أهداف المالكي القذرة في الأزمة مع الأكراد

الأستاذ الدكتور كاظم عبد الحسين عباس

أكاديمي عراقي مقاوم

تبدو الأزمة التي يختلقها المالكي وحزبه مع شعبنا الكردي أشبه ما تكون بلعبة (الختيله) التي كنّا نلعبها في صغرنا حيث لم يكن في متناولنا الألعاب التي وفرتها التكنولوجيا ومنتجاتها الحديثة والمعاصرة. اللعبة تعتمد على ما أتذكر على القدرة على الاختباء خلف سواتر طبيعية أو في زوايا غير مكشوفة للرؤيا المباشرة لنترك الفريق المقابل يبحثون عنا . ويترأى لي الآن إن الباطنية الفارسية قد استفادت بطريقة ما من هذه اللعبة في إنتاج سياسات وممارسات غامضة لتكون حجابا لأهداف غير مرئية، بل غاطسة في أعماق سحيقة لا تظهر ولا تكتشف إلا بعد أن تنفذ إلى غاياتها الإجرامية وغير الأخلاقية.

في كل المشاكل التي سبقت بما فيها المعارك بين جيوب التمرد والدولة الوطنية كانت الدولة الوطنية تحكم المحافظات الشمالية والقوى الأمنية والجيش متواجدان في داخل المحافظات ويحصل التصادم في قمم الجبال أو المناطق النائية بصيغة مواجهة بين دولة وتمرد . غير إن المعادلات الآن مختلفة والأزمة تأخذ أبعادا وأوجه مغايرة تماما ...فهل يريد المالكي وحكومته وحزبه العملاء أن يكرسوا عوامل تمزيق العراق بانفصال الشمال ويدفع به خطوات إلى الأمام عبر التصادم لأول مرة مع البيشمركه بصفتها القوة العسكرية الوحيدة المسيطرة على محافظات الشمال العراقي ؟ 

حزب الدعوة الفارسي هو أحد الأحزاب الصفوية التي عملت في ترجمة الدستور الذي وضعه الصهيوني نوح فيلدمان وكيفت مقدمته للإقرار بولاية الفقيه وعبادة المرجعية وبذل جهدا أضافيا في إقراره وهو الدستور الذي:

1- أقر بتوزيع العراق إلى أقاليم لتحقيق صفقات ما قبل الغزو في تمزيق البلد وتوزيعه بين عملاء الاحتلال.

2- هو الذي أوجد المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك لتكون إسفينا يدق بين أبناء الوطن الواحد ضمن خطط التفتيت والفتن الطائفية والعرقية.

وكان المصطلح الشاذ البغيض, المناطق المتنازع عليها, أحد تفريخات هذا الدستور.

وإذا كان لبعض القوى السياسية الكردية أهدافا انفصالية مبيتة تقف وراء الدفع إلى إقرار ما ذكرناه أعلاه في دستور العراق المحتل تنفيذا لأجندات يعود عمرها إلى أيام تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وكانت هي السبب في حروب التمرد واللا استقرار التي عانى منها شمال العراق، وانعكست على الاستقرار والأمن والتنمية في كامل البلد وأفرزت علاقات غير سوية بين الحركة الكردية الانفصالية، وكل الحكومات التي تعاقبت على العراق حتى يوم احتلاله، فما هي مصلحة الآخرين ومنهم حزب السلطة الاحتلالية الخامسة في الجرين زون؟ هل كان حزب الدعوة وباقي أطراف الائتلاف الشيعي الصفوي يجهلون إن هناك أطرافا كردية تتوق للانفصال وان مَن واجهها بالحرب والعنف من حكام العراق كان مضطرا لحماية وحدة البلد؟ أم إن الانتهازية الرخيصة، وروح الخيانة والعمالة وضرورات لقاء العداء للحكم الوطني وضرورات عقد التحالف مع الغزو قد طغت على الصدق وشرف الموقف السياسي والرؤية اللاحقة لما ستؤول إليه الأحداق.. بمعنى آخر.. هل كان قصر نظر عند الحكيم الطبطبائي والجعفري الاشيقر الأفغاني وبقية أطراف عقد الغزو مع أميركا؟ الإجابة تنحصر في تقديري بأحد الاحتمالات التالية أو بكلها مع بعضها:

أولا": إن الاحتلال قد تعمد زرع هذه الفتنة الدستورية ليبيح ويتيح لنفسه التدخل واتخاذها شماعة لبقاء دائم أو للعودة متى ما شاء بإثارتها بين الفرقاء.

ثانيا": إن الفرقاء في العملية السياسية قد وضعوا هذه الفتنة لتتيح لهم العمل على زعزعة أمن العراق الوطني وتهديد وحدته عند حصول أي خلاف سياسي أو اقتصادي بينهما.

ثالثا": إن الطرف الصفوي قد وافق على هذه الفقرات لأسباب تتعلق بمحاولة إمرار التحالف وعلاقات الصداقة مع الأكراد لحين تمكنه من عوامل القوة التي تتيح له الانقضاض على الأكراد لأنه لا يؤمن أصلا بأي نوع من أنواع الائتلاف مع أية قوة كانت لأن نزعاته دكتاتورية، ولا يؤمن بالشراكة ولا بتعدد القوى السياسية على ساحة العراق وهو ينزع إلى فرض سيطرة إيران الكاملة على كل العراق وكركوك بالذات ليس بسبب النفط على أهميته ولكن لاعتبارات اجتماعية يمتد أفق حساباتها إلى تركيا.

مهما كانت العوامل التي تقف خلف التصعيد الحالي فان المالكي يهدف إلى تحقيق ما نتوقعه أدناه من الأهداف المستقبلية:

1-السيطرة على كركوك خلافا للفقرة الدستورية التي وضعها بنفسه لأسباب تتعلق برغبة إيران بإبعاد تأثير تركيا عبر التركمان في كركوك. وإذا ادعى أحد إن المالكي يريد تأكيد وحدة العراق وحماية عرب كركوك فهو يتعارض مع الدستور الذي نص على أن العراق فيدرالي ليس عربي، بل فيه مكون عربي.

2- التخلص من عبء مجموعة فضائح عصفت بالمالكي وحكومته وحزبه، منها فضائح الصفقة الروسية والبنك المركزي و تهريب علي دقدوق وهو إرهابي من قادة حزب الله اللبناني استعان به المالكي والمليشيات الصفوية لقتل مئات العراقيين، وتأجيج الفتنه الطائفية وما ترتب عليها من قتل وتشريد واعتقال لمئات الآلاف، بل ملايين من العراقيين.

3- التغلب على الغضب الشعبي المتصاعد أثر إلغاء البطاقة التموينية والتي وقف معظم الأكراد شعبا وقوى سياسية ضدها.

4- استخدام التعارض مع الأكراد على أساس انه اختلاف على وحدة العراق كذبا ونفاقا لتحقيق أهداف انتخابية في ما يسمى انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية.

إن كل الحسابات الميدانية تجعلنا نرجم المالكي وحزبه وحكومته بألف رصاصة وألف حجر فهو من كان نكرة في المجهول وجاء إلى العراق بعد أن دمره الغزاة بالاتفاق مع حزب الدعوة العميل وكان هو وحزبه يفجرون العراقيين ويغتالونهم ويقاتلونهم مع إيران قبل القدوم مختبئين بغبار دبابات الغزاة. المالكي وحزبه لا ينتمون إلى العراق وكانوا أسبابا في تدميره وقتل الملايين من أبناءه وتقديم ثرواته وسيادته إلى أميركا وشريكها نظام الولي الفقيه الفارسي والصهيوني. وعلى هذا فالمالكي لا يمتلك الوطنية ولا الدين ولا الشرف ولا يمكن لعراقي شريف واعي أن يصدق إن هذا الخائن العميل يحرك جيش الدمج والمليشيات ليقاتل شعبنا الكردي حبا بالعراق ولا حفاظا على وحدته ..ففاقد الشيء لا يعطيه.