بعد أن ارتكبوا مجازر وحشية بحق عشرات الآلاف

..محكمة العار الجنائية تبريء سفاحي المرضى العراقيين ( الزاملي ) و ( الشمري ) وتعلن تبرئتهما وتسقط التهم عنهما..! - لقطات من المحاكمة
2008-03-03 :: اعداد الرابطة العراقية ::

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : " مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.." بفضيحة مدويّة تترافق مع زيارة سفاح العراقيين ( نجاد ) للعراق, أعلنت محكمة العار الجنائية أمس الاثنين، تبرئة كل من السفاحين وعلى رأسهم ( حاكم الزاملي ) الذي كان يتولى وكيل وزارة القتل (الصحة)،و(حميد الشمري) قائد حرس الوزارة من التهم الوحشية التي شهدها الشارع العراقي برمتّه فيما كان يحصل في الشافي العراقية من اغتيال وقتل وهمجية تفوق الوصف ليعلن إطلاق سراحهما وبإسقاط التهم وتبرئتهما واطلاق سراحهما..!فعجباً لمحاكم تخصصت باعدام الشرفاء والوطنيين وتبرئة أحطّ العملاء واطلاق سراح الأكثر ساديّة بحق المواطنين, ولطالما تسأل المواطن العراقيّ المنكوب هل أن الاحتلال جاد بمحاسبة هؤلاء القتلة الذين أطلق أيديهم بحقّ الأبرياء..! وهل أن حكومة المليشيات سترتضي فضح زبانيتها المخلصين وهي من كانت تدعم هذا السفاح بالعدّة والعدد والمال والدعم وعمليات القتل المنظمة ضدّ السنّة على وجه الخصوص واغتيال المرضى والجرحى وكلّ من قصد مشافي القتل التي أضحت مسالخ للسنّة تغتالهم في وضح النهار وتبيع أعضاءهم وأشلاءهم وتتاجر بجثثهم على أعين الشهاد..هذا وقال قاضي الاجرام الذي باع شرف مهنته وأضحى مطيّة بيد ميليشيات القتل الطائفية المدعو (زهير عبد الصاحب)، رئيس فيما يسمى المحكمة الجنائية خلال جلسة النطق النهائي بالحكم: " لقد قررت المحكمة تبرئة المتهمين ،واسقاط التهم عنهما واطلاق سراحهما مالم يكونا محتجزين على ذمة تهم اخرى..!لأنّ الشهادات التي كانت ضدهم هي سمعية وليست عينية..!", وكأن الشارع العراقي برمته ليس شاهداً, وكأن المقابر الجماعية التي دفن فيها عشرات الآلاف من الجثث مجهولة الهوية لا بواكي لها, وكأن هذه الوحشيّة التي عايشها أهل بغداد ليست كافية..!هذا وذكر الاعلام المتواطيء أنّ السفاحين الزاملي والشمري قد تمت محاكتهما في قضية هي الأولى من نوعها لمسؤولين مدني وعسكري في وزارة الصحة ينتميان إلى التيار الصدري، بتهمة التورّط في استغلال أجهزة وزارة الصحة واتهامهما بارتكاب جرائم خطف وقتل وأعمال عنف طائفي وذلك بعد حوالي عام من اعتقالهما في اذار (مارس) من العام الماضي, ورغم هذه المدّة لم تكن الشهادات كافية ولم يستطيعوا ايجاد دليل واحد ضدهم..؟! فكما يبدو أن ملايين العراقيين هم المجرمين والمدعين زوراً وبهتاناً وهؤلاء الساقطين بأتون جرمهم الفاحش يبروؤن على أعين الشهاد..! هذا وأكملت المهزلة لتتضمّن جلسة من الاستماع لافادة تسعة من الشهود ينتمون لاجهزة حماية وزارة الصحة (fbs) ،والتي كانت لصالح المتهمين، ليرتفع بهذا عدد الشهود (14) شاهداً..! بينما أربعة شهود لم يحضروا المحكمة, وكانوا قد أدلوا بشهادات تدين " المتهيمن" تتضمن اعترافهم بارتكاب "المتهمين" لجرائم قتل الاطباء في عام 2006 ، والضلوع بأعمال إرهاب، وسرقة أجهزة حاسوب من الوزارة ", ألا ان الشهود لم يتمكنوا من الحضور لجلسات المحكمة بسبب تهديد حياتهم، وعمليات ارهابهم من قبل عصابات الحكومة نفسها والتي أثبتت أنها حكومة للقتل بامتياز..هذا وبكذبة مفضوحة من قبل الاحتلال أعرب قادتهِ عن مخاوفهم من عودة الاغتيالات على أساس طائفي وانهيار خطة أمن بغداد المزعومة بعد اطلاق السفاحيّن, بعد اعتبار مجرد بدء المحكمة بالنتيجة كانتصار لجهود الحكومة العميلة التي يهيمن عليها أتباع ايران لاظهار عدم تحيّزها في تحقيق العدالة..! مع أن كافة الدلائل تشير إلى مشاركة فعالة من قبل أعضاءها التي دعمت هذه الابادة الجماعية.. هذا وقد انتشرت تقارير اخبارية واسعة عن الاكراه والتخويف للشهود ومسؤولي المحكمة خلال الاسابيع الماضية، والتي اوضحت أن أيام الرعب الطائفي لم تبتعد كثيراً عن الوقت الحالي كما يوّد بعض المسؤولين في حكومة القتلة الادعاء بذلك. هذا واستمرّ اعلام الاحتلال الذي دسّ السم بالدسم, متنصلاً من قرار المحكمة, حيث بررت صحيفة نيويورك تايمز اطلاق سراح السفاحين, في أنّ الشهود فشلوا في الحضور..! حينما نادى القاضي على الشهود وبدأ موظفو المحكمة بالبحث خارج القاعة عن الشهود ولكي يقولوا بانهم لم يجدوهم..! واثناء الاجراءات قالت شاهدة بانها كانت خائفة تماما بحيث أنها لم تعطي عنوناً ثابتاَ لها لعلمها أن حكومة تحمي السفاحين والقتلة وتدعمهم, فكيف تأمن على نفسها..! وغيّر شاهد آخر شهادته وتراجع عن التهمة التي يمكن ان تدين الزاملي, كما لم تناسى ذكر الميليشيات المرتبطة بوزارة الصحة، والتي كانت تدار بشكل أساسي من قبل عصابات يتبعون (مقتدى الصدر)، اتهموا باختطاف وقتل السنّة واستنادا إلى أطباء في مستشفيات الوزارة, حيث أن هذه الميليشيات كانت تأتي إلى المستشفيات وتأخذ أشخاصاً من فوق أسرّتهم ،ولم يتم العثور على العديد منهم بعد ذلك أو تمّ العثور على بعض جثامينهم في المشرحة.ومن المشاهد التي تثير غثيان من يشهد تفاصيلها في المحكمة حول شهادة أحد الشهود وهو أحد العاملين في الوزارة الذي بدأ عليه القلق والخوف كثيراً بعد استجوابات رئيس المحكمة له، مما يتضح حجم المخاوف من الميليشيات الطائفية, وحينما حثّ ما يسمى رئيس القضاة (زهير عبد الساهي) أحد الشهود على الكلام قال له:" ذكرت في شهادتك بان حكيم الزاملي أصدر أوامر لاستخدام عدد كبير من الصدريين بدون أي اعتبار لتخصصاتهم وبأن هناك الكثير من الرعب والفوضى "..! ولكن بعد ذلك أنكر (نزار مهدي عبد الرسول) الذي كان رئيس ممثلي الوزارة القانونيين لمدة ثلاثين سنة شهادته السابقة وقال ان الزاملي كان ادراياً مستقيماً ورائعاً..! يا للعار.. وقال عبد الرسول :" كان له شخصية لم يكن لنا مثلها في السابق من المدراء العامين في الوزارة..!! وكان حازماً ودقيقاً في عمله "..!واستمرّ القاضي قائلاً:" في شهادتك قلت، دخلت مكتب حكيم الزاملي ورأيت رجلاً مسناً يتوسّل به ويطلب منه لاطلاق سراح أخيه المختطف، وبعد ان توّسل به، استخدم الزاملي هاتفه المحمول للاتصال بالخاطفين وأخبرهم لاطلاق سراحه وتركه على الشارع العام "..! وبدأ عبد الرسول بالارتعاش وقال انه مصاب بمرض السكري ويحتاج الى الماء وبدأ بعدها الاحتجاج عند القاضي، قائلاً بانه حينما قدم شهادته السابقة كان متعبا بسبب الصيام في رمضان..! وقال عبد الرسول :" انا فقط سمعت أشياء ولم أرها، وانا ممثل قانوني ولست شاهداً، وفقط سمعت اشخاصا يقولون هذه الاشياء في الوزارة ولم ارهم "..! وفي الوقت الذي لم يتكلم السفاحان أبداً وكان محاموهم يتدخلون بالمناسبات فقط لعرض الاسئلة، بدأ شاهدي دفاع آخرين برسم صورة طبيعية محولين المسؤولية عن الاختطاف إلى وزير الصحة السابق علي الشمري الذي لم يعد موجوداً في العراق..!هذه هي مهازل المحاكم التي ترعاها عصابات زبانية المالكي وصولاغ والحكيم ومقتده, هذه هي العدالة التي بشروا بها العراقيين, كونهم سيعلنون المصالحة ويحاسبون الجناة, وهذه هي محاكمة العصر التي عقد عليها مَن عايشوا الظلم الفاحش والثكالى والمهجرين آمالهم الحكم بالقصاص العادل لسفاحٍ مجرم ورئيس عصابات يدير ميليشات اتخذت من الوزارة المغتصبة وسيارات الاسعاف وسائل للسلخ والقتل والتنكيل والابادة الجماعية.. سيذكر العراقيون محاكم الذلّ والعار التي حاكمت المخلصين للعراق وكيف برأت أعتى سفاح بلغت وحشيته بذبح المرضى أصقاع الأرض..إنها فضيحة مدوية وعار جديد يلحق بحكومة القتلة.. التي ستدفع ثمن جرائمها باهضاً, هي ومن وراءها الاحتلال الذي سيحصد هو وعملاءه المزيد من الحنق والحقد والانتقام.. وسيتمّ ملاحقة الجناة ولن يفلتوا من عقاب الشعب العراقي وألا لعنة الله على الظالمين...