قراردولي جديد يؤكد تورط المالكي؟؟؟وأفراد حكومته؟؟؟بجرائم التعذيب في السجون السرية

بسم الله الرحمن الرحيم





في سابقة خطيرة يصف قرار دولي محاكمة النائب العراقي محمدالدايني بانها أستهزاء بالعدالة ودعا القرار السلطات العراقية كافة الغاء الحكم الجائر فوراً وبشكل كامل وطالب القرار الذي أتخذ بالأجماع من قبل البرلمان الدولي الغاء جميع مراكز الأعتقال السرية في العراق والتي يشرف عليها المالكي شخصياً والتحقيق الفوري للإدعاءت الخطيرة في التعذيب واحالة الجناة من أعوان المالكي الى العدالة وطالب البرلمان الدولي في قراره المرفق ادناه البرلمان العراقي الأستمرار في بذل الجهود التي بداءها زميلهم النائب الدايني في كشف المزيد من الحقائق عن ممارسات التعذيب في السجون العراقية من أجل أيقافها والقضاء عليها.

وقد بلغ هذا القراررسمياً الى ممثلية المنتهية ولايته نوري المالكي في سويسرا-جنيف.

ونرفق نسخة من القرارالدولي وباللغتين العربية والأنكليزية وبالأمكان الأطلاع عليه من خلال الرابط المرفق للموقع الرسمي للبرلماني الدولي .


http://www.ipu.org/english/issues/hardocs/187/iq59.htm


المكتب الأعلامي للنائب العراقي السابق محمد الدايني

24/تشرين الأول/2010

الأتحاد البرلماني الدولي

الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي

دورة الأنعقاد المرقمة(187- 6تشرين الأول,أكتوبر2010-جنيف)

القرار المرقم (-59- IRAQ-(CL/187/12(b)-R.1النائب العراقي محمدالدايني

قراراً بالأجماع من مجلس الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورته(187-سويسرا-جنيف-6تشرين الأول,أكتوبر2010).



أنتخب النائب العراقي محمدالدايني في اذار/مارس2006 في البرلمان العراقي للفترة التشريعية ( 2006-2010) وبحكم مركزه كعضو برلمان منتخب قد أهتم في قضايا حقوق الأنسان ولاسيما ظروف الأحتجاز في العراق وساهم في كشف مرافق أحتجاز سرية, وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، تقاسم المعلومات التي كان قد وثقها وجمعها مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

وفي 22 شباط/فبراير 2009، اتهم المتحدث باسم قيادة الأمن العسكري في بغداد النائب الدايني بأنه العقل المدبر لتفجير البرلمان في 12 نيسان/أبريل 2007 والذي أسفر عن مقتل عضو في البرلمان العراقي وفي 25 شباط / فبراير 2009 رفع البرلمان الحصانة عنه بطريقة غير قانونية , وفي وقت سابق من نفس اليوم (25 شباط/فبراير)، أعيدت الطائرة التي يستقلها الدايني مع مجموعة من زملائه والمتوجهه الى عمان والهدف القاء القبض عليه ,بعدها غادر المطار واختفى خوفاً على حياته قد يكون ضحية لجريمة الأختفاء القسري والتي ثبتتت بالوثائق أن لا سند لها وقد ظهرفي مقابلة تلفزيونية خاصة أنه ذهب إلى الخارج خوفاً على حياته.

-لقد تم أعتقال عشرة من عائلة الدايني أضافة الى تسعة اخرين من حراسه الشخصيين وفي مراحل خلال شباط/فبراير 2009، والمعلومات المفصلة والموثقة تؤكد ظروف إلقاء القبض عليهم دون أوامر وتعرضوا للتعذيب المفرط ولسوء المعاملة ونهب منازلهم بالكامل.

-واتهم النائب الدايني بالجرائم التالية:

الاعتداء على البرلمان , إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء الدولية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني وقتل أحد سكان الحي , تفجير سيارة مفخخة, نقل الأسلحة , قتل اثنين من أصحاب متجر المجوهرات في منطقة المنصور, قتل 115 شخصا ودفنهم أحياء في قرية تولا، اختلاق أوامرقبض, قتل سبعة أشخاص في منطقة اليرموك, قتل النقيب حقي أسماعيل الشمري, وفي 24 كانون الثاني/يناير 2010حكم على النائب محمد الدايني بالأعدام غيابياً وفي جلسة مغلقة غير معلنة وغير قانونية ولدينا نسخة من هذا الحكم ويتكون من صفحة واحدة وقد أستند هذا الحكم الى شهادة المخبر السري وعلى الأعترافات التي أنتزعت من أفراد حمايته تحت التعذيب وهم علاء المالكي ورياض أبراهيم ويفتقد هذا الحكم الى أبسط مقومات العدالة القانونية.

-إذ نضع في الاعتبارما يلي:-

في 22 شباط / فبراير 2009أظهرت القناة الرسمية العراقية أفراد حماية الدايني وهم كل من علاء المالكي ورياض أبراهيم وأعترفوا أنتماهم الى منظة أرهابيه أنشئت من قبل الدايني وقد كان واضح عليهم أثار التعذيب وكانوا متعبين ومخدرين وواضح من حالتهم قد عذبوا حتى الموت وانتزعت منهم أعترافات تحت التعذيب المفرط بالاكراه وفي 14 أيلول / سبتمبر 2009، حكم عليهم بالسجن المؤبد في جلسة استماع واحدة استمرت بضع دقائق وأفتقدت الى العدالة.

-في 22 شباط / فبراير2009، أعتقل السيد محمود كريم فرحان، وفي 22 حزيران/ 2009، أفرج عنه؛ وقد احتجز في الحبس الانفرادي في "سجن لواء بغداد السري والذي يشرف عليه نوري المالكي" وقد لحقه أذى وتعذيب جسدي ونفسي والغرض من هذا كله الأدلاء بشهادة مزيفة ضد الدايني .

-وفي 10 أيار/مايو 2010، أصدرت "محكمة الأحداث في بغداد قراراً بالأفراج عن السيد عمر إبراهيم جاسم لعدم كفاية الأدلة ضده وقد أفاد أنه وأخرون تعرضوا أثناء الأحتجاز السري الى تعذيب وحشي لغرض الأدلاء بشهادات غير حقيقية ضد النائب الدايني ويوعز عملية الأعتقال والتعذيب الى أشراف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقد حصل على شهادة طبية تثبت حصول التعذيب.

-في 4 آب/أغسطس 2009، أعلن المجلس البلدي لناحية كنعان ومن خلال وثيقة رسمية معززة بشهود عدة تؤيد أن النقيب حقي أسماعيل الشمري حي يرزق وعلى قيد الحياة ويمارس حياته الطبيعية وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت عن قتله من قبل أفراد حماية الدايني وبأيعاز من الدايني نفسه.

إذ نضع في اعتبارنا أن التقارير التي نشرته في نيسان/أبريل 2010 لوزارة حقوق الإنسان العراقية تكشف عن وجود مراكز احتجاز سرية يشرف عليها مباشرتاً رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وثبت ممارسة تعذيب في هذه السجون السرية , وتقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد وجود السجون السرية والانتهاكات ويشرف عليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي .

ونضع في الأعتبار تقارير وتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة ,المقرر الخاص بالتعذيب ,المقرر الخاص بالأعتقال التعسفي, المقرر الخاص بالأختفاء القسري,المقرر الخاص بمكافحة الأرهاب ,جميعهم أكدوا حصول التعذيب والمعاملة الاإنسانية التي تلقوها أفراد حماية الدايني وأثبتت مخالفتها لقوانين حماية حقوق الأنسان الدولية وقدم هذا الفريق المشترك المعلومات الدقيقة المؤثقة الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الأنسان في دورته الثالثة عشروبالرقم( A-HCR-13-42) وقد أتخذت الأجراءت الأزمة بصدده وفق القانون الدولي وطالبوا احالة الجناة الى العدالة ,وأكدوا تعرض أفراد حماية الدايني للاعتقال السري في أحد السجون السرية التي يديرها "لواء بغداد"؛ ويصف التعذيب (الضرب بالكابلات،والصعق بالكهرباء والتعليق في السقوف من القدمين أو اليدين لمدة تصل إلى يومين في كل مرة ولمرات كثيرة ، ويجري وضع كيس أسود بلاستك على الرأس حتى الخنق وأدخال العصي في الدبر ، وتهديدهم باغتصاب أفراد اسرهم أمامهم، وجميع أفراد الحماية أجبروا على التوقيع وأخذ بصماتهم ووضعها على أفادات كيدية أعدت سابقاً.

وإذ نضع في الاعتبار بأن "الدستور العراقي" لعام 2005 يحتوي على مواد معنية بحقوق الإنسان لضمان الحقوق الأساسية العامة ومنها المادة (15) الخاصة بالحق في الحياة والأمن والحرية والمادة(17) الفقرة (2) الخاصة بحرمة المنازل ولايجوز ادخالها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها أو تعرضها للخطر إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون وأن المادة (19) الفقرة(12) حظر الاحتجاز غير القانوني والاعتقال في أماكن غير المخصصة للأحتجازوهذا ماحصل،

وإذ نضع في اعتبارنا أيضا أن العراق طرفا في "العهد الدولي الخاص"للحقوق المدنية والسياسية لعام 1971, وأن العهد يكفل الحق في الحياة والأمن، ويحظر التعذيب، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على ضمانات المحاكمة العادلة, وإذ يلاحظ في هذا احترام التوصيات التي ذكرها "مقرر الأمم المتحدة الخاص" المعني باستقلال القضاة والمحامين في مناسبات عديدة فيما يتعلق بمراعاة هذه الحقوق في العراق.



1- نرى في ضوء ماتقدم هناك شكوك كبيرة تراود عمل القائمين على هذه القضية .

2- أن الحكم الجائرالذي صدر ضد النائب الدايني يثبت زيف ومهزلة العدالة في العراق ونطالب الحكومة العراقية الغائه فوراً وبشكل كامل وأعادة الأعتبارات المعنوية والقانونية وجميع حقوق النائب الدايني المسلوبة.

3- ندعوا السلطات المنتخبة حديثاً وبوجه خاص البرلمان الجديد مساندة زميلهم السابق النائب الدايني الذي عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية وممارسة دورهم الرقابي في الأستمراربكشف حالات التعذيب المستمرة في السجون العراقية .

4- يطلب من الأمين العام نقل هذا القرار الى السلطات البرلمانية الدولية كافة والى السلطة الحكومية في العراق.

5- يطلب من اللجنة المختصة التواصل في متابعة هذه القضية وتقديمها الى الجمعية العامة للأتحادالبرلماني الدولي في دورتها (124) نيسان/أبريل 2011 .