وكالة حق - خاص ::
اكدت صحيفة الصباح الحكومية الصادرة صباح اليوم الاربعاء ان الحكومة قررت ايقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين ابتداءا من مطلع ايلول القادم وحتى نهاية العام الجاري في خطوة ستثير ردود فعل واسعة في الشارع العراقي .ونقلت عن المستشار في وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء حبيب الخيون قوله انه سيتم ايقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين ابتداء من مطلع ايلول المقبل حتى نهاية العام 2008 بعد اعتراض صندوق النقد الدولي للسيولة النقدية التي اغرقت السوق المحلية. واوضح الخيون في تصريح صحفي أن الفروقات المالية الناجمة عن التوقف ستصرف مطلع العام المقبل لكون صندوق النقد الدولي اعترض عند صدور قانون الرواتب الجديد بسبب ضخ الفروقات المالية للموظفين التي قدرت بالمليارات، لذا اصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية تعليمات بايقاف الزيادة من مطلع ايلول المقبل على ان تصرف جميع الفروقات للاشهر الاربعة الاخيرة في العام المقبل.واشار الخيون الى ان العراق مرتبط باتفاقيات طويلة الامد مع صندوق النقد الدولي ومازالت وارداته تخضع لإدارة صندوق التنمية العراقي.يذكر ان الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي الدوائر الحكومية خلال الاشهر الثلاثة الماضية ادت الى زيادة نسبة التضخم من اثنتي عشرة في المائة الى اربع عشرة في المائة بحسب وزارة المالية.
اكدت صحيفة الصباح الحكومية الصادرة صباح اليوم الاربعاء ان الحكومة قررت ايقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين ابتداءا من مطلع ايلول القادم وحتى نهاية العام الجاري في خطوة ستثير ردود فعل واسعة في الشارع العراقي .ونقلت عن المستشار في وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء حبيب الخيون قوله انه سيتم ايقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين ابتداء من مطلع ايلول المقبل حتى نهاية العام 2008 بعد اعتراض صندوق النقد الدولي للسيولة النقدية التي اغرقت السوق المحلية. واوضح الخيون في تصريح صحفي أن الفروقات المالية الناجمة عن التوقف ستصرف مطلع العام المقبل لكون صندوق النقد الدولي اعترض عند صدور قانون الرواتب الجديد بسبب ضخ الفروقات المالية للموظفين التي قدرت بالمليارات، لذا اصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية تعليمات بايقاف الزيادة من مطلع ايلول المقبل على ان تصرف جميع الفروقات للاشهر الاربعة الاخيرة في العام المقبل.واشار الخيون الى ان العراق مرتبط باتفاقيات طويلة الامد مع صندوق النقد الدولي ومازالت وارداته تخضع لإدارة صندوق التنمية العراقي.يذكر ان الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي الدوائر الحكومية خلال الاشهر الثلاثة الماضية ادت الى زيادة نسبة التضخم من اثنتي عشرة في المائة الى اربع عشرة في المائة بحسب وزارة المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق