صراع العملاء....الى اين؟؟؟؟

صراع الحقائب الوزارية يهدد حكومة المحاصصة في العراق
بغداد- العرب اونلاين - عبد الستار الشمري : شن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري هجوماً غير مسبوق على وزيري الخارجية والمالية، واصفاً الأول بتحول وزارته إلى أفشل الوزارات وأكثرها فسادا، والثاني بغير الصالح لتولي حقيبة المالية لعدم أهليته ولإدارته للوزارة عن بعد عن طريق مستشاريه ومدرائه العامين।وتتزامن هذه التصريحات النارية للذراع اليمنى للمالكي مع حوارات ولقاءات وصفقات من أجل تشكيل وزارة جديدة تضم 22 وزيرا. وجاء الهجوم على هوشيار زيباري وجبر صولاغ في تصريحات للنائب العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أدلى بها لـ \"راديو سوا\" الأمريكي. وقال إن القادة الأكراد يشاركونه الرأي في أن وزارة الخارجية فاشلة وفاسدة، \"بل هي الأكثر فشلا والأشد فسادا بين الوزارات\"، على حد تعبيره.وأضاف العسكري أن السفارات الجديدة أيضا لم تشهد تغييراً حقيقيا وأنها \"أصبحت تحمل لون طائفة أو شريحه معينة دون غيرها (ويقصد الأكراد)، فضلا عن ان هناك فساداً مالياً وإدارياً كبيراً في وزارة الخارجية وعدم عدالة في توزيع الوظائف\".كما نقل العسكري شكاوى قادة مصريين من تصرفات وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال الزيارات الرسمية سواء للقاهرة أو للجامعة العربية مثل قضاء ليال حمراء وهو ما لا يليق، حسب قوله. ويقول محللون إن استهداف زيباري في هذه الفترة بالذات وبشكل مكشوف ينم عن وجود محاولة للتخلص منه في حقيبة الخارجية لفائدة شخص آخر يكون قادرا على دخول لعبة المصالحة التي تشترط وجوها جديدة لم تصطبغ باللون العرقي والطائفي.وحول وزير المالية بيان جبر، قال النائب العسكري إنه غير مناسب لتولي هذه الحقيبة، \"وكان الأجدر به أن يتولى حقيبة غيرها والائتلاف الموحد على علم بذلك وتمت مفاتحته بهذا الأمر\"، وأضاف العسكري أن وزير المالية \"لا يحمل أي اختصاص في الشؤون المالية ولم يقم بزيارة مقر وزارته منذ توليه مهامه وحتى الآن\".ويقول المحللون إن اتهامات جبر بالتقصير وانعدام الكفاءة هو أيضا خطوة للتخلص منه خاصة وأنه ارتبط بفترة الفظاعات التي ارتكبت في سجون الداخلية التي كان يقودها وانتصاره لوزارة بلون طائفي واحد، فضلا عن شكاوي بالجملة ضده من الأطياف والفصائل المشاركة في العملية السياسية.وكشف النائب العسكري أن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان على الرغم من هذه الحقائق المتوفرة عن أداء الوزراء وواقع وزاراتهم إلا أنها غير راغبة في إجراء تغيير شامل فيها، في حين أنه لو قبلت مقترحات المالكي لما استمر أكثر من 80 في المائة من الوزراء في وظائفهم.ومازالت القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق تواصل اجتماعاتها بهدف التوصل إلى اتفاق لإقرار التعديل الوزاري المرتقب وتحريك العملية السياسية بما يحقق نوعا من المصالحة \"الوطنية\" التي ترتئيها الولايات المتحدة لتحقيق استقرار يسمح لها بإدامة الاحتلال.وقد ناقش المجلس التنفيذي العراقي الأربعاء التشكيلة الوزارية المقترحة ودعا لتوسيع دائرة النقاش حولها.يذكر أن المجلس التنفيذي الذي أنشئ مؤخرا تلبية لطلبات العديد من الكتل السياسية بخاصة جبهة التوافق العراقية (سنية) بالمشاركة الحقيقية بصنع القرارات المهمة يضم كلا من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وممثل عن رئيس إقليم كردستان العراق.وفي هذا الصدد قال بيان صدر عن مكتب الهاشمي أنه \"عقد مع رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا مغلقا دام أربع ساعات تناول العديد من القضايا الهامة على الساحة السياسية\". وأوضح البيان أن المالكي عرض العديد من الملفات الحكومية التي لا زالت بحاجة إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) لإقرارها خاصة تلك التي تتعلق بتسمية وكلاء الوزارات والسفراء ومعاوني رئيس أركان الجيش وقادة الفرق العسكرية.وكان بيان لمكتب المالكي ذكر الأسبوع الماضي انه \"وجه رسالة الى هيئة الرئاسة وقادة الكتل السياسية حدد فيها الأسس والمبادئ التي يجب اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة وأهمها عدم اعتماد المحاصصة السياسية واختيار وزراء ذوي خبرة وألا يتجاوز عدد الوزارات 22 وزارة مع منحه صلاحية اختيار الوزراء\". ويرى مراقبون أن دعوة المالكي إلى تغيير حكومته واجهت معارضة من كتل نيابية ما زالت تصر على تمسكها بحقائب الوزارات السيادية وخاصة حلفاءه في المجلس الأعلى بزعامة الحكيم والتحالف الكردي بزعامة طالباني. كما أن هناك جهات سياسية وطائفية أخرى تتهم المالكي بإقصائها وتهميشها مثل حزب الفضيلة الذي انسحب من الائتلاف الشيعي الحاكم وقال حسن الشمري رئيس كتلة الحزب في البرلمان العراقي أن \"حكومة المالكي تسعى إلى تهميش حزب الفضيلة الإسلامي من أجل دوافع سياسية وذلك من خلال إبعاده عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة\"، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في الحكومة. ويعتقد المراقبون أن الأجواء التي تحيط بحكومة المالكي تفرض عليه تقديم تنازلات لبعض الجهات المشاركة في العملية السياسية خصوصا وان اكبر مسانديه في الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان انسحبوا من تشكيلة الحكومة كالتيار الصدري كما ظهرت مؤخرا بوادر انشقاق في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ويقود هذا الانشقاق إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق. وقال أحد هؤلاء المراقبين، رفض الكشف عن هويته، إن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على المالكي أعطته فرصة أخرى لإقامة حكومة ممثلة للمهمشين خارجها فضلا عن التيارات التقليدية المؤكدة. ويشير هذا المراقب إلى حكومة \"المصالحة الوطنية\" هي حكومة طائفية تتخفى حول شعار الوفاق وتوظف أسماء نكرة ينتمون لتلك التيارات للإيهام بأن الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط ووفاق وطني.ويذهب الكثير من المحللين إلى أن تركيبة الفصائل والتيارات الطائفية الدائرة في فلك الاحتلال لا تسمح بوصول وزراء تكنوقراط أو ضعيفي الارتباط بإخراجها، لأن الشراكة في الحكومة والتواطؤ مع الاحتلال كانت الغاية منها استغلال النفوذ وتجميع المال وسرقة النفط ومن الصعب جدا أن تتنازل الوجوه التقليدية عن مكاسبها.