تاريخ النشر :١٦ نوفمبر ٢٠١٢بقلم: هارون محمد *
هو شاب من قرية الداينية في محافظة ديالى وهي قرية سجلت اسمها في لوحة الشرف والفداء الى جانب مدن وبلدات هذه المحافظة المقاومة برجالها ونسائها وشيوخها واطفالها دفاعا عن العراق وذودا عن عروبته وأمجاده، وقدمت طوفانا من الدم في مواجهة قوى الشر والعدوان وألحقت بالمحتلين الغزاة موتا يستحقونه شرعيا ووطنيا، وتصدت ببسالة لابالسة الشيعة الطائفيين والشعوبيين واجبرت من تبقى منهم إما على التمترس خلف الكتل الخرسانية يعيشون في رعب دائم وإما على الفرار الى بيئاتهم الوضيعة في مستوطنات التخلف والمتعة الحرام، ويكفي لمحافظة ديالى نبلا وبياضا انها ظلت حافظة للقبها الذي أطلقه الثوار العراقيون عليها عند اندلاع شرارة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني اعتزازا بفدائية ابنائها (ثلثين الطك لاهل ديالى) والطك مفردة شعبية عراقية تعني فتح النار وإطلاق الرصاص، وشاع هذا اللقب الوطني والقومي وتكرس عنوانا خالدا للمحافظة الشماء.
واذا كان الثلاثي الشيعي (المالكي والصغير والعامري) يضمر احقادا على الدايني السني العربي والشجاع الابي فان موقف المشهداني الذي طرده التحالف الشيعي من منصبه في ليلة سوداء بعد ان أدى واجبه المهين ونفذ جريمة رفع الحصانة عن محمد الدايني، يظل في الذاكرة الوطنية كمثال على الرعونة والانتهازية لشخص يزعم انه سلفي والسلفية براء منه كما هي بريئة من (صاحبه) عميل المخابرات السورية والايرانية مهدي الصميدعي العائد من دمشق والمتحالف مع قيس الخزعلي رئيس ميليشيات العصائب الشيعية الطائفية الذي في رقبته دماء الالاف من المواطنين السنة العرب قتلتهم عصاباته المجرمة غيلة وغدرا بالتعاون مع قوات الاحتلال الامريكي والميليشيات الصفوية وبالتنسيق مع شرطة المالكي في آخر ايام حكومة ابراهيم الجعفري واول ايام حكومة نوري المالكي مطلع عام 2006 عقب تهديم قبة احد ائمة الشيعة في سامراء.
فكما استخدمت ايران والاحزاب الشيعية محمود المشهداني ووظفته ضد السنة العرب ثم رمته في سلة الزبالة فان مصير الصميدعي سيكون مثله بعد ان يستهلك وتحترق ورقته، والحساب معهما يأتي لاحقا ليكونا عبرة لكل من يدعي انه سني عربي ويضع نفسه في خدمة المجوس ويصافح الايدي الملوثة بدماء السنة العرب .
ان العمل البطولي الذي قاده محمد الدايني في كشف جرائم وفضائح شيعة طهران وواشنطن امام انظار الرأي العام والقنوات الفضائية الرصينة وفي مقدمتها القناة البريطانية الرابعة، كان جهدا رائعا وبسالة عالية وهو الذي نجح في اختراق سجن (التسفيرات) الرهيب، وتصوير الابرياء فيه بكاميرا هاتف جوال متواضع ونقل صور المعذبين والمقهورين وهم يرزحون تحت نير الجور والاضطهاد الى العالم اجمع مما أحدث ضجة اعلامية وسياسية كبيرة وخصوصا في امريكا وبريطانيا اللتين قدمتا العراق العربي هدية على طبق من ماس الى ايران وجواسيس ايران، عندما قوضتا بلدا ناهضا بحجج بالية وذرائع متهالكة ودمرتا جيشا متراصا وخربتا مؤسسات وبنى وانجازات بذل العراقيون شلالات من الدم لاستكمال بنائها عبر ثمانين عاما كانت حافلة بالتضحيات ومواقف العز.
ان القرار الاخير الذي اصدرته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعها في مدينة (كيبك) الكندية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لا يبرئ محمد الدايني من التهم التي وجهتها اليه حكومة ومحاكم المالكي فقط، بل يدين جميع اجراءاتها ضده ابتداء من عدم دستورية وقانونية عملية رفع الحصانة النيابية عنه، وانتهاء بتفنيد التهم الثلاث الاساسية التي الصقت به وهي: تفجير مطعم مجلس النواب في ابريل 2007، واطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال زيارة الرئيس الايراني نجاد لبغداد واجتماعه مع نوري المالكي في منزل الاخير بالمنطقة ذاتها، وقتل اكثر من مائة شخص في قرية (التحويلة) بمحافظة ديالى من ضمنهم النقيب حقي اسماعيل الشمري. وقد توصل الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون والتنسيق مع لجنة تحقيق نيابية عراقية شكلها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى حقائق مذهلة عن التهم الثلاث المسندة الى الدايني أبرزها: ان الانتحاري الذي فجر مطعم البرلمان دخل الى المبنى بمساعدة رئيس المجلس يومذاك محمود المشهداني وان الاخير تواطأ مع عدد من النواب الشيعة وعقد جلسة خاصة للمجلس ورفع الحصانة النيابية عن الدايني رغم عدم توافر النصاب القانوني لتلك الجلسة، اما فيما يتعلق بمسؤولية الدايني عن اطلاق قذائف هاون على موكب الرئيس الايراني خلال وجوده في المنطقة الخضراء في الثاني من مارس 2008، فان المعلومات التي توافرت عن الحادث تؤكد ان الدايني لم يكن ببغداد في وقته، حيث ثبت انه كان في زيارة للعاصمة الاردنية، أما التهمة (الفضيحة) التي الصقتها اجهزة نوري المالكي ومحاكم مدحت محمود النعل بند بمحمد الدايني حول قيامه بقتل مائة شخص في قرية (التحويلة) من ضمنهم النقيب حقي اسماعيل الشمري فقد تبين للاتحاد الدولي البرلماني واللجنة التحقيقية النيابية العراقية ان اغلب سكان قرية (التحويلة) هم من اقرباء الدايني ولم تشهد القرية حادث قتل مثل هذا العدد، وان النقيب الشمري حي يرزق. وثبت ايضا ان قوات نوري المالكي كانت قد اعتقلت مائة شخص من القرية المذكورة لغرض تصفيتهم جسديا واتهام الدايني (قريبهم) بقتلهم، (لاحظوا الخبث الشيعي والمكر الايراني) في رسم مثل سيناريوهات كهذه، ولكن رب العزة يمهل ولا يهمل.
ان الاتحاد البرلماني الدولي وبعد ان أظهر براءة النائب السابق محمد الدايني من التهم التي أسندتها اليه أجهزة المالكي ومحاكم النعل بند، لم يتوقف ازاء قضية (البراءة) وحدها، وانما هو في طور الانتظار لما سيتخذه القضاء الحكومي في الغاء قراره الخاص باعدام الدايني واعادة الاعتبار الكامل وبشكل عاجل له، وايضا باغلاق جميع السجون السرية والبدء بالتحقيق في الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان واحالة القضاة والمحققين الجناة الى المحاكم الاصولية، وبعكسه فان الاتحاد البرلماني الدولي وبموجب الصلاحيات التي يتمتع بها سينقل القضية الى محكمة الجنايات الدولية للنظر فيها واستقدام المسؤولين التنفيذيين والقضائيين لمحاكمتهم كمجرمي حرب، ودعوة المتضررين العراقيين من محاكم واجهزة المالكي الى الادلاء بشهاداتهم وكشف ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاك حقوق وسلب أموال وممتلكات وتشريد وتهجير، وبالتأكيد فان المالكي ورئيس محاكمه النعل بند ومسؤولي اجهزته القمعية سيكونون أول المتهمين في القفص، حتى اذا امتنعوا عن المثول امام المحكمة الدولية فان أحكامها الغيابية ستكون أشد.
ان براءة النائب السابق محمد الدايني برلمانيا عراقيا ودوليا وبعد اربع سنوات من الحكم عليه وتشريده، تؤكد ان نوري المالكي رئيس عصابة وليس حكومة، وانه يسخر القضاء العراقي لمصالحه الشخصية والحزبية واجندته الطائفية، وهذا يستدعي من جميع ذوي الضحايا والمعدومين والمعتقلين تقديم شكوى عليه وعلى قادة اجهزته الامنية والعسكرية والقضائية الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب وهم يستحقون واكثر.
* كاتب وسياسي عراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق