الممثل الرسمي للبعث في العراق:إن ما يسمى الاتفاقات بين الكتل السياسية لا يمكن أن تكون مدخلا لحل مشاكل العراق وشعبه •
أوضح الممثل الرسمي لحزب البعث في العراق الدكتور خضير المرشدي في تصريح له حول ما يُسمى باتفاقات الكتل السياسية لتقاسم السلطة في العراق، أن الصراعات الثانوية والتي هي نتاج من نتاجات الاحتلال وإفرازاته كتلك الجارية بين ما يسمى بالكتل العراقية من اجل السلطة والجاه والمنصب والمال فإنها لا يمكن أن تكون حلولا أو خطوات في الاتجاه الصحيح كما يحلو للبعض إن يعبر عنها.
وأكّد الدكتور خضير المرشدي أن الحل الشامل والكامل والنهائي للوضع في العراق والمنطقة والذي يحقق أهداف العراق وشعبه في التحرير والوحدة والاستقرار والأمن والبناء الوطني الديمقراطي الحضاري، وضمان انتماءه العربي والإسلامي، إنما يكون من خلال إنهاء الاحتلال ومشروعه وتصفية مخلفاته، والطريق لذلك هو طريق الجهاد والمقاومة والموقف الساند لهما عراقيا وعربيا ودوليا من اجل انتزاع حقوق العراق وشعبه كاملة كما هي معلنة، وبما يساهم في استقرار العراق والمنطقة وضمان المصالح المشتركة لجميع الأطراف العربية والدولية وطبقا لجميع القوانين والأعراف في العلاقات بين الدول.
وفيما يأتي نص التصريح:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن المسرحية الهزلية التي جرت فصولها تحت ما يسمى قبة البرلمان يوم الخميس 11/11/2010 والتي شاهدها العالم بأسره، والتي أريد من خلالها تسمية الأشخاص لما يسمى الرئاسات الثلاثة أو الأربعة عندما أضيف الموقع الرابع بقرار أمريكي معلن، فإن ذلك يؤشر عددا من الحقائق والأمور التالية :
1- إن مايسمى الاتفاقات بين الكتل السياسية لتسمية من يتولى المسؤوليات الأولى وصولا لتشكيل ما يسمى بالحكومة، لا يمكن أن تكون مدخلا لحل مشاكل العراق وشعبه، ولا يمكن أن تكون خطوة إلى الأمام كما وصفها البعض من الدول العربية أو الأجنبية، وذلك لسبب بسيط هو إن الصراع الرئيسي الدائر في العراق الآن إنما هو صراع بين شعب العراق ومقاومته الوطنية من جانب، وبين الاحتلال ومشروعه المتمثل بالعملية السياسية من جانب آخر .
أما الصراعات الثانوية والتي هي نتاج من نتاجات الاحتلال وإفرازاته كتلك الجارية بين مايسمى بالكتل العراقية من اجل السلطة والجاه والمنصب والمال فإنها لايمكن أن تكون حلولا أو خطوات في الاتجاه الصحيح كما يحلو للبعض إن يعبر عنها . بل إن تلك الأحداث، وهذه العملية الاستخبارية التي تسمى بالسياسية وتحمل بين ثناياها كل ما يعبر عن مشروع الاحتلال في العراق والمنطقة، والتي هي باطلة ببطلان الاحتلال، فإنها قد أثبتت فشلها منذ أن بدأت أولى خطواتها في تشكيل مجلس الحكم على يد المجرم بريمر وما أصدره من قرارات وقوانين وأهمها قانون إدارة الدولة ومن ثم دستور الاحتلال سيء الصيت، مرورا بالهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكلت في ظل حكومات الاحتلال منذ 2003 وحتى الآن، حيث تبين للقاصي والداني حجم التدمير والتدهور والانهيار المستمر في جميع مناحي الحياة على يد أعوان الاحتلال وأحزابه وأزلامه . إذن مالذي سوف يتغير من واقع الاحتلال صاحب القرار والضمانات (( لقادة العراق الجديد )) من جانب، ومن واقع الحال الخطير الذي يتعرض له شعب العراق من جانب آخر، في حال تم تشكيل الحكومة أو لم يتم ، خاصة وان نفس الوجوه قد تصدرت المشهد وفي نفس المواقع وبنفس الأهداف والاتجاهات والأجندات القائمة على السلب والنهب والاجتثاث والفتنة والطائفية والتقسيم، ضاربين عرض الحائط نتائج ما يسمى (الانتخابات والممارسة الديمقراطية) التي زمروا وطبلوا لها ورقصوا على جثث ضحاياها من العراقيين الأبرياء الذين سقطوا في خضم سلسلة من التفجيرات المدبرة من قبل مليشيات أحزاب السلطة لتصفية حسابات الخسارة أو الربح في تلك العملية (الديمقراطية بامتياز) !!! . نعم لقد تخلوا حتى عن ما استطاع الشعب تحقيقه باختيار من يعتقد انه ضد الطائفية وضد الإرهاب ومع وحدة العراق وانتمائه العربي والإسلامي كما يدعي هؤلاء على الأقل لقد انقلبوا على هذا الهامش البسيط من الإرادة العراقية، واستقتلوا في تحشيد الجهد (الطائفي العنصري الشوفيني ألاجتثاثي) المدعوم أمريكيا وإيرانيا من اجل إكمال إحكام سيطرتهم على العراق بالنار والحديد .
2- إن الأيام المقبلة ستثبت للعراقيين وللعرب وأحرار العالم بان هذه الزمر المجرمة والمدانة طبقا لممارساتها وبما تسرب من وثائق من قبل المحتلين أنفسهم، بأنها ستجر العراق إلى مزيد من الفوضى والخراب والدمار والفساد وتهيئة الأرضية لتقسيمه وشرذمته، لان ما يسمى باتفاقات تقاسم السلطة إنما تمت على أسس مصالح تكتيكية مشبوهة وليس على أساس المصلحة الوطنية العليا وهم ابعد ما يكونون عنها، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة منها ما يسمى (بالمطالب الكردستانية التسعة عشر) وما يسمى (الوزارات الأمنية) و (المناطق المتنازع عليها) و (الدستور المشبوه) ومنها بل وعلى رأسها الشعب المقهور والمغيب والمهجر والمجتث والمصادرة حقوقه بشكل كامل . كل من هذه الحقائق يمثل بركانا قابلا للانفجار عند تحريكه أو حتى التفكير بالاقتراب منه .
3- إذن لا يمكن لحلول هذا مداها ولظواهر وحقائق ونتاجات وإفرازات جاء بها المحتل ويعمل على جعلها أمرا واقعا لتحقيق مصالحه المشبوهة في العراق والمنطقة، أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح أو محطة حل لوضع قائم، يتم فيه عن تخطيط وقصد تجاهل عملية الصراع الرئيسة بين شعب العراق ومقاومته من جهة، وبين الاحتلال ومشروعه وأزلامه وحلفاءه من جهة أخرى.
4- الحل الشامل والكامل والنهائي للوضع في العراق والمنطقة والذي يحقق أهداف العراق وشعبه في التحرير والوحدة والاستقرار والأمن والبناء الوطني الديمقراطي الحضاري، وضمان انتماءه العربي والإسلامي، إنما يكون من خلال إنهاء الاحتلال ومشروعه وتصفية مخلفاته، والطريق لذلك هو طريق الجهاد والمقاومة والموقف الساند لهما عراقيا وعربيا ودوليا من اجل انتزاع حقوق العراق وشعبه كاملة كما هي معلنة، وبما يساهم في استقرار العراق والمنطقة وضمان المصالح المشتركة لجميع الإطراف العربية والدولية وطبقا لجميع القوانين والأعراف السائدة بين الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق