بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شبكة البصرة
م. جبار الياسري – كربلاء
إنجاز عظيم وخطوة رائدة مباركة تلك التي اتخذتها الحكومة العراقية الرشيدة، لذا نقول لكافة العراقيين.. بالعافية وبالرفاهية والبنون يا أبناء الرافدين، ولا يسعنا إلا نتقدم لكم بأحر التهاني وأسمى آيات التبريكات في هذه المناسبة الطيبة، وهذا الانجاز العظيم الذي حققتموه بعد جهد جهيد وصبر ومعاناة دامت أكثر من تسع سنوات، وفرج طال انتظاره، وإلى مزيد من الإنجازات في شتى مجالات الحياة.
15 ألف دينار لكل عراقي شهرياً مبلغ خيالي؟، فإذا أخذنا بنظر الاعتبار عدد سكان العراق الذي يقدر بـ (32 مليون نسمة) وضربنها بـما يساويها حسب سعر صرف الدولار أي.. (12،5 دولار) فإنه يعطينا مبلغ حوالي (400 مليون دولار في الشهر الواحد) تنفقه الحكومة الرشيدة شهرياً على عموم سكان العراق، وفي هذه الحالة تكون الحكومة ووزارة التجارة في حِل من مسؤوليتها أمام المواطن الذي يشتكي ويبكي ويلهث وراء وكلاء توفير مفردات الحصة التموينية، والوكيل بدوره يبكي ويشتكي ويلهث وراء مؤسسات ودوائر وزارة التجارة الغير قادرة على تأمين أغلب مفردات هذه الحصة المعجزة.
الحكومة الرشيدة (حكومة دولة النزاهة والقانون)؟، عندما اتخذت هذه الخطوة الجبارة المباركة، والتي أرادت من خلالها قطع دابر الفساد المستشري في كافة مرافق وزارة التجارة خاصة، فبدل أن تذهب هذه الأموال إلى جيوب القجقجية واللصوص والمسلبجية وعلى رأسهم وزير التجارة السابق الهارب (فليح السوداني)، ستذهب مباشرة إلى المواطن العراقي، وهو حر يتنعم بها كيف ومتى يشاء، وبدورها أي هذه الفكرة ستكون لها فوائد عدة.. منها.. 1- لم نرى بعد اليوم مواطنين عراقيين ينبشون وسط أكداس المزابل والنفايات حتى خلال أيام العيد لسد رمقهم، 2- لن نرى بعد اليوم عراقيين وعراقيات يتكففون المارة في عموم العراق أي (مجادية)، 3- كل مواطن عراقي سيكون مسؤول عن نفسه ويستورد المادة التي يحتاجها من أي بلد كان حسب المواصفات العالمية؟، 4- هذه الخطوة بحد ذاتها ستكون عامل مشجع لمضاعفة تعداد سكان العراق بوقت قياسي جداً، أي ستجعل العراقي يفكر بزيادة النسل والتناسل على الطريقة الهندية والبنغلاديشية قبل سن قانون تحديد النسل لديهم، وسيشجع هذا القانون على تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع.. ناهيك عن ما ملكت أيدهم من زواج متعة ومسيار!؟، 5- هذا القانون أي قانون رقم 12 دولار لكل عراقي سيكون عامل أساسي وبناء وسيلعب دور مهم للغاية في تقليل عدد الأرامل والعوانس في العراق الجديد، لماذا..؟ لأن كل فرد عراقي سيكون له دخل ثابت، وهو مبلغ 15 ألف دينار شهرياً مضمون ومضبوط ضبط العكال، فإذا أخذنا على سبيل المثال متوسط عدد نفوس العائلة العراقية بـ (5 أشخاص) ضرب (15 ألف دينار) فسيكون الراتب الإجمالي للعائلة حوالي (75 ألف دينار)؟. فما بالك إذا كان عدد نفوس العائلة المشمولة بالبطاقة التموينية ما بين (10 أفراد أو 20 فرد)، فبالتأكيد سيكون المبلغ خيالي بالنسبة لأغلب العراقيين الذين ليس لديهم.. لا راتب و لا ضمان أو تأمين اجتماعي، ولا رعاية أو حماية؟؟؟.
حقيقة الأمر هذا القانون.. أي قانون وزارة التجارة الرائد والفريد من نوعه، يجب أن يعمم ويطبق على كافة وزارات الدولة العراقية!؟، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بتوزيع الأموال المخصصة أو الممنوحة لغرض تأمين الكهرباء على المواطنين أنفسهم، وهم يقومون بتأمين الكهرباء لأنفسهم عن طريق المولدات وغيرها من وسائل الإنارة كالفنوس أو اللالة أو غيرها من الوسائل البدائية من زمن ما قبل أدسن؟، فلك أن تتصور أخي العراقي.. أختي العراقية لو أن الوزارة قامت بتوزيع المبالغ التي رصدتها الحكومة العراقية لوزارة الكهرباء منذ بزوغ فجر وعصر الحرية والديمقراطية على العراق عام 2003 وحتى الآن، والذي يقدر بخمسين مليار دولار!؟، فلك أن تتصور كم سيكون نصيب العائلة العراقية الواحدة من هذا المبلغ يا ترى؟، وهكذا مع باقي الوزارات الأخرى.. يعني بدون وجع رأس قسموا ترليون دولار.. أي ألف مليار دولار على عدد نفوس العراق.. راح تعرفون كم سيكون دخل العراقي من ثروته الوطنية؟، وبهذا ستكون الحكومة غير مسؤولة أمام الله والشعب عن أي تأخير أو تقصير في الخدمات، أو تتهم بالسرقات والنهب والتهريب زوراً وبهتاناً!!!؟، خاصة ما يتم تداوله على مدار الساعة.. بأن هنالك حوالي (800 مليون دولار) يتم تهريبه بالأسبوع الواحد؟، أي ضعف ما سيصرف على عموم أبناء العراق الـ (32 مليون نسمة) بالشهر الواحد....؟؟؟، فهل يعقل هذا الكلام يا جماعة الخير.
أخيراً.. لا يحق لكم أيها العراقيون بعد اليوم أن تسألوا أين تذهب واردات النفط العراقي؟، الذي تعدى ثلاثة مليون برميل يومياً، وبسعر يتراوح ما بين 95 دولار للبرميل الواحد، و115 دولار للبرميل في الأسواق العالمية، أي على أقل تقدير 3 مليون برميل ضرب 95 دولار؟، فكم يساوي في اليوم؟، ضرب 30 يوم في الشهر.. فكم سيساوي؟، ضرب 12 شهر في العام الواحد فكم سيساوي يا ترى؟؟؟، ضرب 7 سنوات فقط وليس تسعة؟، من حكم أبن طويريج وباقي الشلة من المسلبجية والقجقجية؟، سؤال نتوجه به لكافة أبناء الشعب العراق للإجابة عليه، وكل عام وأنتم طيبين.
7/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق