لماذا يمنع الوطنيون الاحرار في العراق من المشاركة بالانتخابات ويدس فيها العملاء والخونة والجواسيس؟؟؟

شبكة البصرة
منذ ان حط الاحتلال في ارض الرافدين في 9/4/2003 ظهر على دباباته وخلفها رتل من العملاء والخونة والجواسيس، وهذا امر ليس غريب في مفهوم الحرب والاحتلال والعدوان في العالم . فكل القوى المتصارعة عسكرياً او سياسياً او اقتصادياً او دينياً تستخدم وسائلها المشروعة وغير المشروعة للوصول لأهدافها فهي تستخدم تلك الوسائل لمرحلة ما وعند تحقيق اهدافها في الصراع تصرف النظر عن تلك الوسائل بأعتبار انها ادت دورها ومن ثم تتلاشى هذا الوسائل عن المسرح الذي ظهرت عليه وفي اغلب الاحيان فتلك الادوات هم العملاء والجواسيس والخونة والمرتزقة، وللتأريخ شواهد كثيرة في صراعات دول العالم.
ولكن الغريب في الوضع العراقي الجديد في ظل قوات الاحتلال والعدوان قد انحت منحى آخر خرجت فيه عن المألوف في التعامل مع تلك النماذج فهي استمرت في استخدام وسائلها القبيحة قبل واثناء وبعد العدوان بشكل مكشوف وامام اعين الشعب العراقي داخل الوطن او خارجه وكذلك المجتمع الدولي.
لانه يفترض على اقل تقدير ان تحافظ قوات الاحتلال واجهزتها على عناصرها المندسة في شبكاتها الاستخباراتية والمخابراتية وتحافظ على دورهم الخياني وتحفظ لهم ماء وجوههم ليس امام الشعب فحسب بل امام المجتمع الدولي.
اما ان تكشف جهاراً عن تلك الوجوه الكالحة والنفوس المريضة المنحدرة الى وادي الرذيلة والهوان فهي سابقة غريبة دون ادنى حد من اعتبارات السرية الوظيفية والسلوك الاخلاقي المنحط ورغم ذلك توليهم عنوة السلطة وزمام الامور في البلد الذي تأمروا عليه وساهموا في تدميره وتخريبة ونهب ثرواته وتمزيق اوصاله فهذا امر في منتهى الغرابة والوقاحة واللئم الخبث السياسي.
فجميع عملاء امريكا وحلفائها من صهاينة وفرس مجوس، وبقرار من ما يسمى الحاكم المدني بول بريمر شكل منهم ابتداءً مجلس الحكم، وعناصر هذا المجلس يعرفهم العراقيون قبل وبعد الاحتلال، وقد اكتشفوا فيما بعد اصولهم وخبروا انتمائهم الفكري والعقائدي المنحرف وتيقنوا من سلوكهم العدواني الشرير وتلمسوا عمالتهم وخيانتهم وارتباطهم بالاجنبي بشكل مفضوح لا لبس فيه.
ورغم ذلك وبكل صفاقة وخسة ودنائة انفضحت مارساتهم العدوانية والاجرامية من خلال منهجهم الذي ابتدء بأعمال الخطف والقتل والسرقة والاستحواذ على المال العام بشتى الوسائل والاساليب والخروج على القواعد الدستورية والقانونية وخرقت السلوك الانساني للمجتمع العراقي، ورغم انفضاح كل هذا كانوا ينتهجون مسلك الكذب والدجل والمكر والخديعة والتزوير والتحريف تحت شعار(التقية) لغرض تمرير نواياهم ومشاريعهم المؤذية للشعب والوطن والامة...
وعندما شكلت هياكل ما يسمى الرئاسات الثلاث وتوابعها فقد تم توزيع مواقعها الوظيفية بطريقة واخرى على عملاء وجواسيس دوليين مزدوجين محترفين واسمائهم وتأريخهم معروف كما اشرنا لذلك سلفاً.
واليوم عندما وصل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق الى المنحدر الخطير الذي هو غاية في السوء يحاول هؤلاء العملاء والجواسيس والخونة وبرعاية اسيادهم الامريكان والصهاينة والفرس من الامساك بزمام السلطة وبكراسيهم وبأسلوب خبيث. فبدلاً من ان يعطوا (للديمقراطية الجديدة) حقها الذي يتمشدقون به ليل نهار من على فضائياتهم الممجوجة اعلامياً ويعدلوا سياساتهم المنحرفة اخذوا يسلكون طريقاً اخر للتحريف وخلط الاوراق وايهام الشعب واستدراجه الى منزلقات مريبة لتحقيق مأربهم من خلال زجهم المئات من اتباعهم حملة الجنسية الايرانية الطائفية المنحرفة كما تم زج اعداد من اليهود الايرانيين والاسرائيلين في قوائم الاحزاب الطائفية والعرقية، وتهيئة الظروف والاجواء لهم بغية اشراكهم في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في اواخر هذا الشهر وكأن العراق اصبح ضيعة ايرانية او مستعمرة اسرائيلية، وينبغي ان يتولى هؤلاء العملاء والخونة الخدج مسؤوليات البلاد للفترة القادمة للتسلط على رقاب العراقيين لأنه من المتوقع ان يلقى بعملاء السلطة في مزبلة التأريخ اليوم او غداً.
ولذلك فهم يجتهدون ان يوصلوا اعوانهم واتباعهم وممن هم على شاكلتهم في المنهج والعقيدة الى دفة السلطة بكل الوسائل والاساليب الملتوية كي يستمر مسلسل التدمير للعراق ارضاً وشعباً وحضارة على ايادي اجرامية وعقول منحرفة مهوسة تنفذ برامج اسيادها المعادية لكل منهج وطني وعروبي .وفي ذات الوقت نرى ان كل العملاء في السلطة وان اختلفت مسمياتهم الحزبية والطائفية والعرقية يجهدون انفسهم في التسابق لمحاربة العراقيين الوطنيين الاحرار الاصلاء حملة مبادئ العروبة والاسلام واصحاب المنهج الفكري الديمقراطي السليم رجال مؤوسسات الدولة الحديثة. يحاولون منعهم وابعادهم من المساهمة في انتخابات مجالس المحافظات سواءً كانوا مرشحين او ناخبين تحت شعارات مزيفة فتارةً شمولهم بفقرات ما يسمى قانون اجتثاث البعث (قانون المسألة والعدالة) وتارةً اخرى الصاق تهم جريمة الارهاب وما حولها وثالثة تهديد (الكيانات السياسية الصغيرة) ومطالبتها بالانسحاب من المعركة الانتخابية ومن جانب آخر ممارسة اعمال القتل والخطف بحق القوى الوطنية والشخصيات السياسية التي تحظى بدعم وتأييد المواطن العراقي الذي بدء يرفض الاحزاب التابعة لايران في السلطة والمتشدقيين بالفدراليات التي تقسم العراق الى كيانات هزيلة تابعة لهذا وذاك، وان اعمال القتل التي تجري الآن بشكل مستمر ومنظم تحت صمت مقصود من اجهزة السلطة هي جزء من ذلك السلوك الاجرامي الذي يتبنى الجريمة السياسية وسيلة للوصول الى السلطة.
فهي محاولة مفضوحة تنم عن الافلاس السياسي والاخلاقي للعملاء والجواسيس والخونة والمرتزقة بغية قطع الطريق على تلك الشرائح الوطنية من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
فتباً لهم والمنهجهم العدواني الغاشم وسلوكهم المنحرف...
وتباً لديمقراطية سيدهم بوش وادارته المهزومة...

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية
بغداد العروبة 17/1/2009