شبكة البصرة
د. عمر الكبيسي
لايخفى لدى اي متابع للاحداث السياسية في العراق بعد الاحتلال إن تشكيل جبهة التوافق وخوضها الانتخابات نهاية عام 2005 قد تم على ضوء اقتناع قاعدة كبيرة من الشارع السنٌي إن تمسك السنًة بمبدأ عدم جدوى المشاركة في الانتخابات قد ادى الى نتائج وخيمة، الحقت بهذا المكون العراقي المهم في التاسيس لدولة العراق خلال العقد الثاني من القرن المنصرم والى غاية احتلال العراق، أعنف وأشد موجات التهميش والاقصاء والابادة. ولهذا تبنت هذه الجبهة منذ تاسيسها وبطبيعة تكوينها مبدأ تمثيل السنة بالعملية السياسية وشرعنت مشاركتهم بها بذريعة دفع ماحاق بهم من أذىً واضطهاد وتسهم في انصافهم واستمرارهم بالاسهام الفاعل في بناء الدولة الجديدة بعد ان انهارت كل معالم الدولة التي بنوها لحقبة تجاوزت الثمانين عاما. واعتبرت الاطراف المكونة لهذه الجبهة ان طرحا مذهبياً كهذا مشروعا طالما ان المكون العربي الأخر(وهم الشيعة) قد رتبوا للبيت ومن تم للائتلاف الشيعي في حين ان الاكراد دخلوا الانتخابات على اساس قومي او عرقي.
اعتبرت الادارة الامريكية مشاركة السنة بعد مقاطعتهم السابقة من خلال جبهة التوافق انتصاراً لمبدأ المحاصصة التي خططت للعملية السياسية ان تتبناه وفقا للمعايير والنسب التي أقرتها مسبقاً لتمثيل المعارضة التي تبنت مشروع الاحتلال في مؤتمراتها المتعددة التي هيات للغزو وإجهاظ النظام وأعتمدت هذه النسب التمثيل بعد الغزو في تشكيل مجلس الحكم كاستحقاق انتخابي، يبرر عدم لجوئها الى اجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات او الاعتماد على الاحصائات السابقة التي غضً النظر عنها بحجة عدم دقتها.
ولأن نسب التمثيل هذه واهمة ولأن شر يحة غير قليلة من السنًة ظلًت متمسكة بالإعراض عن المشاركة ولحصول عمليات تزوير وتلاعب فاضحة، جاء تمثيل السنة منقوصاً ودون استحقاق حجمهم الحقيقي.
وبدلا من ان تنطلق هذه الجبهة قوية وفقا للقاعدة العريضة التي تبنت تمثيلها جاء ادائها ركيكاً متخاذلاُ غير متجانس وأتهمت ووصمت بالمواقف المتخاذلة والمترددة والمتهاودة مع حجم الاحداث وخطورة القرارات، وبدت منقسمة وغير منسجمة مما ادى الى تمريرها لقرارات لاتنصب في ثوابت مكوٍنها الذي تبنت تمثيله فزاد ذلك الطين بلة بتناقص التاييد لها وعدم الإيفاء فيما وعدت به ناخبيها. يتجلى ذلك في إيجاز مواقفها من الاحداث الخطيرة التالية:
1. رضوخها لنسب التمثيل لمحافظات السنَة الغير عادله في الانتخابات.
2. قبولها ورضوخها لنتائج الانتخابات التي كان تزويرها والتلاعب بنتائجها واضحاً ولو وقفت الجبهة بصمود وتحدي مع الكتل التي نالها ضرر التزوير، لابل لو انسحبت في حينها اعتراضاً على النتائج وطبيعة سير الانتخابات لكان موقفها هذا اودى بسير او تغيير اتجاه العملية السياسية كلها.
3. هيمنة الحزب الاسلامي عدداً وقراراً على مكونات الجبهة ومسيرتها السياسية بالرغم من محدودية شعبية هذا الحزب في أوساط المكون السنٍي وأفتقاد قياداته للخبرة السياسية وتعثر اداء امينه العام السابق وتعرضه لإهانة قوات الاحتلال وظهوره مستسلما لجندي امريكي يضغط بحذائه على رقبته خانعاً على شاشات الفضائيات دون ان يحدث ذلك ردة فعل لدى قاعدته ملموسة.
4. موقف الجبهة المتشكك والمتحسس من مشروعية المقاومة الوطنية والقوى المناهضة للاحتلال وهيئة علماء المسلمين المتمسكة بالسقف العالي من الثوابت الوطنية بالموقف من الاحتلال ومشروعه الاثم، ولو ان الجبهة حافظت على توثيق علاقتها بهذه القوى لاعطاها ذلك زخماً اكبر في تبني مواقف اكثر صلابة ومشروعية ولبدت مواقفها هذه اسهل تمريراً لدى الاطراف السياسية الاخرى المشاركة بالعملية السياسية، بدلا من ان تصبح الجبهة جسراً تُمرر من خلاله أخطر القرارات ثم تسفه بمواقف القوى المناهظة والمعارضة لهذه المواقف لها بحجج غير مقبولة وواهمة.
5. تمرير الحزب الاسلامي المكون الرئيسي للجبهة لمسودة الدستور بالتصويت لصالحه في عملية الاقتراع والتي فاجئت بها قيادة الحزب المكوُن الرافض لهذه المسودة، ناهيك عن طبيعة هذا التأرجح بالموقف المفاجئ وما تبع هذا التصويت لصالح الدستور وإقراره من نتائج وخيمة أدت الى تهرئة كل المبررات والاجتهادات التي سطرتها الجبهة في مشروعها لتبرير المشاركة السياسية.
6. تبني مشروع الفدرالية التي نص الدستور عليها كواقع حال فرضته عملية تبني هذا الدستور.
7. تبني مشاريع الصحوة ومجالس الاسناد والتنسيق مع الاحتلال والحكومة لأختراق صفوف المقاومة الوطنية وتفتيتها بذريعة التصدي للقاعدة ومحاولة استغلال هذه التنظيمات للتعويض عن افتقاد الحزب الاسلامي لمليشيا ساندة له اسوة بالاحزاب الدينية الحاكمه الاخرى وفشله بعدئذ في احتوائها.
8. تسلط الحزب الاسلامي وتحكمه كحزب سلطوي في محافظات المكون السنُي وفشله في اعادة الاعمار وتوفير مستلزمات الحياة الاساسيه في هذه المحافظات واستئثاره بالسلطه وتفرغه لشغل الوظائف والمراكز الادارية وتصفية مناوئيه وفصائل المقاومة الوطنية بذريعة القاعده. في حين تم تحجيم دور رئيس الجبهة د عدنان الدليمي باختلاق قضية مساندته للتهجير والارهاب وملاحقته قضائياً، ويتم نفس التوجه بمحاولات احتواء مواقف الشيخ العليان وتهميشها من قبل الحزب نفسه واقصاء دور مجلس الحوار ومحاولة تفتيته.
9. تمرير الجبهة للعديد من القرارات المجحفة ومنها تلك المتعلقة بقانون المحافظات وحجم موازنة الاكراد المالية بتبرير تمرير قانون الاعفاء عن السجناء بطريقة الحزمه او مايسمى ب(package) وهي طريقة تنم عن استخفاف بالقيم الديمقراطية، اذ يعبر كل قانون منها عن انتفاع محاصصي في حين لم يحقق قانون الاعفاء اغراضه وبات عدد المعتقلين في السجون يتضاعف شهراً بعد شهر.
10. إعتادت الجبهة ان تهدد بالانسحاب من الحكومة لاسباب عادة ما تكون محرجة لاتخاذ قرار الانسحاب بشانها ثم تتردد بتنفيذ القرار وفي المرتين التي تم اتخاذ القرار بالانسحاب عادت الجبهة الى المشاركة دون تحقيق ما تتطلع اليه من مطالب، لقد عادت الجبهة الى الحكومة صاغرة مؤخراً ولم تستطع تبديل مرشحها الوزير المستقيل من الحزب (وزير التخطيط) ولا تغيير وزير الدفاع الذي انقلب على الالتزام بتوجهات الجبهة باعتبارها مرشحها لهذا المنصب في سعييها لتبديله.
11. وفي حين كان التخلص من المالكي مطلبا رئيسياً للجبهة بسبب فشله في تحقيق ماسمي بالمصالحة واستتباب الامن وحجم الفساد الاداري والمالي خلال فترة انسحاب وزرائها من الحكومة، دخل الحزب الاسلامي في تحالف خماسي مع الحزبين الكرديين وحزب الدعوة والمجلس الاعلى، ليصبح بعدها شخص المالكي رجل الدولة التي لايمكن استبداله وان اي حكومة جديدة يجب ان تكون برئاسته، وان معاهدة طويلة الامد مع دولة قوية كالولايات المتحدة الامريكية ضرورية لصالح العراق كما جاء في تصريح الامين العام للحزب الاسلامي في زيارة له للبحرين وثنى على هذا الراي رئيس الجبهة دعدنان الدليمي بتصريحات لاحقة.
هذا الايجاز السريع لمنهجية جبهة التوافق وادائها من خلال مشاركتها بالعملية السياسية يفصح بشكل واضح مدى التزام هذه الجبهة بمفردات المشروع الاحتلالي وتخطيطات الادارة الامريكية لإدارة أزمتها في العراق وفي نفس الوقت يضهر بوضوح مدى ابتعاد وانحراف جبهة التوافق عن طموح المكوٍن الذي انتخبها والمعايير والثوابت الوطنية الراسخةلهذا المكوُن.
ما قصم ظهر الجبهة بشكل لايقبل التـأويل ويستوجب الايضاح لا التأجيل هو ماصدر مؤخراً من تصريحات لكل من د. عدنان الدليمي و د. سليم الجبوري (رئيس الجبهة والناطق باسمها) نشرت على الانترنيت وفي موقع الجبهة وكلاهما يؤكد ان الحزب والجبهة لن ينظما الى اي من الطرفين المختلفين بشان كركوك وان الجبهة لن تندرج وستبقى على الحياد وعلى بعد متساوٍ من الطرفين وقد جاءت هذه التصريحات في اطار الرد على النائب الائتلافي جلال الصغير المتحمس وبانفعال لضم كركوك الى الهوية الكرديه ولا اريد ان اقول كردستان لاسباب موضوعية، حيث قال الصغير"إن الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق تضامنا مع التحالف الكردستاني والائتلاف والدعوه وتشاركهم نظرتهم لحل قضية كركوك ". بل أن الأتسع من ذلك هوماصرح به د. عمر الكربولي وهو ناطق باسم الحزب من "ان الحزب الاسلامي سينسحب من البرلمان اذا لم يتوصل الطرفان الى حل يرضي الاطراف"
عجيبٌ غريبٌ هذا الموقف النفاقي!!جبهة التوافق والحزب الاسلامي الذين شرعنوا مشاركة المكون السني، لنقل إجتهادا ً لاظلما!في العملية السياسية، يريدون اليوم ان يقولوا ان السنًة الذين أنتخبوهم ليس لديهم رأي محدد في قضية كركوك ولمن تعود هذه المحافظة وانهم امام طرح مسعود البرزاني(كركوك كردستانيه) لايملكون رأياً معيناً بالقضية لا شرعياً ولا وطنياً!.
ماذا بقى من ثوابت وماذا بقى من منهجية وماذا تبقى من وطنية واي مشروع حياة، يتكلم عنه ساسة الاسلام الجدد في العراق؟؟. وهل من المعقول ان تتفق هذه الاحزاب الاسلامية(حزب الدعوة والمجلس الاعلى والحزب الاسلامي) في العراق الجديد على عائدية كركوك لكردستان الكبرى التي يريد ان يلملم التحالف الكردستاني أوصالها في العراق المحتل مستقوياًُ بالاحتلال، في حين لم تمنح كلاً من الدولتين الاسلاميتين المجاورتين تركيا وايران التين تحكمهما احزاب إسلامية صلاحية بحكم منفصل او تمثيل ذاتي ببرلمان اوحتى وحدة ادارية مستقلة ضمن حدودهما. ألا تدرك هذه الاحزاب الاسلامية ان اعتبار كركوك كردستانية خلافاً لواقع الحال والتاريخ والمنطق والتكوين يعني التقسيم والتفتيت والتشظي وإغراق العراق ثانية بدماء الأقتتال والعنف والتعصب العرقي؟. هل من المعقول ان لايتفق الساسة الاسلاميون إن كركوك عراقية كما هي اليوم يتمتع فيها أهلها بحقوق متساوية بأمن وسلام. الا يدرك الحزب الاسلامي وجبهة التوافق ماذا يعني الانسحاب من البرلمان الذي يهددون به عند التصويت على هوية كركوك بمبررالحيادية؟أليس في هذا تفريط بالامانة وتغييب لرأي الشرع الذي تدعون ان مجالسكم الشورية تفتي لكم بتحكيمه؟. ألا يخزي الاحزاب الاسلامية الشيعية والسنية الحاكمة في العراق ما افتى به المجتهد الفاضل السيدحسين فضل الله اليوم وعلى حد قوله للمعارضة الاسلامية التي استفته حتى قبل دخولها العراق من أن الفدرالية خطر جسيم لاتصلح للعراق وإن قضية كركوك كما تطرح اليوم تعني التقسيم؟. أذا تحقق فعلا ما صرح به قادة جبهة التوافق والاحزاب الاسلامية الاخرى المتنفذة اليوم بمصير العراق وفرًطوا بهوية كركوك، فلا وفقًُ الله التوافق!ولا حكَمً الله الاسلام الذي تدعيه هذه الاحزاب!.
8 آب 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق