2012-11-10 10:24:01
بغداد ( إيبا ).. اعربت الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي عن اتفاقها تماما مع قراراللجنة التحقيقية البرلمانية العراقية بأن التهم التي وجهت الى النائب السابق محمد الدايني كيدية وكاذبة .
ووجهت الامانة العامة في قرارها بشأن القضية رقم IQ/59 التي تخص محمد الدايني من العراق الشكرالى رئيس مجلس النواب العراقي لتعاونه المستمر وتزودينا بالمعلومات الموثقة.
وقال القرار الذي اعلنه البرلمان الدولي في دورته (127) المنعقدة في مدينة كيبيك الكندية يوم 24 تشرين الاول 2012 نتفق تماما مع قراراللجنة التحقيقية البرلمانية أن التهم التي وجهت الى السيد الدايني كيدية وكاذبة وهذا ما توصلنا اليه وأن أفراد حمايته أعتقلوا وعذبوا للحصول على شهادات ضده وهذا يثبت صورة زائفة للمحاكمة والقضاء.
وأكد من جديد على القضاء العراقي ولأجل مصلحته الغاء الحكم الذي وصفه بـالزائف والجائر المتخذ بحق محمد الدايني.
يذكر ان القضاء العراقي اصدر حكما بالاعدام غيابيا على الدايني في 24 كانون الثاني 2010 بتهمة تفجير البرلمان ونقل الاسلحة وتأسيس منظمة أرهابية ،واعتمدت المحكمة على شهادات أفراد حمايته والمخبر السري.
وثمن قرار االبرلمان الدولي أرسال رئيس مجلس النواب العراقي قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية الى مجلس القضاء الاعلى من أجل العمل على أعادة الاعتبار الكامل وبشكل عاجل الى الدايني.
كما رحب بقرار البرلمان العراقي أعتبار سجن الشرف سجن سري ونطالبه الغاء كافة السجون السرية فوراً والبدء في التحقيق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وأحالة الجناة للقضاء.(حسب ما ورد في القرار)
وطالب القرار من اللجنة المختصة في البرلمان الدولي مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقريرها الى المجلس الأتحادي في دورته القادمة.
واشار القرار في حيثياته الى ان رئيس مجلس النواب العراقي وجه في 24- تموز-2011 بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية الدايني بموجب الامر النيابي 190وتتكون من خمسة أعضاء من مجلس النواب لدراسة ملف القضية بعمق وأنجزت اللجنة دراسة ملف القضية واصدرت قرارها في 15- آذار.
وبين ان اللجنة توصلت الى الحقائق عدم دستورية وقانونية الاجراءات في رفع الحصانة عن الدايني لعدم توفر النصاب القانوني وأن البرلمان أنتهك القواعد القانونية ، كما تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة عدم وجود حاثة جنائية قتل فيها(100) شخص قروي في قرية التحويلة في ديالى.
واشار القرار ايضا الى ان اللجنة النيابية العراقية اوضحت ان الوثائق الرسمية أكدت أن الدايني كان متواجد في الاردن خلال زيارة الرئيس الأيراني الى العراق عندما اطلقت قذائف هاون على المنطقة الخضراء ، كما تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أن النقيب حقي أسماعيل الشمري حي يرزق وتم تدوين أفادته فيما تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أن الدايني كان موجود في مكان تفجير البرلمان العراقي في نيسان-2007 وكان يشارك زملائه بأسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفى.
واضاف أكدت اللجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أعتقال جميع أفراد حماية الدايني داخل سجن الشرف السري وتعرضوا الى التعذيب اللاانساني ، مبينة بأن محكمة التمييز العراقية ألغت الحكم الصادر ضد أفراد حماية الدايني الذين شهدوا ضده في حادثة البرلمان وحصلت اللجنة البرلمانية على أدلة تؤدي الى أعادة الأعتبارالى الدايني.
وبين قرار الاتحاد البرلماني الدولي انه في 17- تموز-2012 طلب رئيس مجلس النواب العراقي من مجلس القضاء الاعلى أتخاذ جميع التدابيراللازمة في تنفيذ قراراللجنة التحقيقية البرلمانية.
يذكر ان قضية الدايني تناقش للمرة الثالثة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي البرلماني .
وكان النائب رافع عبد الجبار عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي قد اشار في تصريح سابق لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) الى ان الوفد العراقي اوضح للبرلمان الدولي ان الحكم على الدايني هو حكم غيابي ولم يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون العراقي وان بإمكان الدايني العودة الى العراق لنقض الحكم واثبات براءته أمام القضاء العراقي ، فيما تعهد الوفد بأن يوفر كل الدعم والحماية للدايني اذا ما رغب بالعودة للعراق والمثول أمام القضاء.(النهاية)
للاطلاع على القرار بالأمكان زيارة الموقع الرسمي للأتحاد البرلمان الدولي صفحة 26و27.
http://www.ipu.org/pdf/hrres191_en.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق