قالت صحيفة السياسة الكويتية ان مصدرا كرديا في "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني كشف لها أن النظام السوري طلب في منتصف سبتمبر الماضي قرضاً من رئيس الوزراء نوري المالكي بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة نفقات الحرب التي يخوضها ضد الثوار.
وقال المصدر الكردي الرفيع ان الطلب السوري لم يبت به لغاية اليوم, مشيراً إلى أن نظام الاسد ابلغ الحكومتين العراقية والايرانية ان المشكلة الاقتصادية اخطر بكثير من المشكلة الامنية على الارض وان قواته قادرة على الصمود بوجه الثورة اذا توافر الدعم المالي.
وأظهرت رسائل النظام السوري التي وصلت الى القيادتين العراقية والايرانية أنه جرت السيطرة على الانشقاقات العسكرية, وأن الجانب المالي هو أكثر ما يقلق الاسد في المرحلة الحالية, لأنه قد يؤدي الى عودة الانشقاقات على مستوى خطير, كما أن قلة الاموال تسهم في انضمام المزيد من الشباب إلى صفوف الثورة.
وأشار المصدر إلى ان القيادة الايرانية أبلغت المالكي انها لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسد بحلول نهاية العام الحالي بسبب تصاعد تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها, واقترحت عليه أن تقوم وزارة النفط الايرانية ببيع شحنات من النفط عن طريق قنوات عراقية لصالح النظام السوري, كضمانة لتسديد الخمسة المليارات دولار التي طلبت دمشق اقتراضها من بغداد.
وفي ظل المخاوف من الانهيار الاقتصادي لنظام الاسد, كشف المصدر الكردي العراقي أن بعض قنوات القيادة الايرانية, من بينها قنوات قريبة من المرشد الاعلى علي خامنئي, طرح افكاراً تتعلق بكيفية الاستفادة من احتمال سقوط الأسد, منها مساومة الدول الغربية على رفع العقوبات عن ايران والقبول بتسوية في الملف النووي.
وبحسب المصدر, يخشى بعض أركان القيادة الايرانية من أن يؤدي استمرار الأزمة السورية إلى انهيار نظامي دمشق وطهران اقتصادياً في آن واحد.
وحذر المصدر من أن ذلك يعني أن طهران ونظام الأسد سيتجهان حتماً الى الخزينة العراقية في ظل ارتفاع مبيعات النفط العراقي وتدفق الاموال الى الخزينة العراقية, مشيراً إلى أن صفقات التسلح التي أبرمها المالكي مع روسيا وتشيكيا, خلال زيارته البلدين الأسبوع الماضي, أغرت دمشق وطهران ودفعتهما إلى ابتزاز المالكي سيما أن الحكومة العراقية أغنى من الحكومتين الايرانية والسورية معاً.
ولفت المصدر إلى أن دمشق وطهران يمكنهما لعب الورقة الامنية داخل العراق لإرغام المالكي على دفع الأموال لنظام الأسد, ولذلك يسعى الأخير إلى المساهمة في إنجاح مهمة المبعوث الخاص إلى سورية الأخضر الابراهيمي كي لا يجد نفسه مضطراً إلى الرضوخ للابتزاز الإيراني - السوري.
ورأى المصدر ان التحليل السياسي للقيادتين الايرانية والسورية يبدو مختلفاً تماماً عن اي تحليلات اخرى بشأن الموقف الغربي من الثورة السورية, حيث تعتبران أن تزامن تشديد العقوبات الأوروبية على طهران ودمشق يعني أن الغرب اختار الوسائل الاقتصادية للإطاحة بالأسد والنظام الايراني بحجر واحد بدلاً من التدخل العسكري المكلف مالياً وبشرياً, لأنه يعي تماماً أن استمرار الأزمة السورية يستنزف الخزينتين السورية والايرانية معاً.
أما بالنسبة لروسيا, بحسب المصدر, فإنها غير مستعدة لكي تسنتزف أموالها لدعم الأسد, لأن التداعيات الاقتصادية هي خط أحمر روسي.
وفي هذا الاطار, أبلغت موسكو النظامين الايراني والسوري رفضها بيع اي سلاح بالدفع الآجل البعيد, ولذلك هناك شكوك بأن القيادتين الايرانية والسورية وجهتا المالكي لشراء السلاح من موسكو كضمانة لاستمرار الدعم الروسي لنظام الاسد, بمعنى ان دمشق وطهران بفضل بغداد اظهرتا لموسكو انهما قادرتان ان تضخان الاموال الى الخزينة الروسية وإن لم تستطيعا شراء السلاح بنفسيهما كما كان الحال في السابق
مجموعة العراق فوق خط احمر
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق