة من بنود اتفاقية العبودية التي تنوي حكومة المالكي توقيعها لربطها براعيها وحامي وجودها مهما كان عدد المعتقلين والضحايا الابرياء.
علينا ان نعترف بان هناك ثلاثة مشاريع اعمار أكملها الاحتلال في العراق منذ عام 2003. المشروع الاول هو بناء اكبر واضخم سفارة امريكية في العالم في قلعة المنطقة الخضراء ببغداد. المشروع الناجح الثاني هو بناء الجدران الممزقة لوحدة الشعب العراقي سواء حول المدن او داخلها. اذ وصل عدد السلاسل المغلقة من الجدران الكونكريتية في جسد عاصمتنا بغداد، 12 جدارا موزعا حسب خارطة التقسيم الطائفي المرسومة من قبل ادارة الاحتلال، والتي يروج لها سياسيو المنطقة الخضراء بحجة القبول بالامر الواقع.وتدل خارطة الجدران المماثلة لبناء جدار العزل العنصري الصهيوني في فلسطين، بأن لا فرق بين سني وشيعي او عربي وكردي او مسيحي ومسلم في رسم حدود العزل مادامت النتيجة تصب في صالح سياسة المحتل. فقد تم سجن أهل الاعظمية داخل سور طوله ثلاثة اميال وارتفاعه ثلاثة امتار من الكتل الكونكريتية بحجة حمايتهم من (المناطق الشيعية)، في حين أن المناطق كلها متداخلة بل مختلطة بالنسبة لمن يستعمل التعابير المذهبية التي لا معنى لها في حالات الأختلاط العراقية والمنظور المدني الثقافي السائد للدين عندنا. وتم سجن اهل مدينة الثورة (الصدر) بحجة حمايتهم من الميليشيات، التي هي منهم عشيرة أو محلة أو مذهبا إذا ثبت وجودها، وتمت معاقبة مدن الفلوجة والقائم وسامراء وحديثة عن طريق الاسوار والحواجز والخنادق واقتصار الدخول والخروج اليها ومنها على نقاط محددة تشرف عليها قوات الاحتلال، وكل مواطن مقيم في المدينة يحمل هوية ولديه ملف ببصمات الاصابع وتصوير قزحية العين، كل ذلك بحجة حماية السكان من ارهابيي القاعدة، الذين هم منهم أيضا إذا ثبت وجودها. ومعنى هذا هو اعتقال السكان جميعا بينما يبقى الارهابي الأول، وهو قوات الاحتلال ومرتزقته والمتعاونون معه احرارا في السيطرة على الناس واعتقالهم وترويع وتهجير عوائلهم, ويبقى الهدف الاساسي من بناء جدران العزل الطائفي هو حرمان ابناء الشعب من التواصل واللقاء الطبيعي الذي تربوا عليه بهدف احكام السيطرة عليهم وفق سياسة فرق تسد الاستعمارية.المشروع الاعماري الثالث هو بناء السجون بعد ان ضاقت المعسكرات والمعتقلات الحالية، على كثرتها، بهم. فقد اعلنت قوات الاحتلال الامريكية، بداية شهر تموز/يوليو عن قرب اكتمال واحد من اكثر السجون الامريكية تحصينا في العراق وهو سجن الناصرية قرب قاعدة تليل الجوية بجنوب العراق وبحارسين لكل سجين. كما تجري خطوات العمل للانتهاء من بناء سجن (خان بني سعد) في محافظة ديالى. ويثبت بناء السجون بان ادارة الاحتلال، على الرغم من الفساد المالي الهائل الذي يميز كل افعالها في العراق، قادرة على الانجاز اذا ما كان المشروع متماشيا مع سياستها وحاجتها. وترى ادارة الاحتلال ان للسجون اولوية على غيرها من المشاريع. حيث ذكرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 28 تموز/يوليو 2008 أن تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أشار إلى أن شركة 'بارسونز أوف باسادينا' في ولاية كاليفورنيا قبضت مبلغا قدره 142 مليون دولار من أصل عقد قيمته 333 مليون دولار لكنها لم تنفّذ سوى ثلث المشاريع المطلوب تنفيذها والتي تتضمن بناء قاعات للمحاكم ومراكز مراقبة للحدود.اما عن نهب الاموال المخصصة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير الماء والكهرباء، فحدث ولاحرج. وقد بشر الناطق باسم الجيش الامريكي المواطنين ببدء العمل ببناء معتقل جديد في التاجي كذلك. وتنبع حاجة الاحتلال الماسة الى بناء السجون، على الرغم من ادعائها اليومي المستمر بتحسن الاوضاع الامنية، من تزايد عدد المعتقلين في اعقاب كل عملية أمنية جديدة تشنها على المناطق والمدن المختلفة وبمسميات ملونة تحاول من خلالها الايحاء بحرصها على حياة الناس والمدن، بعد أن انقلبت ضدها تسميات العنف السابقة التي كانت ترمي لبث الرعب في قلوب رافضي الإحتلال. حيث تتراوح مسميات (العمليات الامنية)، حاليا، ما بين صولة الفرسان في البصرة وام الربيعين في الموصل وها هي حملة الاعتقال والمداهمات والعقاب الجماعي على الطراز الاسرائيلي الصهيوني تبدأ في محافظة ديالى باسم بشائر الخير. وقد اصدر المكتب الاعلامي لهيئة علماء المسلمين، وهو واحد من المصادر الاعلامية القليلة المتابعة لتفاصيل ما يجري على الارض بعيدا عن التضليل الاعلامي، بيانا يوم 3 آب/اغسطس الحالي، بين فيه تفاصيل الحملة المستهدفة لمحافظة ديالى، المتميزة بعشوائية الاعتقالات، وأن المعلومات التي يتم على أساسها الاعتقال في الغالب قديمة.وأن أوامر إلقاء القبض كانت معدة مسبقا وتتم من خلال أوراق قضائية معدة سلفا ويضاف إليها الاسم فقط أثناء عمليات المداهمة ثم تدعي الحكومة أنها أوامر قضائية صادرة وفق أحكام قضائية. وقد صاحبت الحملة (انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان)... ومنها سرقة الأموال وتكسير أثاث البيوت، وضرب كبار السن وإهانتهم، وإخراج بعض العوائل من البيوت، وإلقاء أمتعتها في الشارع، بدعاوى مختلفة. أما عدد المعتقلين جراء هذه الحملة؛ فيصعب حصره ولكنه في كل الأحوال لا يقل عن أربعمائة معتقل قطعا. وقد ذكر شهود عيان أن اللافت للنظر في هذه الحملة هو قيام القوات المشتركة فيها باستهداف عدد من المناطق الآمنة بلا مبرر يذكر. وكانت قوات الامن قد ذكرت بانها قد اعتقلت اكثر من مئتي مواطن (ممن يشتبه بانهم من المسلحين وممن لهم صلة بتنظيم القاعدة). ويشارك في العملية نحو خمسين الف عسكري عراقي وامريكي. وكما هو معروف، من متابعة نهج عمل قوات الامن والشرطة وقوات الاحتلال عموما، فان تهمة الانتماء الى تنظيم القاعدة جاهزة لتلصق بكل من يتم اعتقاله او قتله جزافا. وقد أدت حملات المداهمة والاعتقال بدون سبب غير ترويع الناس وارهابهم ووضع حد لمقاومة ابناء الشعب لقوات الاحتلال الوحشية ازدياد اعداد المعتقلين الذين تضاربت اعدادهم ما بين 25 ألف معتقل لدى القوات الامريكية حسب تقرير هيومن راتس ووتش لهذا العام، بينهم 620 طفلا، والاربعمائة الف معتقل حسب تصريحات ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين سحر الياسري، منهم ستة آلاف وخمسمائة حدث، وعشرة آلاف امرأة. نقلا عن تقريرللجزيرة نشربتاريخ 4 تموز 2008. وحسب تقرير صحيفة الواشنطن بوست في 10 حزيران/يونيو 2008 فان معدل مدة اعتقال (المشتبه بهم) في العراق هو 333 يوما على الاقل بدون ان توجه اليهم تهمة او يتم البث في قضاياهم.وحسب صحيفة 'الاندبندنت' فان القوات البريطانية قد اعتقلت مواطنين عراقيين منذ خمس سنوات بدون ان يبت في قضاياهم. وتعتبر تهمة الارهاب والانتماء الى تنظيم القاعدة، في عرف الاحتلال الوحشي صالحة لكل من ينبس ببنت شفة ضد الاحتلال او يوجه الانظار الى جرائمه اليومية وانتهاكاته لحقوق الانسان فضلا عن أي شخص وطني يحاول ان يمارس عمله بصدق واخلاص لصالح وطنه وشعبه. وافضل مثال على ذلك اعتقال المصور علي المشهداني العامل لدى وكالة رويترز والبي بي سي، للمرة الثالثة، وتوقيفه بدون توجيه تهمة اليه. وقد اعلنت جمعية حماية الصحافيين انه يتوجب على الولايات المتحدة اما توجيه الاتهام الى المصور او اطلاق سراحه.وكان المشهداني قد اعتقل في المنطقة الخضراء في بغداد في 26 يوليو/تموز الماضي لدى زيارة روتينية لتجديد بطاقته الصحافية لدى الجيش الامريكي. واعتقل في المرتين السابقتين لانه التقط صورا (للمسلحين السنة) حسب المصدر الامريكي وكأن على المصور الصحافي المستقل ان يلتقط صور المناظر الطبيعية اثناء مقاتلة الاحتلال ووفقا لتعليمات الاحتلال فحسب. وقد صرح ناطق باسم الجيش الامريكي ان المشهداني محتجز في كامب كروبر، بالقرب من مطار بغداد، وانه (وفقا لما تسمح به الامم المتحدة في العراق فان للقوات الاجنبية الحق في اعتقال، دون التقيد بأي مهلة، كل من يشتبه بانه يشكل خطرا امنيا). وهذه المادة المنافية لكل ما يمت بصلة للاستقلال والسيادة فضلا عن تمتع قوات الاحتلال ومرتزقتهم بالحصانة من القانون العراقي هي التي يتشبث بها المحتل لحماية وجوده في العراق من مقاومة الشعب العراقي وهي واحدة من بنود اتفاقية العبودية التي تنوي حكومة المالكي توقيعها لربطها براعيها وحامي وجودها مهما كان عدد المعتقلين والضحايا الابرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق