جزء من رسالة بعض أعضاء مجلس النواب العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة وهي السلطة التنفيذية (هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء) لم تطلب من الأمم المتحدة تحديد المناطق المتنازع عليها.
1-لم يتم عرض الأمر على مجلس النواب ولاعلم له بهذا النشاط.
2-هيئة الرئاسة مخولة بموجب الدستور حسب المادة (58) من قانون إدارة الدولة إلى المادة (140) أن تحيل الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين شخصية دولية مرموقة ليحدد المناطق المتنازع عليها ويقدم توصيات إلى مجلس النواب , وهذا كان قبل سقوط المادة (140) دستورياً.
3-إن تحديد المناطق من قبل الأمين العام من جانب واحد وبدون علم الحكومة العراقية أو مجلس النواب والقيام بنشاط يراد منه تقديم توصيات إلى الحكومة أو مجلس الأمن مخالف لمضمون القرار (1770) والدستور العراقي.
4-إن تبني وجهة نظر طرف واحد تجاه تسمية المناطق المتنازع عليها يخرج الأمم المتحدة من الحيادية والمشروعية ويدخلها في شبهة الإنحياز.
5-جميع هذه المناطق خاضعة للميليشيات الكردية وقواتها المسلحة وقوات الأمن والمخابرات ولن يكون هناك رأي حر في سؤال المواطنين لخوفهم من بطش الميليشيات.
6-نرفض هذا النشاط الغير قانوني جملة وتفصيلاً ولن نقبل بأية نتائج تتمخض عنه.
7-علماً أن الرسالة حضيت بموافقة 100 نائب من مختلف الكتل السياسية
النواب:-
1-أسامة النجيفي
2-عز الدين الدولة

بيان

إن بعثة الأمم المتحدة في العراق وبالخصوص المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد (إستيفان ديميستورا) طرح مشروعاً لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع علها في العراق يعتمد في الأساس على نتائج الإنتخابات التشريعية لعام 2005 لتحديد المعطيات والبناء عليه في تحديد هوية ثم عائدية المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.
إن نتائج الإنتخابات في المحافظات وخصوصاً كركوك عليها إشكالية من حيث المصداقية والنزاهة وهذا مثبت في تقارير رسمية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
إن المشاركين في الإنتخابات التشريعية في كركوك وفي محافظات نينوى وديالى من قومية واحدة قد تضاعفت أعدادهم إلى ضعفين خلال سنة واحدة بين إنتخابات سابقة للجمعية الوطنية وإنتخابات لاحقة لمجلس النواب وهذا موثق في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حيث زاد عدد المسجلين في سجل الناخبين في كركوك (127) الف ناخب.
متعلق إرادة الناخب في الإنتخابات التشريعية تختلف كلياً عن إرادة الناخب في الإستفتاء على مستقبل ومصير كركوك ومناطق اخرى سواء بشكل مباشر أو عبر قراءة الأرقام الإنتخابية كمؤشر ودلالة على الثقل السكاني.
هناك البعض من أبناء كركوك ومحافظات نينوى وديالى من القوميات قد قاطعوا الإنتخابات أو لم يشتركوا أو تساهلوا في الامر وعليه لايكشف حجم المشاركة الحجم والوزن السكاني للقوميات.
هذا المشروع لم يتم التوافق حوله بين الاطراف المعنية ولم تطرح من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على الأطراف المعنية ولم يتم إستمزاج رأيها وموقفها منها.
إن آليات عمل الأمم المتحدة في تطبيق هذا المشروع فيها تكتم وغموض مقصود وغير مبرر مما يزيد من الشك والقلق والريبة لدى المعنيين وعدم التفاعل الجدي معها.
إن على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن يبادر وعلى وجه السرعة إلىوضع الأطراف المعنية بتفاصيل هذا المشروع والإستماع إلى آراءها حوله قبل المباشرة به ولايكفي الإدعاء أن القرار الأممي المرقم (1770) يمنح الممثل الخاص سلطات التدخل والتصرف المطلق حيث إن هذا القرار لايجعل للأمم المتحدة وصاية على العراق ولايمنح السيد (ديمستورا) صفة المندوب الأممي السامي في العراق.
علماً بان البيان حظي بموافقة 100 نائب من مختلف الكتل السياسية.
النواب:-
أسامة النجيفي
عزالدين الدولة
22/4/2008

الحقائق التالية توضح مدى التدخل والنفوذ لإقليم كردستان في نينوى:-
الفرقة الثانية والثالثة تحوي 8 ألوية و 7 أمراء أكراد وواحد عربي.
ضباط الإستخبارات جميعهم من الأكراد.
80% من أمراء الأفواج من الأكراد
هناك حملة كبيرة لنقل ضباط شرطة من إقليم كردستان إلى مديرية شرطة نينوى.
يوجد في محافظة نينوى 43 مقر للأحزاب الكردية (رئيسية) مع عشرات المقرات الفرعية وتبلغ الحمايات من الميليشيات الكردية حوالي (7000) عنصر.
هناك أربعة أفواج من الميليشيات الكردية في المناطق التالية (الشلالات – سدالموصل – الخازر – سنجار) .
تم تشكيل ألوية من البيشمركة في كردستان ضباط ومراتب ونقلت إلى الفرقة الثانية والثالثة وتدار هذه الألوية بواسطة ضباط الإستخبارات المرتبطين بقيادة البيشمركة في كردستان ومرتبطين بالميرة والسلاح بوزارة الدفاع.
تم تعيين آلاف المعلمين والمدرسين من قبل إقليم كردستان للعمل في محافظة نينوى لفرض اللغة الكردية وليست لهم علاقة بوزارة التربية.
في كل قضاء وناحية هناك مقرات للأسايش (الأمن الكردي) يقوم بمهمات أمنية وإستخبارية وقمعية ضد مواطني محافظة نينوى وبإدارة وأوامر مباشرة من إقليم كردستان.
قضاء الشيخان – قضاء تلكيف – قضاء الحمدانية – قضاء سنجار والنواحي التابعة لها