أمريكا الغازية تطالب العراق الضحية بتعويضات فلكيّة

شبكة البصرة
بقلم الدكتورعبد الواحد الجصاني
أولا : المقدمة
يعرف أهل الأرض الوجه القبيح لإمريكا المتمثل بحروبها العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية وغطرستها وإعتبار نفسها دولة فوق القانون الدولي. ولكن الوجه الأكثر قبحا لأمريكا، غير المعروف للكثيرين، وهو أنها تسخدم قانونها المحلي لفرض تعويضات على الدول الأخرى خلافا لمباديء القانون الدولي. إن إمريكا (ملهمة الحرية والديمقراطية) تستخدم أكثر الوسائل خسة ودناءة، وبما يخجل منه قطاع الطرق والقراصنة، لترتيب التزامات باطلة لها على الآخرين.

أمريكا سمحت لمواطنيها بمقاضاة أشخاص أو مؤسسات دول أجنبية في المحاكم الأمريكية، وسمحت لمحاكمها أن تصدر أحكاما بالتعويضات، وأن تقوم الحكومة الأمريكية بإستيفاء هذه التعويضات من اموال الدول الموجودة في المصارف الأمريكية أو في البنوك الدولية. كما وسنّت الولايات المتحدة عام 1996 قانونا يحق بموجبه للجنود الأمريكان مقاضاة حكومات الدول التي وضعتها الخارجية الأمريكية في قائمة الدول الإرهابية، والعراق من بينها، على الضرر الذي يصيبهم نتيجة مشاركتهم في أعمال عسكرية هذه الدول.

ومن أجل إطلاع شعب العراق، والإنسانية جمعاء، على فجور وسفالة ولا أخلاقية النظام القضائي والنظام السياسي الأمريكي نشير الى قيام أمريكا بإبلاغ الحكومة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال بإن العراق مدين لها بمبلغ تريليون دولار منع إستيفائها الفيتو الذي وضعه الرئيس بوش يوم 28/12/2007على قرار الكونغرس بإستيفاء هذه التعويضات من أموال العراق الموجودة في المصارف الأمريكية، وإذا لم توقع حكومة المنطقة الخضراء على الإتفاقية الأمنية فإن أموال العراق في المصارف الأمريكية معرضة للإستيلاء عليها وإن صادرات النفط العراقية هي الأخرى معرضة للإستيلاء عليها كتعويضات لمؤسسات وأفراد أمريكيين حكمت المحاكم الأمريكية لصالحهم.
وجدير بالذكر ان أمريكا سبق وأن إستخدمت الأموال العراقية المجمدة في مصارفها بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990) ومبلغها ملياري دولار تقريبا لتعويض بعض مطالبات المواطنين الأمريكان ضد العراق، وأرسلت المتبقي منها الى بريمر لإستخدامها في (إعادة إعمار) العراق، وأن للعراق حاليا خمسين مليار دولار تقريبا ناتجة عن مبيعات النفط منذ الإحتلال مودعة في المصرف الفيدرالي الأمريكي بإسم صندوق تنمية العراق، وهدد الأمريكان بالإستيلاء عليها وعلى عائدات تصدير النفط العراقي التالية. علما بإن مبلغ تريليون دولار، أي ألف مليار دولار، الذي تطالب به أمريكا يعادل قيمة صادرات نفط العراق بالكمية والسعر الحاليين (مليوني برميل في اليوم بسعر خمسين دولارا للبرميل) لثلاثين سنة قادمة.
وبدلا من رفض هذا الإبتزاز والقرصنة وكشف الحقائق أمام شعب العراق والعالم مامأاا، إستخدم ممثلو الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال هذا التهديد لتبرير موافقتهم على الإتفاقية الأمنية. فقد صرح مسعود البارزاني البارزاني يوم 12/11/2008 قائلا (ستوفر الإتفاقية الأمنية حماية كبيرة لأموال العراق المودعة في المصارف العالمية من المطالبات بالتعويضات التي وصلت إلى تريليون دولار). كما قال جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة يوم 7/11/2008 الآتي (التعويضات المطالبة بها الحكومة العراقية والشعب العراقي تقرب من ترليون دولار يعني الف مليار دولار).كذلك أشار المالكي في مؤتمره الصحفي يوم 21/11/2008 الى جسامة التعويضات المفروضة على العراق، وأهمية الحماية التي توفرها الإتفاقية الأمنية لأموال العراق.

ومعلوم أن التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة لا علاقة لها بالتعويضات الخاصة بحرب الكويت والتي لها آلية محددة وتستقطع حاليا 5% من واردات النفط العراقي. وأمريكا لم تقدم مطالباتها الى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لإن معاييرها في التعويضات تختلف عن المعايير الدولية، رغم عدم إنصاف المعايير الدولية أصلا.

ثانيا : نماذج من مطالبات التعويضات الأمريكية على العراق
لتوضيح مدى لا شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية التعويضات التي فرضتها أمريكا على العراق ندرج في أدناه نماذج منها :
1– حكمت محكمة أمريكية للمواطنين الأمريكيين وليام بارلون وديفيد داليبرتي بتعويض قدره 150 مليون دولار. وقصتهما أنهما دخلا العراق بصورة غير مشروعة فجريوم 13/3/1995 والقت دوريات السواحل العراقية القبض عليهما قرب أم قصر. وقد اثار دخولهما العراق بصورة غير مشروعة شكوكا عالية في نواياهما خاصة وأن الحدود الكويتية – العراقية مغلقة وهناك منطقة منزوعة السلاح بين البلدين تحرسها قوات الأمم المتحدة (اليونيكوم) وأن دولتهما تمارس العدوان على العراق حيث تنطلق طائراتها بشكل يومي من الكويت لقصف المواقع العراقية ضمن ما سميت بمنطقة حظر الطيران. ومما زاد الشكوك في أمرهما أنهما يعملان في شركة للإتصالات الفضائية مقرها قريب من الحدود العراقية الكويتية، وهي متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية.
وبتاريخ 25/3/1995 حوكم الإثنان في محكمة جنايات الكرادة وحكم عليهما بالسجن ثماني سنوات وفق المادة 24/1 من قانون الإقامة، وبحضور رئيس قسم شعبة رعاية المصالح الأمريكية في بغداد والقنصل. ثم اودعا في سجن ابو غريب وسمح لعائلتهما ولرئيس شعبة رعاية المصالح الأمريكية بزيارتهما بشكل دوري، وأيضا زارهما مراسل وكالة الأخبار سي أن أن. وتأكدوا من أن السجينين يحظيان برعاية طبية.
توسطت الإدارة الأمريكية والرئيس كلنتون شخصيا للعفو عنهما. وزار ممثل الرئيس كلنتون وصديقه الشخصي عضو الكونغرس آنذاك بيل ريتشاردسون بغداد والتقى بالرئيس صدام حسين يوم 16/7/1995، وإصدر الرئيس صدام حسين عفوا رئاسيا عنهما وغادرا العراق مع السيد ريتشاردسون.
وحال وصولهما الى الولايات المتحدة قدما شكوى الى إحدى المحاكم الأمريكية إدعيا فيها أن العراق إحتجزهما لمدة 126 يوما بغير وجه حق وطالبا بتعويض قدره 150 مليون دولار، وحصلا على حكم من المحكمة بالتعويض.

2- قدم 17 طيارا أمريكيا أسقطت طائراتهم المقاتلة فوق العراق خلال العدوان الأمريكي على العراق عام 1991 دعوى تتهم حكومة العراق بسوء معاملتهم خلال أسرها لهم (الذي لم يتجاوز خمس واربعون يوما) وحكمت محكمة أمريكية لهم بتعويض قدره 959 مليون دولار.

3 – حصل طفل أمريكي على تعويض قدره خمسون مليون دولار لإن الرئيس صدام حسين مسح على رأسه خلال زيارته لمقر إقامة الأسرة في أحد المنشآت الصناعية العراقية عام 1990.وقد أشار جلال الدين الصغير في خطبته يوم 17/11/2008 الى هذا التعويض بقوله (بعض المطالبات فيها ما يضحك الثكلى، احدى الدعاوى المشكلة ضد الحكومة العراقية طفل امريكي التقى بصدام في يوم من الايام او صدام رآهم بطريقة او باخرى ووضع يده على راس الطفل الامريكي ويقول الطفل إن ذلك أوجد عندي حالة رعب ومنذ ذلك اليوم انا اعيش حالة الرعب تعالوا ادفعوا لي تعويض خمسين مليون دولار).

4- شركة امريكية صدرت للعراق افرانا صغيرة تستخدم في صناعة الأطراف الصناعية، ثم إدعت أن العراق إستخدم هذه الأفران لتصنيع الأسلحة النووية خلافا للعقد، وإستندت الى تقرير لمفتشي الأسلحة في العراق يشير الى وجود احد هذه الأفران في منشاة صناعية عراقية. وإدعى صاحب الشركة أن هذا الأمر أضر بسمعة شركته وطالب بخمسين مليون دولار تعويض وحكمت له المحكمة الأمريكية بذلك.

هذه نماذج فقط لطلبات التعويض الأمريكية التي تستند الى حجج كاذبة وتطالب بتعويضات غير منطقية وتقر عبر آليات تخالف القانون الدولي. وكمثال صارخ آخرعلى الحجج الكاذبة التي يستند اليها النظام القضائي الأمريكي، فإن ذوي ضحايا 1400 شخص قتلوا في برج التجارة العالمي في نيويورك تقدموا بدعوى ضد حكومة العراق لمسؤوليتها المشتركة مع بن لادن عن أحداث الحادي عشر من ايلول 2001 وطالب المشتكون بتعويضات تزيد على تريليون دولار. وتضمنت الدعوى وثائق (تثبت) تآمر حكومة العراق مع بن لادن لتنفيذ الهجوم. وقال محامي الضحايا إن الوثائق التي قدمها تتضمن أخبار ومقالات منشورة في الصحافة العراقية وأهمها مقال للصحفي نعيم عبد مهلهل في جريدة الناصرية التي تصدر في مدينة الناصرية يتحدث فيه عن إحتمال قيام بن لادن بهجمات ضد أهداف أمريكية (أنظر تصريحات المحامي الأمريكي جيم كرينلار في شبكة الأخبار CBS ليوم 5/9/2002). وكاد القضاء الأمريكي أن يحكم للمشتكين بالتعويض لولا ظهور الحقيقة الناصعة بإن حكومة العراق الوطنية لم تكن لها أية علاقة بالقاعدة ولا بإبن لادن.

ثالثا : موقف الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال من المطالبات الأمريكية
1 – الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال لا تريد ولا تستطيع الرد على النهب والقرصنة الأمريكية بما يحفظ حقوق شعب العراق، فهذه الحكومة التي قبلت بالإحتلال وكافأته بالإتفاقية الأمنية لا تهتم بمصالح شعب العراق. إن عبد العزيز الحكيم رئيس أكبر كتلة برلمانية فيها كان من اوائل المفرطين بحقوق شعب العراق لصالح إيران عندما صرح في مؤتمر صحفي عقده في لندن مساء يوم 17/12/2003 مع جاك سترو وزير الخارجية البريطاني بقوله (ايران تستحق تعويضات تعويضات تبلغ 100 مليار دولار عن الحرب العراقية الايرانية حسبما قررت الامم المتحدة. ولا بد من الوفاء بها (.

2 - وتأكيدا لهذه الحقيقة، فقد كان رد حكومة المالكي على تهديد حكومة بوش برفع الفيتو عن قرار الكونغرس والإستيلاء على اموال العراق لتعويض المواطنين الأمريكان هو إدعاؤه السعي لتوكيل شركات محاماة أمريكية لدراسة ملفات طلبات التعويض من أجل تمييز هذه الأحكام بقصد تخفيف مبالغها. هذا الموقف يظهر بجلاء لا وطنية هذه الحكومة وخضوعها للمحتل وقبولها بقضائه الظالم. إن اللجوء الى القضاء الأمريكي هو كالإستجارة من الرمضاء بالنار أو كما قال الشاعر (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم).

3 - وسبق وأن قرّرت الحكومة العراقية في شباط 2008، تشكيل لجنة من ممثلين لعدد من الوزارات لتتولى وضع آليات لتحريك دعاوى قضائية ضد جنود القوات المتعددة الجنسيات أمام القضاء الأمريكي (وليس القضاء العراقي) عن جرائم القتل "غير المبررة" للمدنيين العراقيين. وأكد المتحدث بإسم الحكومة علي الدباغ على أهمية هذه اللجنة بقوله (لأن هناك حوادث مثل الدهس والقتل والاعتداء غير المبرر، ولابد من وضع معايير للمحاسبة من أجل احترام العراقيين.. ولتكون مهمة هؤلاء الجنود ضمن المقاصد والغايات التي خصصت لهم). وواضح من هذا التصريح أن هدف تشكيل هذه اللجنة هو ذر الرماد في العيون لا أكثر،فالحكومة تسكت على جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل وتدعي محاسبة جنود المحتل في المحاكم الأمريكية على حوادث الدهس والإعتداء غير المبرر!!! ومنذ تشكيل اللجنة الى اليوم لم نشهد ولو حالة واحدة من هذا النوع أحيلت الى المحاكم الأمريكية.

4 – وكدليل إضافي يؤكد عجز الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال عن حماية حقوق العراقيين، فإن الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من الإتفاقية الأمنية أبقت سيف التعويضات الأمريكية مسلطا فوق رؤوس العراقيين، وإكتفت بتعهد أمريكي غير ملزم يقول (تضمن الولايات المتحدة الاميركية بذل اقصى الجهود في سبيل:
(أ) - دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.(ب)- التوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي).
وتعهد الرئيس الأمريكي في الفقرة الثانية من هذه المادة بتوفير الحماية (المؤقته) لأموال العراق من العمليات القضائية الأمريكية
والخلاصة فإن سيف التعويضات الأمريكية سيبقى سيفا مسلطا على الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال، ويرى الأمريكان أن هذا السيف لوحده قادر على إجبار هذه الحكومة أو أية حكومة عميلة مقبلة على التمديد لبقاء قواتهم في العراق للفترة التي يرغبون. والحكومة المنشأة في ظل الإحتلال لم تتخذ أي إجراء جدي لتقديم مطالبات بتعويضات مقابلة جراء جرائم امريكا في العراق.

رابعا : كيف سنرد على هذا النهب والقرصنة
1 – أمريكا لا تفهم غير لغة القوة، وهي لا تستطيع إبتزاز غير العملاء والضعفاء. وبالتوازي مع معركتنا المقدسة لتحرير العراق من الإحتلال الأمريكي، مطلوب حملة إعلامية تحشد الطاقات الوطنية والعربية والدولية لفضح جرائم أمريكا وكشف قرصنتها ودناءة مطالباتها غير المشروعة. ليعرف العالم أن الجيش الأمريكي يعوض، في حالات نادرة، ذوي المدنيين العراقيين الذين يقتلهم خطأ أو عمدا مبلغ 2500 دولار، بينما يعوض القضاء الأمريكي طفلا أمريكيا مسح الرئيس صدام حسين على رأسه مبلغ خمسين مليون دولار.

2 – إن مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة العدل الدولية أو أي جهاز قضائي دولي آخر لتحديد نوع التعويض المترتب عليها نتيجة نتيجة عدوانها وجرائمها ضد العراق لن يتم قبل هزيمة الاحتلال وقيام حكومة عراقية وطنية مستقلة كاملة السيادة (أنظر مقالنا : كيف ومتى يستطيع العراق المطالبة بالتعويضات عن الغزو والإحتلال الأمريكي له).
ولحين التحرير الناجز، من المناسب أن تبدأ المنظمات والأحزاب الوطنية العراقية ونقابة المحامين العراقيين بإعداد وتوزيع نموذج دعوى مرفوعة أمام القضاء العراقي تطلب التعويض من الحكومة الأمريكية عن الضرر الجسدي والمادي والمعنوي الذي أصاب المواطن العراقي جراء ممارسات الإحتلال الأمريكي وجرائمه. وأن يستند نموذح طلب التعويض الى مبدأ (المقابلة بالمثل) الذي يتيح للعراق أن يتخذ من الإجراءات المقابلة ما يحفظ حقوقة، أي أن تكون قرارات القضاء العراقي واجبة التنفيذ على الأصول الأمريكية، وأن يكون مبلغ التعويضات متناسبا مع ما قررته المحاكم الأمريكية للمواطنين الأمريكان وفق مبدأ تساوي قيمة البشر.
فإذا طلب مواطن أمريكي تعويضا مقداره 75 مليون دولار لإحتجازه في العراق لفترة 126 يوما بدون حق كما يدعي زورا، فلا بد أن يطلب كل معتقل عراقي لدى القوات الأمريكية،أكثر من هذا المبلغ. وعدد معتقلينا يتجاوز نصف مليون عراقي إحتجزوا وعذبوا منذ إحتلال العراق لحد الآن، وتجاوزت فترة إعتقال بعضهم الخمس سنوات؟
وإذا قررت أمريكا أن يكون تعويض الوفاة الواحدة في حادثة لوكربي عشرة ملايين دولار، فإن ال 1.2 مليون عراقي الذين قتلوا منذ الغزو وبسببه وال 1.1 مليون الذين جرحوا، حسب الدراسة الإحصائية لمعهد الأبحاث البريطاني المستقل (أو آر بي) المنشورة في خريف عام 2007، يستحقون نفس التعويض، على الأقل.

3 – ونحن نتحدث عن جرائم الإحتلال لا يجب نسيان جرائم أمريكا قبل الإحتلال، ومنها جرائم الحرب التي إرتكبت عام 1991 كملجأ العامرية وإستخدام اليورانيوم المنضب وتدمير المستشفيات والمدارس، ثم جريمة الحصار التي إستمرت لثلاث عشرة سنة، وتبين فيما بعد أن شروط رفع الحصار التي ثبتها مجلس الأمن بقراره 687 (1991) تحققت في ذلك العام لكن أمريكا إستخدمت الحصار أداة لقتل شعب العراق مثلما صرحت بذلك وزيرة خارجيتها مادلين البرايت. ثم جريمة فرض منطقتي حظر الطيران شمالي وجنوبي العراق غير الشرعيتين والغارات التي قامت بها الطائرات الأمريكية خلال ثلاث عشرة سنة وأودت بحياة الألاف من العراقيين. وهذا كلها جرائم حرب وجرائم أبادة وجرائم ضد الإنسانية توافرت فيها كل أركان الجريمة والولايات المتحدة مسؤولة، بموجب القانون الدولي، عن جميع الأضرار التي سببتها هذه الجرائم.

4 – ومن المناسب أيضا دراسة إمكانية تحريك دعاوى التعويض في دول الثالثة خاصة وأن ملايين من ضحايا جرائم الحرب الأمريكية هجروا قسريا وإنتشروا في أصقاع الأرض. وسبق أن قبلت محكمة بريطانية النظر في دعاوى التعويض لمواطنين عراقيين، ويمكن الإستفادة من هذه التجربة.
وأخيرا، فإن معركتنا هي في جانب كبير منها إعلامية، وأهيب بإخوتي حملة القلم ومثقفي الأمة أن يستثمروا الحقائق المتكشفة والوقائع الثابتة التي تؤكد أن أخطر داء تعرضت له الإنسانية عبر تاريخها هو هذه الطغمة المجرمة المتعجرفة المقيمة في واشنطن. لنسقط الهالة الكاذبة التي خلقتها أمريكا والصهيونية بدعايتها الكاذبة ولتطلع شعوب الأرض على خسة وبربرية النظام السياسي الأمريكي، فهذا السبيل الوحيد لشروق فجر إنساني جديد تسوده قيم العدل والمساواة وحق الشعوب في تقرير المصير.
والله المستعان
بغداد في 23/11/2008