الأكراد يخفضون سقف مطالبهم في كركوك ويقترحون مشاركة العرب في إدارتها ... بغداد تؤكد عدم توصل المفاوضات مع واشنطن إلى رؤية مشتركة للمعاهدة الدائمة بين البلدين
الكاتب : الحياة أضيف بتاريخ :04-06-2008 7:35:47 AM [ قراءة : 3713 مرة ]

الأكراد يخفضون سقف مطالبهم في كركوك ويقترحون مشاركة العرب في إدارتها ... بغداد تؤكد عدم توصل المفاوضات مع واشنطن إلى رؤية مشتركة للمعاهدة الدائمة بين البلدينبغداد الحياة - 04/06/08//
خفضت حكومة اقليم كردستان/ العراق سقف المطالب الكردية في كركوك، معربة عن استعدادها للمشاركة في السلطة مع أطراف أخرى، وعدم حصر تسوية الخلافات بين مكوناتها الاثنية بالاستفتاء العام الذي تنص عليه المادة 140 من الدستور.
وتزامن الموقف الكردي الجديد من كركوك مع دعوة الأكراد الى عدم «التسرع والتهور» في رفض المعاهدة التي يجري التفاوض في بنودها مع الولايات المتحدة. لكن الحكومة المركزية في بغداد أكدت أمس عدم التوصل الى «رؤية مشتركة» حولها مع واشنطن.
وقال رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس إن الأكراد «مستعدون لمشاركة العرب السلطة في كركوك»، مشيراً الى ان حكومته ستقدم اقتراحات جديدة لبغداد خلال الأسبوعين المقبلين لتسوية الخلافات في قانون النفط. وأكد سعي الأكراد الى تسوية في كركوك، و «ليس بالضرورة أن يتحقق ذلك عن طريق الاستفتاءات المقترحة حتى الآن». واضاف: «نحن الأكراد في كركوك مستعدون للمشاركة في السلطة، ونحض العرب على التوصل الى حل وقد طلبنا من الأمم المتحدة أن تشارك (في ايجاده) من الناحية الفنية لأن الوضع معقد».
وهذا أول إعلان لتغييرالأكراد موقفهم من قضية كركوك، إذ كانوا يصرون على التطبيق الحرفي للمادة 140 من الدستور التي تنص على تسوية هذه القضية على مراحل، تبدأ بإعادة الأكراد الذين هجروا منها في السبعينات والثمانينات، وتعويض العائلات العربية التي استوطنت هناك بتشجيع من النظام السابق وإعادتها الى مدنها الاصلية، ثم اجراء احصاء سكاني قبل استفتاء عام يخيّر الأهالي بين الانضمام الى اقليم كردستان أو البقاء تحت رعاية السلطة المركزية.
وتضم كركوك تنويعات عرقية ودينية ومذهبية مختلفة، ويقدر خبراء ان عدد سكانها من الأكراد والعرب والتركمان متساو اليوم، بنسبة 30 في المئة لكل قومية. ويتهم العرب والتركمان السلطات الكردية بمحاولة «تكريد» المدينة الغنية بالنفط.
وكان برلمان اقليم كردستان صادق في كانون الاول (ديسمبر) الماضي على اقتراح لبعثة الأمم المتحدة في العراق بتأجيل الاستفتاء على مصير كركوك ستة أشهر، بعد انقضاء المهلة التي حددتها المادة الدستورية 140 لكن نسبة كبيرة من اعضاء البرلمان العراقي اعتبرت التأجيل غير دستوري، وان المادة المذكورة فقدت قيمتها عملياً، خصوصاً أن اقرارها تم في ظروف معقدة مر بها العراق منحت الأكراد فرصة الضغط لتحقيق مصالحهم.
وقال رئيس لجنة الاقاليم البرلمانية لـ «الحياة» أمس إن الخلافات «ما زالت محتدمة بين الكتل السياسية حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً في ما يتعلق بكركوك».
الى ذلك، قال بارزاني في تصريحات في دبي، حيث يوقع عقود استثمارات فندقية في كردستان، ان حكومته ستقدم اقتراحات جديدة الى الحكومة المركزية، خلال اسبوعين، لتسوية الخلافات حول قانون النفط، موضحاً أن الاقتراحات الجديدة ستغطي توزيع ايرادات النفط وتشكيل شركة وطنية. وأكد أن المنطقة الكردية لا تصدر النفط من دون موافقة بغداد.
على صعيد آخر، قال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله لـ «الحياة» أمس إن موقف الأكراد من المعاهدة مع الولايات المتحدة يركز على «عدم التسرع والتهور في رفضها ما دامت تحقق حماية أمن البلاد».
وحظيت المعاهدة باهتمام استثنائي خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن معظم الأطراف الرسمية والشعبية رفضه، فيما أكد عبدالله أن الموقف الكردي الرسمي «لن يخرج عن التوافق العراقي، وان كان لا يمانع في اقامة قواعد عسكرية أميركية يتم تجديدها كل 10 سنوات».
لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نقل عن رئيس الوزراء نوري المالكي تأكيده «عدم التوصل الى رؤية عراقية - أميركية مشتركة» الى المعاهدة. وشدد على أن «الجانب العراقي لن يتهاون بحقوق العراقيين وسيادتهم على بلدهم». واضاف ان «مجلس الوزراء اجمع خلال جلسته اليوم (أمس) على دعمه الكامل للوفد المفاوض في الحفاظ على كامل سيادة العراق وثوابته الوطنية ومصالح شعبه وامتلاكه لقراره الوطني وعدم قبول أي بند ينتقص من السيادة».
في هذا الوقت، أعربت واشنطن عن أملها بالتوصل الى توقيع المعاهدة بحلول تموز (يوليو) المقبل وقبل نهاية ولاية الإدارة الاميركية الحالية. وقال مسؤول رفيع في الادارة الاميركية، طلب عدم نشر اسمه، إن «هدف الرئيس جورج بوش اتمام المفاوضات بحلول تموز ما زال قائماً». ولفت الى ان «المشاورات في هذه القضايا مكثفة جداً، ونحن نعتزم قطعاً العمل والمضي قدماً للتوصل الى اتفاق بحلول تموز المقبل. والجانب العراقي لم يبلغنا بشيء يناقض هذا».