بسم الله الرحمن الرحيـــــــم
معالي الامين العام للامم المتحدة السيد بان غي مون المحترم
الموضـوع / جريمـــة كنيسة النجــــــــــــــــــــــــاة
صاحب المعالي :
ان احد الأهداف الاساسية التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة هي تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها من الجميع دون التمييز بسبب الجنس او اللون او العرق او الدين او اللغة .
وتأكيد الإيمان بكرامة الانسان وقيمته وتعزيز حماية حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات أثنية وقومية او دينية او لغوية كجزء لا يتجزءا من تنمية المجتمعات وفي إطار الديمقراطية المستند الى حكم القانون .
وان من أولى واجبات الحكومات حماية الاقليات وحماية أمنهم وحقوقهم وتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الانسان المتعلقة بحقوق الاقليات الدينية .
وقد حددت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه الواجبات في الاعلان رقم 135/47 في 18/12/1992 وقد جاء في المادة -1- منه ان على الدول ان تقوم كل في إقليمها بحماية وجود الاقليات وهويتها القومية او الاثنية او اللغوية او الدينية .
ومنذ احتلال العراق في آذار 2003 تعرض الإخوة المسيحيون الى شتى أنواع الانتهاك لحقوقهم الانسانية وفق منهج منظم الغاية منه على ما يبدو إفراغ العراق من سكانه الأصليين والقيام بتغييرات ديمغرافية في السكان لأهداف سياسية وتنفيذا لأجندة خارجية , ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال ولا قوات الاحتلال أية تدابير جدية في حماية الاقليات وخاصة منهم المسيحيون فتعرضوا الى العديد من الجرائم التي يمكن ان توصف في القانون الدولي بأنها جرائم إبادة جماعية genocide) ) وجرائم حرب .
وكان أخر هذه الجرائم الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها كنيسة النجاة يوم الأحد الحادي والثلاثين من تشرين الاول 2010 في بغداد وذهب ضحيتها العديد من الإخوة المسيحيون بعد قيام السلطات الحكومية باقتحام الكنيسة بذريعة تحرير الرهائن فيها .
ان المركز اذ يدين هذه الجريمة الإرهابية ويستنكرها بشدة يطالب المجتمع الدولي وخاصة صاحب المعالي الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان كلا وفق واجباته المنصوص عليها في الميثاق اتخاذ الأتي :
1- تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الانسان في العراق منذ آذار 2003 وحتى الوقت الراهن ومنها تلك التي وردت في الوثائق التي نشرت على موقع ويكليكس .
2- تشكيل محكمة خاصة بالعراق لمحاكمة كل من تثبت ضلوعه في انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية لغرض محاكمتهم وإنزال العقاب بهم عما ارتكبوه من جرائم.
3- المركز يحمل حكومة الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الدولة المحتلة للعراق مسؤولية حماية وحفظ الامن في الإقليم المحتل وخاصة حماية السكان المدنيين كما ويحمل حكومة المنطقة الخضراء مسؤولية الفشل في توفير الامن للمواطنين ويطالب بتقديم تفسير واضح ومقنع عن الأسباب الحقيقية لوقوع هذا العدد من الضحايا بسبب الاقتحام .
4- على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والعربية والدولية التحرك والضغط في اتجاه تشكيل لجنة التحقيق المستقلة .
5- ارتكاب الولايات المتحدة الامريكية جريمة العدوان بسبب غزوها واحتلالها للعراق في آذار 2003 وارتكاب قواتها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية فان المركز لا يقبل بنتيجة أي تحقيق يتم إجرائه من قبلها عن الجرائم التي نسبت الى قواتها وفقا لوثائق ويكليكس فلا يمكن ان نقبل ان يكون الجلاد قاضيا ولا بد من تحقيق دولي مستقل .
6- بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العراق بشؤون السلطة القضائية وفقا للكثير من الشواهد وتقارير المنظمات الدولية وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية وتسييس القضاء فان السلطة القضائية افتقدت الحياد والنزاهة والاستقلالية وبالتالي لا يمكن القبول بنتائج أي تحقيق تقوم السلطة التنفيذية المتهمة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية به او السلطة القضائية الخاضعة لأهواء وسلطة وتأثير السلطة التنفيذية .
على المجتمع الدولي ان يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما يجري في العراق وبغير ذلك تبقى العدالة الجنائية الدولية غير ذي معنى او قيمة ويبقى ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والدولي الانساني مجرد كلمات منمقة الغاية منها إرغام الشعوب والدول على الخضوع لهيمنة الولايات المتحدة الامريكية .
وعندها ليس امام الشعوب المقهورة سوى المقاومة المسلحة لإجبار الولايات المتحدة على احترام إرادتها وخيارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
المحــــــــــــــــــــــامي
ودود فـــــوزي شمس الديـــــــــــن
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
بغداد المحتلة 2/11/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق