ابنة رفسنجاني ترفض التعهد بعدم المشار...

ابنة رفسنجاني ترفض التعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات قبل إطلاق سراحها

موسوي يذكر القوى الأمنية بالظلم أيام الشاه ويتهم الحكومة  بانتهاك الدستور    "الباسيج" يقمع المتظاهرين ويحمل مسؤولية الضحايا  إلى "عملاء أجانب"! عواصم - وكالات: تزامناً مع مواصلته فرض طوق حديدي على الإعلام منعاً لإطلاع العالم على "وحشية" القوى الأمنية في التعامل مع المتظاهرين, بدا النظام الايراني, أمس, مهزوزاً من خلال محاولته تصدير الأزمة إلى الخارج, حيث وزع الاتهامات على "العملاء الأجانب" والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ووسائل الاعلام الغربية و"الإرهابيين", معتبراً أنهم المسؤولون الحقيقيون عن الاضطرابات, فيما حذر المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي من تحويل إيران إلى معسكر للقمع, وطالب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي بتشكيل لجنة محايدة وشجاعة لحل الأزمة, وسط أنباء عن مشاورات بين رئيس مجلس الخبراء أكبر هاشمي رفسنجاني وبين مراجع دينية بارزة في قم, بشأن إمكانية تشكيل مجلس قيادة جماعي وعزل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.  وفي رسالته السادسة التي وجهها إلى مؤيديه, مساء امس, داعيا إياهم إلى الهدوء, أكد موسوي أن من حق الشعب الايراني "معارضة الكذب والتزوير", وأن استمرار الاعتقالات العشوائية يشكل "ضربة" للقوى الأمنية, التي توجه إليها بالقول "ان مواصلة قمع شعبكم تترك آثاراً لا تعالج", مذكراً إياها بالظلم الذي مورس أيام الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وأعرب عن قلقه الشديد من إطلاق النار على المتظاهرين, وطالب الحكومة بإعلان أسماء الضحايا, واتهمها بانتهاك المادة 27 من الدستور الإيراني والتي تجيز التظاهر السلمي, وتوجه إلى السلطات قائلاً "تقتلون المتظاهرين وتتهمونهم", محذراً من تحويل إيران إلى "معسكر للقمع". وفي حين دعا آية الله حسين علي منتظري, أكبر رجال الدين المعارضين, إلى الحداد العام لثلاثة أيام, وأفتى ب¯"حرمة مقاومة مطلب الشعب", دخل خاتمي شخصياً, على خط الأزمة, حيث دعا إلى تشكيل "هيئة حيادية ومنصفة" تكون محل ثقة المعترضين على نتائج الانتخابات, مؤكداً أن ذلك هو "الحل لتجاوز المرحلة الحالية وخطوة على طريق تعزيز النظام وتسوية الأمر", رافضاً مرجعية مجلس صيانة الدستور لأنه "محل انتقاد وشكوى". وحذر من العواقب "الوخيمة" التي ستترتب على حظر الاحتجاجات, لافتاً إلى أن ربط تحرك الشعب السلمي بدول أجنبية هو مظهر "من الممارسات السياسية غير الصحيحة التي تؤدي الى إبعاد الشعب عن الحكومة". وبالتزامن مع الإفراج عن 5 من أقاربه بينهم ابنته فايزة, التي رفضت التعهد عدم المشاركة في الاحتجاجات, بعدما اعتقلوا لمشاركتهم في تظاهرة, اول من أمس, كشفت مصادر إيرانية أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس الخبراء أكبر هاشمي رفسنجاني يعكف مع مراجع دينية في قم على دراسة إمكانية تشكيل مجلس قيادة جماعي وعزل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي, في ضوء انحيازه للرئيس المطعون في شرعيته محمود أحمدي نجاد. وأوضحت ان العديد من أعضاء مجلس الخبراء, المعني أصلاً بتعيين أو عزل الولي الفقيه وفقاً للدستور, يميلون إلى تشكيل مجلس جماعي, في ضوء ما يقولون عن انحياز خامنئي لصالح نجاد, وفقدانه بعض شروط القيادة التي نص عليها الدستور. وقالت المصادر إن رفسنجاني أعاد إلى الذاكرة كيف كان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني يدير البلاد ويحل الأزمات الخطيرة, ونقلت عنه قوله "إن القائد يجب أن يكون أبا للجميع وقائدا لكل الشعب وليس فقط لجماعة معينة خاصة". ولفتت إلى أن رفسنجاني, الذي لم يحضر الصلاة التي أمها خامنئي الجمعة الماضي, بحث مع المراجع الدينية إمكانية أن تكون استقالة أحمدي نجاد حلاً منطقيا يخرج إيران من عنق الزجاجة. وأمس, انضمت الديبلوماسية الإيرانية إلى خامنئي ونجاد والقيادات الأمنية, الذين وجهوا أصابع الاتهام الى الصحافة الدولية بتحريك التظاهرات, حيث ذهب الناطق باسم الخارجية حسن قشقوي إلى حد وصف اذاعة "صوت أميركا" الممولة من الكونغرس الاميركي وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية بأنهما "مركز قيادة أعمال الشغب", فيما استدعى وزير الخارجية منوشهر متكي, أعضاء السلك الديبلوماسي ليندد بتدخلات بعض الدول الغربية في الشؤون الإيرانية, ويؤكد لهم أن لندن "تتآمر ضد الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عامين", وأن "عملاء" مرتبطين بالاستخبارات البريطانية, اضافة إلى وسائل إعلامية, يعملون على تحريك الشارع ضد النظام. ولم تغب باريس وبرلين عن هذه الاتهامات, إذ دان متكي تصريحات نظيره برنار كوشنير التي وصف فيها تظاهرات المعارضين بأنها "تعبير عن ثورة ديمقراطية", مطالباً فرنسا بتقديم "اعتذارات", ومحذراً "الأقزام" الذين يحكمونها من عواقب الاستمرار في التدخل بشؤون بلاده, كما أعرب عن عدم ارتياح طهران لمواقف الحكومة الألمانية. بدوره, حذر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني واشنطن وباريس ولندن وبرلين من مغبة التدخل في شؤون ايران, داعيا إياهم لعدم "القيام بأعمال قد تدفع طهران للرد عليهم في ساحات اخرى". في المقابل, رفضت الدول الغربية الاتهامات الإيرانية وتمكست بمواقفها المؤيدة لحقوق الإنسان, حيث أكدت لندن ان محاولة متكي "تحويل الخصومة بين الايرانيين بشأن نتائج الانتخابات الى معركة بين ايران ودول اخرى بينها بالخصوص بريطانيا, لا اساس له", كما نددت باريس ب¯"القمع الوحشي" الذي تعرض له المتظاهرون, ورفضت الاتهامات الإيرانية, داعية طهران إلى "اطلاق سراح المعتقلين فورا", و"احترام حرية الصحافة والاتصال". بدورها, دعت روما إيران الى "العمل على وضع حد لأعمال العنف" و"تجنب إراقة الدماء" و"التأكد من الارادة التي عبر عنها الشعب" خلال الانتخابات الرئاسية, كما طالبت برلين بإعادة فرز الأصوات وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وفي مؤشر على مضيها بعيداً في إسكات الإعلام, طردت طهران, أمس, مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" جون لاين, مهددة وسائل الاعلام البريطانية بإجراءات "أكثر شدة" إذا واصلت "تدخلها في الشؤون الداخلية" الايرانية, كما اعتقلت مراسل مجلة "نيوزويك" الأميركية الكندي مزيار بهاري, ومددت مهلة إغلاق مكتب قناة "العربية" الإخبارية الفضائية "حتى إشعار اخر", بعدما كانت أمرت بإغلاقه مبدئياً لمهلة أسبوع انتهت أمس. من جهتها, أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان السلطات الايرانية اعتقلت ثلاثة صحافيين ايرانيين منذ اول من امس, مشيرة الى ان عدد الصحافيين والمعارضين الناشطين على الانترنت المعتقلين في ايران ارتفع إلى 33. ومساء أمس, أفاد شهود عيان عن سماع إطلاق نار متكرر في منطقتي نيافاران والزعفرانية شمال طهران, فيما تكشفت بعض مظاهر الوحشية التي مارستها القوى الأمنية وميليشيا "الباسيج" ضد المتظاهرين اول من امس, في شوارع طهران, وأسفرت عن 13 قتيلاً وأكثر من 100 جريح و457 معتقلاً وفقاً للحصيلة الرسمية, و30 قتيلاً و200 جريح وفقاً لمواقع الكترونية, حيث روى شهود عيان كيف لاحق العسكريون والمدنيون مئات المتظاهرين في الشوارع والأزقة, ما أسفر عن وقوع مواجهات عنيفة في محيط ساحة أزادي أدت إلى اقتلاع الأسيجة الموضوعة على طول الجادة, فيما غطت الدماء أرصفة الجادات والشوارع.  وحملت السلطات مسؤولية الضحايا إلى "السوقيين وعملاء منظمة مجاهدي خلق (أكبر حركات المعارضة في المنفى) الذين تسللوا" الى صفوف المتظاهرين, كما أعلنت توقيف عدد من أفراد المنظمة "الذين تدربوا في معسكر أشرف (شمال العراق) ودخلوا ايران للقيام بأعمال إرهابية", إلا أن المنظمة نفت في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه, هذه الاتهامات, مؤكدة أنها "مزاعم تدعو للسخرية" و"أساليب صدئة يستخدمها نظام الملالي لتبرير القمع والمجازر".