مسعود بارزاني يطلب من اتباعه شراء دي مستورا بأي ثمن للاصرار على تأجيل انتخابات كركوك

انقرة -بغداد - (فاتحون)- خاص :
أخفق مجلس النواب العراقي خلال جلسة مفتوحة عقدها الثلاثاء5-8-2008 برئاسة محمود المشهداني للمرة الثالثة في التوصل إلى حل توافقي بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك المثيرتين للجدل وقرر تاجيل جلسة الحسم الى يوم الاربعاء.لكن لا توجد اي دلائل على الاتفاق .بعد ان اشتغل مسعود بارزاني في بغداد طوال اسبوع على ممثل الامم المتحدة دي مستورا الذي تدل المؤشرات انه خضع لصفقة يقوم من خلالها باقناع كي مون الامين العام للامم المتحدة بان انجاز انتخابات كركوك سيؤدي الى اندلاع حرب اهلية وستكون الامم المتحدة سببا في اندلاعها مقابل امنتيازات اغرائية شخصية لم تخل من وعيد بملاقاة مصير سلفه في بغداد عام 2004. ونقل مصدر كردي ل (فاتحون) ان بارزاني طلب من اتباعه شراء ذمة دي مستورا بأي ثمن . وقال بارزاني اثناء رجوعه الى اربيل ان التصويت السابق على قانون الانتخابات في كركوك هو مؤامرة على الاكراد في محاولة لتأجيج الاحقاد العرقية من الكرد ضد العرب وخلط الاوراق حسب كلام النائب اسامة النجيفي . وعلمت 0فاتحون) من مصدر امني في انقرة طلب عدم ذكر اسمه ان رئاسة الاركان التركية طلبت من فرقة العمليات الخاصة بالاستعداد لتنفيذ واجب بمنهى الدقة والاهمية في شمال العراق لاحباط ضم كركوك الى الاقليم الكردي حسب المطالبة الكردية الاخيرة التي يأخذها الاتراك على محمل الجد ولا يبالون بتطمينات جلال طالباني الذي لا يثقون به مطلقا .
وقال مصدر في المجلس أن النواب أخفقوا في التوصل إلى حل توافقي بشأن قانون الانتخابات المحلية وقضية كركوك مما اضطر رئيس المجلس محمود المشهداني الى تعليق الجلسة الى يوم غد لمنح الفرقاء فرصة جديدة للتوصل الى توافق حول هاتين النقطتين الخلافيتين.
وكان من المقرران يعقد مجلس النواب العراقي 5-8-208 جلسة حاسمهة يفتترض ان تشهد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات او اتخاذ اي اجراء اخربشأنه .
وكانت المشاورات بين الكتل النيابية قد وصلت الى طريق مسدود بعدما تقدمت كتلة التحالف الكردستاني بصيغة جديدة للقانون المثير للجدل قيل انها تتضمن سقفا اعلى من المطالب الكردية بخاصة مايتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بمستقبل كركوك.
وكان مجلس النواب العراقي أقر في 22 من شهر تموز/ يوليو الماضي، قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الذي يتضمن مادة تنص على تأجيل انتخابات محافظة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة التي قاطعها نواب كتلة التحالف الكردستاني ونائبا رئيس مجلس النواب(الشيعي والكردي) احتجاجا على التصويت السري على المادة 24 الخاصة بكركوك دونما سواها من مواد القانون .
وكان هذا القانون قد واجه النقض(الفيتو) من قبل هيئة الرئاسة العراقية بعد مضي اقل من 24 ساعه على المصادقة عليه في مجلس النواب الامر الذي اعاد القانون الى المجلس لتعديله والمصادقة عليه مجددا.
وكان أعضاء في الكتلة الكردية في مجلس محافظة كركوك طالبوا الخميس الماضي (في غياب العرب والتركمان )بضم كركوك إلى إقليم كردستان، الأمر الذي أثار غضب الأوساط الرسمية والشعبية العربية والتركمانيه في العراق فضلا عن الحكومة التركية التي سارعت الى التعبير عن قلقها من هذه الخطوة الانفراديه الكردية الامر الذي دفع الرئيس العراقي جلال الطالباني الى المسارعه بالاتصال هاتفيا بالقادة الاتراك مؤكدا لهم ان الامر لايعدو ان يكون تهديدا بالانضمام الى اقليم كردستان.
يذكران المادة 140 من الدستور العراقي النافذ المختلف عليه بين الكتل السياسية العراقية تنص على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك على ثلاث مراحل" التطبيع يتبعه إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصيرهذه المناطق".
وكان من المفترض أن تنجز المراحل الثلاث خلال مدة أقصاها 31 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي الا ان ذلك لم يحدث رغم تمديد المهلة ستة أشهر انتهت في 30 حزيران/ يونيو الماضي.