أوضاع القضاة والمحامين بالعالم | ||||||||||
تامر أبو العينين-جنيف انتقد حقوقيون دوليون التقرير الذي قدمه مفوض مجلس حقوق الإنسان الخاص لياندرو ديسبوي حول أوضاع القضاة والمحامين في العالم، والذي استعرضه أمام الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من الثاني إلى التاسع عشر من الشهر الجاري في جنيف. وقال أستاذ القانون الدولي المحاضر بالجامعة الدولية في جنيف ناجي علي حرج "يؤخذ على التقرير عدم تطرقه لفوضى إنشاء المحاكم الدولية وعملية تسييس القضاء التي تمارسها الدول الكبرى من خلال استخدام سطوتها في مجلس الأمن لإنشاء محاكم دولية طبقا لأغراض سياسية معينة وليس من أجل العدالة". وضرب الناشط الحقوقي مثالا على ذلك بالمحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والمحكمة الخاصة بدارفور ومسألة الاتهام الموجّه للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.
ويرى حرج أنه "لو كانت هذه الدول حريصة على العدالة وملاحقة المجرمين الحقيقيين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، لكانت أول محكمة تُشكل هي لمحاكمة الذين قاموا بغزو العراق وتدميره وتعذيب شعبه وقتل أكثر من مليون ونصف المليون عراقي وتهجير أكثر من خمسة ملايين من أبنائه". وأشار إلى أن لوائح الاتهام بتهمة جرائم الحرب "كان يجب أن تكون موجهة ضد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وأفراد إدارتيهما والقادة العسكريين الذين قاموا بأفظع الجرائم في العراق وأفغانستان وغيرهما". كما عاب على التقرير أنه لم يتضمن كل النقاط التي ظلت عالقة مثل استقلال القضاء والمحامين "ويهمنا منها موضوع المحاكم الجنائية المقامة في العراق، لاسيما وأن ديسبوي أوضح بشكل لا لبس فيه في تقاريره وبياناته السابقة عدم شرعية هذه المحاكم". وينتقد الناشط الحقوقي موقف مجلس حقوق الإنسان لعدم اتخاذه قرارات واضحة في القضايا التي طرحها في تقريره. ويتفق ممثل اتحاد القانونيين العرب لدى الأمم المتحدة في جنيف إلياس خوري مع هذا الرأي، ويقر بوجود حالات يتم فيها تسييس القضاء الدولي بشكل واضح. وطالب خوري المقرر الخاص "بوضع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاهتمام بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والحقوق المدنية الذي ينص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام المحاكم والهيئات القضائية، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون".
نزاهة القضاء
|
الخميس، يونيو 18، 2009
أوضاع القضاة والمحامين بالعالم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق