اصدر مجلس الامن في الخامس عشر من الشهر الجاري ثلاثة قرارات وفق الفصل السابع من الميثاق هي :
القرارين 1957 و 1958 (2010) : -
منهيا العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضع بموجب قرار مجلس الامن 986 (995) وطبق من العام 996-2003 حيث سمح للعراق بيع كميات من النفط مقابل مساعدات إنسانية في الوقت الذي كان خاضعا لحصار دولي بعد اجتياح الكويت وانتهى تطبيق هذا البرنامج عمليا في 31/12/2007 في ظل احتلال العراق الا ان هناك عقودا سابقة مرتبطة بالبرنامج لا تزال عالقة .
وتحويل أنشطة منسق الامم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية .
وامتنعت فرنسا من التصويت على القرار بحجة افتقاره الى ضمانات كافية لمنع تعرض بنك بي ان بي باريبا ومقره في باريس لأية إضرار مالية بسبب مشاركته في البرنامج .
فوض القرار1958 الأمين العام حجز 20 مليون دولار من عائدات العراق حتى كانون الثاني 2016 في حساب خاص لتغطية نفقات الامم المتحدة ذات الصلة لإنهاء الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء وضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار لتمويل عمل الامم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة -6- سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ إنشائه .
بين القرار ان المجلس يسعى الى مساعدة حكومة بغداد على ادارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسئولة لصالح الشعب العراقي .
كما مدد القرار1957 ولأخر مرة الحصانة التي تحمي الأموال العراقية من مطالبات التعويض المرتبطة بحكومة العراق قبل الاحتلال لغاية 30/6/2011 وإنهاء عمل صندوق تنمية العراق الذي أسس بموجب القرار 1483 (2003) اثر غزو الولايات المتحدة الامريكية للعراق في مارس من العام المذكور وهذا يعني إيقاف ايداع عائدات العراق من النفط والغاز في الصندوق المذكور باستثناء نسبة أل 5% الخاصة بتعويض الكويت ومما يتقدم يتبين الأتي : -
1- برنامج النفط والغذاء أوقف العمل به بعد صدور القرار 1483 وانتهى بشكل نهائي في كانون الثاني 2007 وبالتالي القرار 1958 لم يأت بشيء جديد .
2- القرار 986 لعام (1995) لم يكن وفقا للفصل السابع وإنما نتيجة مذكرة التفاهم بين العراق والأمين العام لتوفير المواد الإنسانية لشعب العراق بينما القرار 1958 صدر وفقا للفصل السابع .
3- تم حجز 151 مليون دولار من أموال العراق لتغطية نفقات الامم المتحدة .
4- بقيت نسبة التعويض للكويت كما هي ولم يتم تخفيضها او إلغائها .ِ
5- بعد -6- أشهر يتم رفع الحصانة عن الأموال العراقية وهناك العديد من الدعاوى في الولايات المتحدة ودول اخرى بمئات المليارات من الدولارات تنتظر انتهاء هذه الحصانة للحجز على هذه الأموال ونهب المزيد من ثروات الشعب .
6- اذا كان العراق في ظل وجود صندوق تنمية العراق والرقابة الدولية على الية صرف الأموال احتل احدى المراتب الثلاثة الأخيرة في الفساد الإداري والمالي عالميا فكيف يكون الحال بعد انتهاء الادارة الدولية للأموال العراقية ؟
فما هي المكاسب التي تحققت للعراق من هاذين القرارين ؟ الجواب بالتأكيد لا شيء لان العراق سيتضرر منه أكثر مما يستفاد بسبب مطالبات التعويض .
القرار 1956 :-
هذا القرار انهي حظرا دام -19- عاما منذ قرار مجلس الامن 687 (991) الخاص بأسلحة الدمار الشامل القيود التي فرضت على أنشطة العراق في مجال الطاقة النووية السلمية حيث سبق لمجلس الامن ان أعلن في شباط الماضي انه سيرفع هذه القيود بعد مصادقة بغداد على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان التفتيش النشط وعبر مجلس الامن عن ثقته بإيفاء حكومة بغداد بالتزاماتها الدولية في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبالتالي ليس بمقدور العراق استخدام الطاقة النووية لاغراض عسكرية .
وقد تجاهل هذا القرار مسالتين هامتين :-
1- لم يتطرق القرار الى خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل التي كانت الحجة الأساسية لتبرير غزو واحتلال العراق وما هي الحقوق المترتبة للعراق على دول الغزو والعدوان من هذه الحقيقة .
2- لم يتطرق القرار الى ضرورة تطبيق الفقرة -14- من القرار 687 في 3/4/1991 المتضمنة انه في حال تنفيذ العراق لالتزاماته الواردة في الفقرات - 8 الى 13 – من القرار المذكور ستمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية .
والذي حصل ان دول العدوان دمرت أسلحة العراق التقليدية ومؤسساته العسكرية وقوته الجوية والبحرية واستعاضت عنها قوة مجمعة من ميليشيات تم دمجها بالمؤسسة العسكرية الجديدة بموجب قرار الحاكم المدني بريمر وأصبح العراق اضعف دول المنطقة عسكريا بينما دول مجاورة للعراق وقريبة تمتلك أسلحة الدمار الشامل بل وأخرى تسعى للحصول على الأسلحة النووية .
مما تقدم فان هذه القرارات ليس لها أي تأثير على الواقع السياسي الدولي للعراق لأنها صدرت أيضا وفق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة حيث لا يزال يرزح تحته وليس هناك أي سبب لهذه الضجة الإعلامية لصدورها لأنها لم تحقق للشعب شيئا وانما المزيد من نهب أمواله وثرواته ومزيد من الفساد الإداري والمالي ليبقى العراق الى عقود قادمة مسلوب الإرادة مرتهن السيادة منهوب الثروة اذا لم تتحد القوى المناهضة للاحتلال وتتظافر جهودها العسكرية والسياسية لإجبار المحتل الغازي على الانسحاب مهزوما عسكريا وسياسيا وبغير ذلك يدفع العراق الثمن من وحدته الوطنية وسيادته واستقلاله ومستقبل أجياله .
المحامي
ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان
Wwwiraqihrcenter.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق